حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدا بعد التوبة
السؤال
كنت أترك الصلاة في الماضي ثم تبت، فهل يجب عليّ قضاء الصلوات التي تركتها عمداً؟ وما الفرق بين الترك عمداً والترك نسياناً أو نوماً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب أولاً التوبة النصوح والندم على ترك الصلاة، وهي من أعظم الذنوب 1. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب قضاء الصلوات المتروكة عمداً 213، وذهب جماعة من السلف وأهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يلزمه قضاؤها 3.
وجوب التوبة أولاً
ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قال ابن القيم: «لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر» 1. فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة النصوح والندم على ما فرط، وأن يجتهد في الحفاظ على الصلوات فيما يستقبل، وأن يكثر من النوافل فإن الحسنات يذهبن السيئات 1.
الفرق بين الترك عمداً والترك نسياناً أو نوماً
ورد الأمر بقضاء الصلاة في حق النائم والناسي، فقال ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» 4، وروي نحوه عن ابن المسيب 5. وذكر العيني أن الحكم غير مقتصر على النوم والنسيان، «لأنه إذا ترك فسقا أو مجانة يجب القضاء أيضا بالإجماع» 2. واستدل الجمهور بقياس الأولى: فإذا وجب القضاء على المعذور بالنوم أو النسيان فالعامد غير المعذور أولى 136.
مذهب الجمهور: وجوب القضاء
ذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، إلى وجوب قضاء الصلوات المتروكة عمداً 13. قال العيني في مذهب الحنفية: «ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها سواء كان فوتها ناسيا أو بغير عذر النسيان أو عامدا وبه قال مالك والشافعي» 2. واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه، قالوا: والصلاة دين في ذمة تاركها فلا تبرأ إلا بقضائها 13، وذكر أن هذا الحديث أقوى أدلتهم 7. واستدلوا كذلك بقياس الأولى على النائم والناسي 136.
القول الآخر: عدم وجوب القضاء
ذهب جماعة من السلف وأهل الظاهر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من مجتهدي العصر، إلى أنه لا يلزمه قضاؤها 3. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ 3، وبأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وبحديث عائشة: «فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه، وبقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه 3. وذكر العيني أن أحمد وابن حبيب قالا: «لا يقضي المتعمد في الترك» 2.
كيفية القضاء
يقضي مع كل فرض فرضاً حتى يقضي، أو يصليها في أيام متوالية ليلاً ونهاراً فهو أفضل لكي لا يعاجله الموت قبل أن يقضي 6. وإن كانت الفوائت في السفر قضاها ركعتين ركعتين، وإن كانت في الحضر قضاها أربعاً 6. وذكر في كلام ابن عباس من باب التخفيف أنه «يصلي مع كل فريضة مثلها إلى أن يقضي زمنا يعادل الزمن الذي ترك فيه الصلاة» 8.
الأرجح قول الجمهور بوجوب قضاء الصلوات المتروكة عمداً، مع التوبة النصوح أولاً، ومن أخذ بقول من لا يوجب القضاء فهو مذهب معتبر لكن الأحوط القضاء خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5858.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص582.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5891.
- 4↩
فوائد أبي بكر النصيبي، أبو بكر بن خلاد، ج1، ص218.
- 5↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص366.
- 7↩
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، علي الرميحي، ج1، ص520.
- 8↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج27، ص5.