ما العلة في تحريم تربية الكلاب في البيت
السؤال
ما العلة في تحريم تربية الكلاب في البيت؟ وما حكم اتخاذها، وما الاستثناءات المبيحة، وما أثرها على البيت وأهله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم اقتناء الكلب في البيت لغير حاجة، والعلة المفهومة من النصوص هي الحاجة النافعة، فما لا نفع فيه محرم، ويُستثنى كلب الصيد والماشية والحرث وما في معناهما كحراسة الدور؛ ومن آثاره نقص الأجر كل يوم قيراط أو قيراطان، وامتناع دخول الملائكة البيت 1234567891011.
حكم اتخاذ الكلب في البيت
لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب إلا إذا كان محتاجًا إليه في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع 4. وقال النبي ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» 1، وفي رواية: «مَنِ اقْتَنى كَلْبًا إلاَّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ» 2. وقال ابن عثيمين: «وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب» 4. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «ويَحرم اقتناؤه أي الكلب ك ما يَحرم اقتناء خنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها إلا كلب ماشية أو صَيدٍ وحَرْث» 5.
العلة الشرعية للتحريم
العلة المفهومة من الأحاديث هي الحاجة النافعة؛ قال النووي في مذهب الشافعية: «وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا الشافعية أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية» 6، ثم ذكر في حفظ الدور وجهين، وقال: «وأصحهما يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهى الحاجة» 6. ونقل العراقي: «واختلفوا في اقتنائه لخصلة رابعة وهي اقتناؤه لحفظ الدور والدروب ونحوها... وقال أكثرهم وهو الأصح يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة» 7. وقال ابن عبد البر: «وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها» 10. وذكر العلماء أن من أسباب نقصان الأجر امتناع الملائكة من دخول البيت بسبب الكلب، ولأن رائحته كريهة، ولأن بعض الكلاب يسمى شيطانًا 6.
الاستثناءات المبيحة
يُستثنى من التحريم كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث (الزرع) 1245، ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل هذه الأمور لأن قصده ما يُباح 5، ويجوز اقتناء الكبير لتعليمه 11. ويجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت عند كثير من أهل العلم قياسًا على الثلاثة بالعلة المفهومة وهي الحاجة 67، وقال البهوتي في مذهب الحنابلة بحرمة اتخاذه لحفظ البيوت 5. وقال ابن حجر الهيتمي في مذهب الشافعية: «ويَحْرُمُ اقْتِنَاءُ كَلْبٍ ضَارٍ وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقًا وَكَذَا مَا فِيهِ نَفْعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّيْدَ حَالًا لِيَصْطَادَ بِهِ إنْ تَأَهَّلَ لَهُ أَوْ حِفْظَ نَحْوِ زَرْعٍ أَوْ دَارٍ بَعْدَ مِلْكِهِمَا لَا قَبْلَهُ» 11. وقال في موضع آخر: «وَيَجُوزُ تَرْبِيَةُ جَرْوٍ لِذَلِكَ» 11. وأما ما لا حاجة فيه فلا يجوز، وجاء في فتوى: «فإنه لا يجوز تربية الكلاب في الإسلام إلا للصيد أو الحراسة» 8.
آثار اقتناء الكلب على البيت وأهله
من آثاره نقص الأجر: قال النبي ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» 1، وفي رواية: «نَقْصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» 2. والقيراط مقدار معلوم عند الله، والمراد ينقص جزء من أجر عمله 412. ومن آثاره امتناع دخول الملائكة: قال النبي ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» 3، وقال: «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة» 3. قال النووي: «ويترتب على حرمتها عدم دخول ملائكة الرحمة للبيت الذى هى فيه أما الحفظة فلا يفارقون الإنسان بأى حال من الأحوال» 6. وقال ابن عثيمين: «فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهما بالتراب» 9، ونقل قوله: «فإنه يإثم بذلك لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم» 9.
الأصل تحريم اقتناء الكلب في البيت لغير حاجة، والعلة المفهومة هي الحاجة النافعة، فيُستثنى الصيد والماشية والحرث وما في معناهما كحراسة الدور على الأصح عند الشافعية، ومن آثاره نقص الأجر وامتناع دخول الملائكة 123456711.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جزء ابن عرفة، الحسن بن عرفة، ج1، ص75.
- 2↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص472.
- 3↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج12، ص133.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7220.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص314.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص151.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7225.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص812.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص447.
- 10↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص141.
- 11↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج9، ص331.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1815.