هل تقضى الصلاة المتروكة عمداً أو كسلاً
السؤال
هل تُقضى الصلاة المتروكة عمداً؟ وهل يُقضى ما تُرك كسلاً؟ وما الفرق بين الترك عمداً والترك كسلاً في القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة المتروكة بعذر من نسيان أو نوم يجب قضاؤها بلا خلاف، وأما المتروكة عمداً فقد اختلف العلماء: فذهب الجمهور والأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها، وذهب الظاهرية وابن حزم وجماعة إلى أنه لا قضاء على العامد، والترك كسلاً داخل في الترك عمداً عند من فرّق بين المعذور وغيره 123.
المتروكة بعذر
لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذر شرعي من نسيان أو نوم ونحو ذلك، لقول النبي ﷺ: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾» رواه مسلم، وقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» متفق عليه 1. وقال ﷺ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» رواه البخاري ومسلم 4.
المتروكة عمداً: قول الجمهور
أما الصلاة المتروكة عمداً فجمهور العلماء على أن حكمها كحكم المنسية ونحوها فيجب قضاؤها، وهذا هو قول الأئمة الأربعة 1. ومذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وجوب قضائها 2. وحجتهم عموم قوله ﷺ: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه، قالوا: والصلاة دين فلا تبرأ الذمة إلا بقضائه، واستدلوا كذلك بقياس الأولى على قضاء النائم والناسي، قالوا: فإذا كانا يقضيان مع ثبوت العذر فالعامد غير المعذور أولى أن يلزمه القضاء 2. وقال الصنعاني: «وأقوى شيء عندي في الاستدلال لمن أوجب على العامد القضاء حديث فدين الله أحق أن يقضى» 5.
القول بعدم القضاء على العامد
وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة، وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 3. وذهب جماعة من السلف وأهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من مجتهدي العصر إلى أنه لا يلزمه قضاؤها بل لا يشرع له 2. واستدلوا بقوله تعالى ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾، قالوا: فكما لا يصح فعلها قبل الوقت ولا تكون مقبولة فلا يصح كذلك فعلها بعد الوقت، وبقول عائشة رضي الله عنها: «فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه، وبقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه 2. وقال صديق حسن خان: «ولم أجد أنا دليلا لهم من كتاب ولا سنة إلا ما ورد في حديث الخثعمية حيث قال لها النبي ﷺ فدين الله أحق أن يقضى، وهو حديث صحيح» 3.
الترك كسلاً
الترك كسلاً داخل في الترك عمداً في هذا الباب، لأن الكسل لا يجعله معذوراً كالناسي والنائم؛ فقد سئل القاضي العمراني: رجل ترك الصلاة تكاسلاً فهل يدخل فيمن ترك الصلاة سهواً؟ فأجاب: «لا هذا تركها متعمداً لأنه لا يوجد شخص في بلاد المسلمين لا يعرف وجوب الصلاة» 6. وقال الفوزان في تارك الصلاة تكاسلاً مع إقراره بوجوبها: «فهذا كافر أيضاً على الصحيح» 7. وعلى قول من يفرّق بين المعذور وغيره، فالمتكاسل غير معذور فيلزمه القضاء عند الجمهور، ولا يلزمه عند الظاهرية ومن وافقهم 23.
الفرق بين الترك عمداً والترك كسلاً في القضاء
الفرق المعتبر في القضاء ليس بين العمد والكسل، بل بين المعذور وغيره؛ فالناسي والنائم معذوران ويجب عليهما القضاء بالاتفاق 1، وأما العامد والمتكاسل فليسا معذورين، وحكمهما واحد في الخلاف: يلزمهما القضاء عند الجمهور 2، ولا يلزمهما عند الظاهرية وابن حزم وابن تيمية 3. وقال العمراني: «الحق جمهور العلماء من تركها عمداً بالناسي والنائم بطريق الأولى» 4.
تنبيه
من قال بعدم القضاء على تارك الصلاة عمداً بنى ذلك أحياناً على القول بكفره، فتكون التوبة إسلاماً يهدم ما قبله، ومنهم من لا يرى القضاء عليه سواء قيل بكفره أم لا، لأن النص إنما جاء في المعذور الذي نام عن الصلاة أو نسيها 8. وأما من تركها بعذر شرعي فلا إشكال في وجوب قضائها، فإن كانت معروفة بعينها وعددها قضاها، وإلا احتاط فيصلي ما يغلب على الظن أنه تبرأ به ذمته 1.
المتروكة بعذر تُقضى بالاتفاق، والمتروكة عمداً أو كسلاً فيها خلاف قوي: الجمهور يوجبون القضاء، والظاهرية ومن وافقهم لا يوجبونه، والأحوط للمسلم أن يبادر بقضاء ما تركه خروجاً من الخلاف 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6086.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5891.
- 3↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج1، ص356.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص366.
- 5↩
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، علي الرميحي، ج1، ص520.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص371.
- 7↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج1، ص333.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1110.