ملة الإسلام

هل يجوز التداوي بالمحرم عند الضرورة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز التداوي بالمحرم عند الضرورة؟ وما ضابط الضرورة المبيحة لذلك؟ وما أقوال الفقهاء في المسألة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الأصل تحريم التداوي بالمحرم لقوله ﷺ «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» وقوله «ولا تتداووا بحرام»، وذهب جمهور الفقهاء إلى منع التداوي بالخمر مطلقاً حتى عند الضرورة، بينما أجاز الحنفية في المعتمد والشافعية في وجه التداوي بالمحرم بشرطين: تعيّن الدواء بمعرفة طبيب مسلم ثقة، وعدم وجود بديل حلال 1234.

الأصل في التداوي بالمحرم

الأصل في التداوي بالمحرمات والنجاسات الحرمة لعموم الأدلة، كقوله ﷺ «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود، وقول أبي هريرة «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 5، وقوله ﷺ «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» 2. وقال ﷺ في الخمر لما سأله طارق بن سويد عن صنعها للدواء: «إنها ليست بدواء ولكنها داء» أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما 6.

أقوال الفقهاء

اختلف الفقهاء في التداوي بالمحرم: فذهب الحنفية إلى أن ظاهر المذهب المنع، لكن نقل ابن عابدين عن الحاوي: «وَقِيلَ يُرَخَّصُ إذَا عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ كَمَا رُخِّصَ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى» 1، وجاء في مجمع الأنهر: «قِيلَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ كَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ إنْ أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً» 4. وذهب المالكية والحنابلة إلى منع التداوي بالمحرم، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، كما نقل ابن تيمية: «وأما التداوى بالخمر فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك وأحمد وأبى حنيفة وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى» 2. وأجاز الشافعية في أحد الأقوال التداوي به بشروط 3. وقال العز بن عبد السلام: «جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة» 5.

ضابط الضرورة المبيحة

يشترط لجواز تناول المحرم في حال الضرورة أن يعلم يقيناً أن فعل المحرم يرفع الضرورة ويحصل به المقصود 7. وقال ابن تيمية في بيان عدم جواز التداوي بالخمر: «والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر وهذا ضعيف لوجوه أحدها أن المضطر يحصل مقصوده يقينًا بتناول المحرمات... أما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها فما أكثر من يتداوى بها فلا يشفى» 7. وقال أيضاً: «وليس هذا مثل أكل المضطر الميتة فإن ذلك يحصل به المقصود قطعًا وليس له عنه عوض... وهنا لا يعلم حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء» 5. وضابط الجواز عند من أجازه: أن يتعين التداوي بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير معروف بالصدق والأمانة والتدين، وألا يوجد دواء من غير المحرم، وألا يكون القصد التحايل لتعاطي المحرم، وألا يتجاوز به قدر الضرورة 3.

التفريق بين التداوي والضرورة الملجئة

فرّق أهل العلم بين التداوي بالمحرم وبين ما هو ضرورة ملجئة كالأكل من الميتة، فإن الجائع إذا أكل اندفعت ضرورته وزال عنه خطر الموت، أما الدواء فلا تتحقق فيه الضرورة بهذا المعنى 89. وقال ابن عثيمين: «التداوي بالمحرم لا يجوز لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها... حتى لو قيل إنه اضطر إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقًا لأنه قد يتداوى ولا يشفى وقد يشفى بلا تداوٍ» 8. واستثنى من ذلك ما إذا تعين المحرم طريقاً لدفع الهلاك المحقق، كقطع عضو فيه سرطان إذا تأكد الأطباء أن المرض لا ينقطع إلا بقطعه 89. وأما البنج فليس من المحرم لأنه ليس مسكراً، والكحول المضافة للحفظ إذا لم يظهر أثرها المسكر لا بأس بها 89.

الراجح

الذي يترجح في النظر تحريم التداوي بالخمور والمسكرات مطلقاً حتى عند الضرورة، للأحاديث الخاصة التي نصت على أنها داء وليست بدواء 10، وقال الشنقيطي: «والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتحريم التداوي بالخمور والمسكرات والمخدرات أيضًا في حكمها» 10. وأما غير الخمر من المحرمات كشحم الخنزير وأجزائه، فقد أجاز بعض أهل العلم التداوي بها عند الضرورة بشرط عدم وجود بديل حلال، وأن يكون المتداوي عارفاً بالطب أو أخبره طبيب موثوق 5. وقال النووي: «وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف» 5.

التداوي بالمحرم محرم في الأصل، ولا يجوز إلا عند تحقق الضرورة المعتبرة شرعاً، وهي تعيّن الدواء المحرم وعدم وجود بديل حلال، بشرط إخبار طبيب مسلم ثقة. وأما الخمر فالأظهر تحريم التداوي بها مطلقاً للأحاديث الصريحة في أنها داء لا دواء.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص210.

    ↩
  2. 2

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص109.

    ↩
  3. 3

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص267.

    ↩
  4. 4

    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده، ج2، ص555.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3348.

    ↩
  6. 6

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص422.

    ↩
  7. 7

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص328.

    ↩
  8. 8

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص16.

    ↩
  9. 9

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص30.

    ↩
  10. 10

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج381، ص9.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · الربا والضرورة ما ضوابط الضرورة التي تبيح الربا وحدودها كثيرٌ من الناس اليوم يقع في حيرةٍ حين تُغلق أمامه الأبواب، فيُقال له: «الضرورة تبيح المحظور»، ويُستدل بذلك على جواز التعامل… مقالة · فقه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في اللحية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية… مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين الإلزامي على السيارات عند الضرورة لم يعد التأمين على السيارات خيارًا يتردد فيه كثير من الناس اليوم؛ فالدولة تُلزم به قبل أن يُسمح للمركبة بالسير، ويجد السائق نفسه… مقالة · الربا والمعاملات الفرق بين الضرورة والحاجة في باب الربا كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس اليوم قولهم: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، فيُتخذ ذريعةً لتسويغ الاقتراض بالفوائد بحجة السكن أو… مقالة · فقه المعاملات أخذ التعويض من شركات التأمين: بين الضرورة والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام عقد تأمين لا يستطيع الفكاك منه: تأمين على سيارته، أو على حوادث العمل، أو على حياته بحكم… مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين على السيارة إجباريًا: بين الضرورة والتحريم أصبح التأمين على السيارة في كثير من البلدان شرطًا قانونيًا لا تستطيع تسيير مركبتك أو تجديد رخصتك بدونه، فيجد المسلم نفسه بين…