أضرار حبوب منع الحيض على الصحة وحكمها الشرعي
كثير من النساء اليوم تفكر في حبوب منع الحيض لأجل رمضان أو الحج أو مناسبة تريد أن تصومها وتصليها كاملة، فتبحث عن حكمها وعن أضرارها الصحية قبل أن تقدم عليها. والمسألة ليست طبية محضة، بل هي مسألة فقهية دقيقة تتعلق بدم الحيض الذي جعله الله أذى وطبيعة في بدن المرأة، وقد ربط الفقهاء حكم هذه الحبوب بالضرر، فما كان منها مضراً منع، وما كان نافعاً بلا ضرر جاز بضوابط. وفي هذه المقالة نجمع بين بيان الحكم الشرعي، وبين ما قرره أهل العلم من أضرار صحية، وبين الضرر المعتبر شرعاً، والفرق بين منع الحيض لعلة ومنعه لغير علة، وأهمية الاستشارة الطبية قبل الاستعمال 123.
حكم استعمال حبوب منع الحيض في الشرع
الأصل في استعمال حبوب منع الحيض عند جمهور من تكلم في المسألة أنه جائز إذا لم يترتب عليه ضرر، وقد نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: «استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فإنه لا بأس به بشرط أن يأذن الزوج بذلك» 24. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «يجوز للمرأة استعمال دواء لتأخير الحيض أو لتعجيله لأن الأصل في ذلك الإباحة فلا يخرج عنها إلى التحريم إلا بدليل» 5. وقال الراجحي: «يجوز بشرطين الشرط الأول أن يكون لحاجة كالصيام مع الناس في رمضان أو أداء فريضة الحج... الشرط الثاني ألا تضر بصحتها» 3. فالحكم إذن يدور على الضرر والحاجة وإذن الزوج، لا على مجرد المنع أو الإباحة المطلقة.
شرط إذن الزوج في استعمال الحبوب
اشترط ابن عثيمين إذن الزوج في استعمال هذه الحبوب، لأن للزوج حقاً في مباشرة زوجته وفي الإنجاب، فقال: «لا بأس به بشرط أن يأذن الزوج بذلك» 24. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «فلا حرج على الزوج في أمر زوجته باستعمالها كما لا حرج عليها هي في الاستجابة له بشرط أن لا يترتب على استعمالها ضرر» 6. فالمسألة ليست قراراً فردياً من المرأة، بل هي حق مشترك بين الزوجين.
الفرق بين حبوب منع الحيض وحبوب منع الحمل
نبّه الفوزان إلى أن حبوب منع الحمل نوع مستقل عن حبوب منع الحيض، فقال: «هذا المستمع خلَّط في اعتراضه لأنه سوى بين حبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض مع أن حبوب منع الحمل نوع مستقل وحبوب منع الحيض نوع آخر» 7. فحبوب منع الحمل تمنع الإنجاب، وأما حبوب منع الحيض فتؤخر نزول الدم أو تمنعه مؤقتاً، ولكل منهما أحكامه وضوابطه.
الآثار الصحية الضارة لحبوب منع الحيض
قرر أهل العلم أن هذه الحبوب مضرة بالصحة، وأن الضرر فيها ليس مجرد وهم، بل هو ما قرره الأطباء. قال ابن عثيمين: «وقد ثبت عندنا أن حبوب منع الحيض لها تأثير على الصحة وعلى الرحم وأنه ربما يحدث في الجنين تشوه من أجل هذه العقاقير» 1. وقال أيضاً: «حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم» 24. وقال ابن جبرين: «لا شك أن لها ضرراً على المرأة على الرحم وعلى أثر العادة لأنها تغير عادتها... زيادة على أن احتباس هذا الدم يؤثر عليها مرضاً» 8.
اضطراب العادة الشهرية بسبب الحبوب
من أبرز الأضرار التي ذكرها العلماء اضطراب العادة الشهرية، قال ابن عثيمين: «من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها فتختلف عليها وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك» 24. وقال ابن جبرين: «العادة الشهرية التي هي الحيض المستمر أو المعتاد تتغير بهذه الحبوب» 8. وهذا الاضطراب قد يوقع المرأة في حيرة فقهية في الصلاة والصيام، كما يوقع المفتي في شك في تمييز الحيض من الاستحاضة 9.
أثر الحبوب على الرحم والأعصاب والدم
ذكر ابن عثيمين أن الضرر لا يقتصر على الرحم، بل يتعداه إلى أعضاء أخرى، فقال: «لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جدّاً على المرأة على الرحم والأعصاب والدم وكل شيء» 1. وقال ابن جبرين: «فهذه الحبوب مضرة بالصحة وقد قرر ذلك الأطباء المعتبرون ولها نتائج سيئة» 10. فالمسألة ليست يسيرة، والضرر فيها متعدد الجوانب.
الضرر المعتبر شرعاً في منع الحيض
الضرر الذي يمنع منه الشرع هو الضرر المحقق أو الغالب على الظن، لا مجرد التوهم. وقد استدل العلماء على منع ما يضر بقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 11. قال ابن عثيمين: «وكل شيء مضر فإنه منهي عنه لقول النبي ﷺ لا ضرر» 1. وقال: «لهذا أنا لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها» 24. فالحكم يدور مع الضرر وجوداً وعدماً، فإذا ثبت الضرر منع، وإذا انتفى جاز بشرط الحاجة وإذن الزوج.
قاعدة لا ضرر ولا ضرار في هذه المسألة
حديث «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 11، وهو أصل في منع كل ما يضر بالبدن. وقد استدل به ابن عثيمين على منع الحبوب المضرة 1. فالقاعدة أن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، ولا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للخطر من أجل صيام أو حج أو غيرهما.
الموازنة بين المصلحة والمفسدة
إذا تعارضت مصلحة الصيام أو الحج مع مفسدة الضرر الصحي، قدم دفع المفسدة، لأن الضرر لا يزال بالضرر. قال ابن عثيمين: «فنقول لهذه المرأة إن الحيض الذي أصابها شيء كتبه الله على بنات آدم فلتصبر ولا تعرض نفسها للخطر» 1. وقال: «ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها» 24. فالصبر على قضاء الله خير من تعريض البدن للخطر.
الفرق بين منع الحيض لعلة ومنع الحيض لغير علة
فرّق أهل العلم بين منع الحيض لحاجة معتبرة كالصيام مع الناس في رمضان أو أداء الحج أو وجود علة مرضية، وبين منعه لغير علة. قال الراجحي: «يجوز بشرطين الشرط الأول أن يكون لحاجة كالصيام مع الناس في رمضان أو أداء فريضة الحج... الشرط الثاني ألا تضر بصحتها» 3. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «يجوز للمرأة استعمال دواء لتأخير الحيض أو لتعجيله لأن الأصل في ذلك الإباحة» 5. أما منع الحيض لغير حاجة فلا يخلو من كراهة عند بعض العلماء، قال ابن عثيمين: «لا في رمضان ولا في غيره» 1.
منع الحيض لأجل الصيام والحج
أجاز العلماء استعمال الحبوب لأجل الصيام أو الحج بشرط عدم الضرر، قال الراجحي: «لحاجة كالصيام مع الناس في رمضان أو أداء فريضة الحج» 3. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «يجوز للمرأة استعمال دواء لتأخير الحيض أو لتعجيله» 5. فالحاجة المعتبرة ترفع الحكم من الكراهة إلى الجواز.
منع الحيض لغير حاجة معتبرة
أما منع الحيض لغير حاجة فالأولى تركه، قال ابن عثيمين: «الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره» 1. وقال: «ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها» 24. فالأصل ترك التدخل في الطبيعة التي خلقها الله إلا لحاجة معتبرة.
الاستشارة الطبية قبل استعمال حبوب منع الحيض
لا يجوز للمرأة أن تقدم على هذه الحبوب دون استشارة طبيب ثقة، لأن الضرر يختلف باختلاف البدن والأحوال. قال ابن جبرين: «وقد ذكر الأطباء أن المرأة لا تستعمل الحبوب إلا بعد أن تعرضه على طبيب مختص فيشير عليها إما بأن تستعمل أو لا تستعمل» 8. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «ثم لابد مع ذلك من مشاورة الطبيب الثقة في استخدام هذه الحبوب ومدى ملاءمتها لحالتها الصحية وهل لها أضرار مستقبلية عليها أو لا» 9. فقول الطبيب الثقة معتبر في باب الضرر، وهو مناط الحكم الشرعي.
أهمية سؤال الطبيب عن الأضرار المستقبلية
لا يكفي أن يقول الطبيب إنها لا تضر الآن، بل ينبغي السؤال عن الأضرار المستقبلية، لأن بعض الأضرار قد تظهر بعد مدة. قال ابن عثيمين: «ربما يحدث في الجنين تشوه من أجل هذه العقاقير» 1. وقال ابن جبرين: «احتباس هذا الدم يؤثر عليها مرضاً» 8. فالسؤال عن العواقب واجب احتياطاً للدين والبدن.
الرجوع إلى أهل العلم مع الطبيب
إذا تعارض قول الطبيب مع قاعدة شرعية، فالمرجع في الحكم الشرعي إلى أهل العلم، والمرجع في الضرر إلى الطبيب الثقة. قال ابن عثيمين: «وقد ثبت عندنا من تقرير الأطباء أنها مضرة جدّاً» 1. وقال ابن جبرين: «وقد قرر ذلك الأطباء المعتبرون» 10. فالعالم يبني حكمه على تقرير الطبيب، والمرأة تجمع بين الاستشارتين.
بدائل عملية عن حبوب منع الحيض
من البدائل التي أرشد إليها العلماء الصبر والاحتساب، والاشتغال بالذكر والصدقة، قال ابن عثيمين: «وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد تذكر الله وتسبح الله وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل وهذا أفضل الأعمال» 2. وقال: «فالنبي ﷺ دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي... فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 24. فالمسلمة تجد في الطاعات البديلة ما يعوضها عن الصيام والصلاة أيام الحيض.
الصبر على قضاء الله
قال ابن عثيمين: «إنه وإن فاتها ما يفوتها من الصلاة والقراءة فإنما ذلك بقضاء الله وقدره وعليها أن تصبر» 1. وقال: «فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب» 2. فالصبر على الحيض عبادة يثاب عليها المرأة، ولا ينبغي أن تسعى في دفعه بما يضرها.
الاشتغال بالذكر والصدقة
قال ابن عثيمين: «تذكر الله وتسبح الله وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل وهذا أفضل الأعمال» 2. فبدل أن تعرض المرأة نفسها للضرر، تشتغل بما هو نافع لها في دينها ودنياها.
خلاصة القول: إن حبوب منع الحيض ليست باباً مفتوحاً على مصراعيه، ولا هي محرمة تحريماً مطلقاً، بل هي جائزة بشرطين: وجود حاجة معتبرة كالصيام أو الحج أو علة مرضية، وانتفاء الضرر الصحي، مع إذن الزوج. وقد قرر أهل العلم أن هذه الحبوب مضرة بالصحة، تؤثر على الرحم والأعصاب والدم، وتخلط العادة الشهرية فتوقع المرأة في الشك في صلاتها وصيامها 128. والضرر المعتبر شرعاً هو ما ثبت بتقرير الطبيب الثقة، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 11. فالمشورة الطبية قبل الاستعمال واجبة، والصبر على قضاء الله خير من تعريض البدن للخطر، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص268.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص283.
- 3↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص5.
- 4↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص259.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18779.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3519.
- 7↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص569.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص13.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص340.
- 10↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج63، ص58.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.