حكم من نوى القصر خلف إمام مقيم أتم الصلاة
السؤال
ما حكم المسافر إذا نوى القصر ثم ائتم بإمام مقيم أتم الصلاة؟ وهل يلزمه الإتمام؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا ائتم المسافر بإمام مقيم لزمه الإتمام أربعًا، ولا يصح له القصر، ويتبع إمامه في الإتمام ولو نوى القصر 123.
حكم المسافر خلف إمام مقيم
المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه إتمام الصلاة أربعًا متابعةً لإمامه، ويتغير فرضه عند الحنفية إلى الأربع كما يتغير بنية الإقامة 1. وقال ابن قدامة: «وإذا أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه الإتمام وإن قصر إمامه لأن الأصل وجوب الصلاة تامة» 3. ونقل الزحيلي وجوب الإتمام عن الشافعية والحنابلة أيضًا 1، وقال الماوردي في مذهب الشافعي: «والتمام على المأموم واجب في كلا المسألتين» 4. وقال في الفتوى: «المسافر إذا اقتدى بالمتم تعين عليه الإتمام فإن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته» 2.
حكم من نوى القصر ثم أتم الإمام
من نوى القصر ثم ائتم بمقيم لم تنفعه نيته، بل يلزمه الإتمام؛ لأن الأصل وجوب الصلاة تامة، وليس له نية قصرها مع وجوب إتمامها 3. وقال المالكية: «وَكُرِهَ اقْتِدَاءُ مُقِيمٍ بِمُسَافِرٍ لِمُخَالَفَةِ نِيَّةِ إمَامِهِ كَعَكْسِهِ... وَتَأَكَّدَ الْكُرْهُ لِمُخَالَفَةِ الْمُسَافِرِ سُنَّتَهُ مِنْ الْقَصْرِ وَتَبِعَهُ الْمُسَافِرُ فِي الْإِتْمَامِ وُجُوبًا وَلَوْ نَوَى الْقَصْرَ» 5. فالمالكية يقررون وجوب اتباع المسافر لإمامه المقيم في الإتمام ولو نوى القصر، مع كراهة الاقتداء أصلًا 5.
دليل وجوب الإتمام
استدلوا بما روي عن ابن عباس: «تلك السنة» حين سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعًا إذا ائتم بمقيم، رواه أحمد، وقول ابن عمر: كان إذا صلى مع الإمام صلاها أربعًا وإذا صلى وحده صلاها ركعتين، رواه مسلم 6. وبقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» 6، ومفارقة الإمام اختلاف عليه 6. وقال الحنفية في تعليل ائتمام المقيم بالمسافر: «وَبِنَاءُ الضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِيِّ جَائِزٌ» 7.
تفصيل الحنفية في الوقت
اشترط الحنفية لجواز اقتداء المسافر بالمقيم بقاء الوقت ولو قدر ما يسع التحريمة، أما عند خروج الوقت فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب 1. وجاء في البحر الرائق: «لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَصَارَ تَبَعًا لَهُ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُقِيمِينَ» 7.
حكم من قصر خلف مقيم
من اقتدى بمقيم ثم قصر وسلم قبل إتمامه فصلاته باطلة؛ لأن المسافر إذا اقتدى بالمتم تعين عليه الإتمام فإن لم يفعل لم تصح صلاته 2. وقال النووي كما في الفتوى: «شرط القصر أن لا يقتدي بمتم فمن اقتدى بمتم في لحظة من صلاته لزمه الإتمام» 2.
المسافر الذي ائتم بإمام مقيم يلزمه الإتمام أربعًا ولو نوى القصر، ولا يصح قصره، وهذا متفق عليه بين المذاهب المذكورة، مع تفصيل الحنفية في اشتراط بقاء الوقت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1358.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11208.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص145.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص384.
- 5↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج1، ص482.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص210.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص146.