حكم استخدام المخدرات بنية التخدير الطبي قبل العمليات
السؤال
ما حكم استخدام جرعات من المخدرات لتعمل عمل البنج في تخفيف الألم أو التخدير الطبي قبل العمليات الجراحية وبعدها؟ وهل يفرق بين التخدير المباح والاستعمال المحرم للمخدرات؟ وما شروط جواز استعمال المحرم للتداوي عند الضرورة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البنج الذي لا يُسكر كثيره ولا يزيل العقل على وجه اللذة والطرب جائز للتداوي والتخدير، وأما ما كان من المواد المخدرة يُسكر كثيره فقليله حرام، ولا يجوز استعماله إلا عند تعيّن الدواء به وعدم وجود بديل، بقول طبيب مسلم حاذق، على خلاف بين أهل العلم في أصل التداوي بالمحرم 12345.
حكم البنج المخدر
البنج الذي يُذهب الإحساس لتخفيف الآلام لا بأس به، لأنه ليس مسكرًا؛ «السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب والذي يبنّج لا يتلذذ ولا يطرب ولهذا قال العلماء إن البنج حلال ولا بأس به» 45. وقال ابن باز في الأدوية التي يحصل بها راحة للمريض وتخفيف للآلام قبل العملية وبعدها: «لا حرج فيها ولا بأس بها» إلا إذا عُلم أنها من شيء يُسكر كثيره فلا تستعمل 1.
التفريق بين المباح والمحرم
الضابط في ذلك: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 12. فما كان من المواد المخدرة من شأنه الإسكار عند تعاطيه فهو خمر محرم، يحرم شربه أو تعاطيه بالحقن للصحيح والمريض 2. وأما ما لا يُسكر كثيره ويحصل به تخفيف وتخدير للآلام فلا حرج فيه 1. وكذلك المواد الكحولية في الأدوية: إن ظهر أثرها فأسكرت فهي حرام، وإن لم يظهر أثرها وجُعلت لحفظ الدواء فلا بأس بها 5.
التداوي بالمحرم والضرورة
ذهب جمهور من ذكرت نصوصهم إلى أن التداوي بالمحرم حرام، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها 145. وذهب بعض أهل العلم إلى الرخصة في التداوي بالمحرم إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر، كما رُخّص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى عند الحنفية 3. وقال بعض الأئمة: يُرخّص للمريض في التداوي بالمحرم إذا تعيّن دواؤه بقول طبيب أمين حاذق مسلم تقديرًا للضرورة 2. والشرط في ذلك: تعيّن الدواء به وعدم وجود بديل يدفع التهلكة 23.
العمليات الجراحية ومسؤولية الطبيب
إذا احتيج إلى التخدير لإجراء عملية جراحية، فإن كان البنج غير مسكر جاز 45. وإن كان المستعمل مادة مخدرة مسكرة لم يجز إلا عند الضرورة المعتبرة، كقطع عضو فيه سرطان لا يمكن وقفه إلا بقطعه، فإن هذه ضرورة 45. وعلى الطبيب أن يقتصر على القدر الذي تحصل به الحاجة من التخدير، ولا يتجاوز إلى ما فيه إسكار، لأن المحرم لا يُستعمل إلا بقدر الضرورة.
الأصل أن التخدير الطبي المباح لا حرج فيه، وأما المخدرات المسكرة فلا يجوز استعمالها إلا عند تعيّنها دواءً بلا بديل بقول طبيب ثقة، مع الاقتصار على قدر الحاجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.