ما حكم الإقالة في البيع إذا رفضها البائع؟
السؤال
اشتريت سلعة ثم ندمت وطلبت من البائع أن يُقيلني (يرد البيع ويرجع الثمن) فرفض، فما حكم الإقالة في البيع؟ وهل يأثم البائع برفضه مع قدرته؟ وما أثر الإقالة على العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين، وهي أمر مندوب إليه مرغَّب فيه، وطلبها حق للمشتري النادم، لكنها لا تُلزم البائع عند جمهور أهل العلم بل يُستحب له أن يقيل، ومن أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة 1234.
تعريف الإقالة ومشروعيتها
الإقالة في اصطلاح الفقهاء هي «رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ» 1، وهي في الشرع رفع العقد 5. وهي أمر مندوب إليه شرعًا ومرغب فيه، حث النبي ﷺ على أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء 1. ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 23، وفي رواية: «من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته يوم القيامة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم 1.
حكم طلب المشتري الإقالة ورفض البائع
إذا استوفى البيع شروطه وأركانه صار بيعًا صحيحًا لازمًا للطرفين، ولا يؤثر عدم فهم البائع معنى الإقالة في صحة البيع؛ لأن طلب الإقالة أمر يأتي لاحقًا بعد تمام العقد 4. وطلب المشتري الإقالة مشروع، والأمر في الموافقة يرجع إلى البائع: «فإن شاء وافق وإن شاء رفض»، وليس للمشتري إلا أن يطلب ذلك منه 4. ويُستحب للبائع أن يقيل المشتري النادم؛ لأن في ذلك إحسانًا إليه، «لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه» 16. وأما إثم الرفض: فالنصوص تدل على الترغيب والحث ووعد من أقال بالأجر، ولم تنص على تأثيم من رد الإقالة مع قدرته، فالأمر فيه على الاستحباب لا الإلزام 14.
أثر الإقالة على العقد
الإقالة فسخ عند جمهور الفقهاء، ومعنى ذلك أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع، فيأخذ المشتري الثمن ويسترد البائع سلعته لا غير 6. ومقتضاها رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل منهما إلى ما كان له 7. وذهب بعض العلماء إلى أن الإقالة بيع جديد 6، وقال جمع من العلماء إن الإقالة إذا كانت بثمن أقل من الثمن الأول كانت بيعًا جديدًا 8.
الفرق بين الإقالة والفسخ بالخيار
الإقالة رفع للعقد بتراضي الطرفين بعد لزومه، وليست من باب الخيار الذي يملكه أحد المتعاقدين؛ ولهذا قال أهل العلم في صورة الإقالة: «لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه» 16، فالمشتري بعد لزوم العقد لا يملك الفسخ منفردًا، وإنما يطلب من البائع أن يقيله، فإن رضي تمت الإقالة، وإن رفض بقي العقد لازمًا 4. وأما إذا دخلت الإقالة زيادة أو نقصان في الثمن فإنها تعتبر بيعًا جديدًا يأخذ أحكام البيع بلا خلاف بين العلماء 7.
طلب الإقالة مشروع ومستحب إجابة البائع له، ورفضه مع القدرة لا يترتب عليه إثم في النصوص، لكنه فوت على نفسه أجرًا عظيمًا ورد في الحديث؛ والإقالة بتراضي الطرفين ترفع العقد وتعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع 164.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص60.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص404.
- 3↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص455.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2052.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج6، ص110.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2027.
- 7↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص529.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج147، ص7.