من هم الأئمة الأربعة وكيف يستنبطون الأحكام الشرعية
السؤال
من هم الأئمة الذين تُنسب إليهم الأحكام الفقهية؟ وكيف يستنبطون الأحكام الشرعية، وما شروط الاجتهاد وأصوله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأئمة الذين تُنسب إليهم المذاهب الفقهية هم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأما استنباطهم فيقوم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح الاجتهاد إلا من أهله المستكملين لشروطه 123.
الأئمة المنسوبة إليهم المذاهب
المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب 1. وهؤلاء أئمة الهدى فقهاء الإسلام المقتدى بهم في الدين، وما قالوه في الاستحسان وغيره من وجوه الترجيح لم يخرجوا به عن مقتضى النصوص 4.
كيفية استنباط الأحكام
الاستنباط هو استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، وأوله فهم معنى اللفظ فهمًا صحيحًا، ثم النظر بعقل المستنبط إلى الطرق الموصلة إليه وما يتوقف عليه 56. وأدلة الاستنباط الأصلية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فالقياس هو الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع، وقد تضافرت الأدلة على العمل به كقوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ 3. والحاجة إلى القياس والاستنباط لأن نصوص الوحي محصورة والحوادث متجددة لا نهاية لها، فإذا لم يوجد نص ولا إجماع استعمل المجتهد القياس بضوابطه وشروطه ومقاصد الشريعة 3. وقال الجصاص: «فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مودع في النص قد كُلفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال عليه واستنباطه فعلى العلماء استنباط أحكام الحوادث والتوصل إلى معرفتها بردها إلى نظائرها من المنصوص» 5. والاستحسان عند الفقهاء ليس تقديمًا للعقل على الشرع، بل هو وجه من وجوه الترجيح ووسيلة من وسائل الاجتهاد المبنية على النصوص 4.
شروط الاجتهاد
الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لا يجوز ولا يصح إلا من أهله وفي محله، قال تعالى ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ 2. فمن كان من أهل الاستنباط نال الأجر المذكور في الحديث الصحيح، ومن لم يكن من أهله كان عليه الإثم لأن ذلك من القول على الله بغير علم 2. وذكر ابن عاصم المالكي شروط المجتهد: بذل الوسع في النظر فيما قصد الشرع، والفهم والحفظ وعلم ما اعتمد، وأوله الكتاب وحفظه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والحفظ للحديث، وللأصول فهي للفقه عُمَد، وللمهم من لسان العرب 2. وقال في موضع آخر: «الاجتهاد بذل وسع المجتهدْ في النظر المبدي لما الشرع قصدْ» 2. ويحتاج المجتهد إلى معرفة ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب، ومعرفة المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف، وما أُجمع عليه وما اختُلف فيه، ومعرفة القياس وشروطه وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام 7. وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدًا في كل المسائل، بل من عرف أدلة مسألة وما يتعلق بها فهو مجتهد فيها وإن جهل غيرها 7.
الاجتهاد والتقليد
الناس متفاوتون في المدارك والقدرة على استنباط الأحكام، فطالب العلم الذي يمكنه التمييز بين الأقوال ومعرفة الراجح يلزمه العمل بالراجح حسبما يظهر له، وأما غير المؤهل ففرضه التقليد لقوله تعالى ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ 1. ولا يلزم العامي اتباع مذهب بعينه، بل يقلد أفضل من يجده علمًا وورعًا 1. وقال الشاطبي: «فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح» 1. وقال الخطيب البغدادي في المستفتي إذا اختلف عليه المفتيان: «إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده فإن كان له عقل يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له وسعه التقليد لأفضلهما عنده» 1.
الاجتهاد في القضاء
الحديث دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأن القاضي لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد، والمراد به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الأصلية، فيكون القاضي عالمًا بمصادر الشريعة مع كيفية الاستنباط 8. قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة فقال يجوز» 8. وهذا الشرط بحسب الإمكان، فإذا لم يوجد إلا قاض مقلد فإنه يولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل 8. وقال المرداوي: «وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس» 8. والحديث دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبًا بل المصيب واحد 8.
الأحكام الفقهية تُنسب إلى الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، واستنباطهم قائم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح الاجتهاد إلا ممن استكمل شروطه من العلم بذلك، وأما العامي ففرضه التقليد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8509.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص10.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص87.
- 4↩
شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل، ناصر العقل، ج54، ص17.
- 5↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص19.
- 6↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص18.
- 7↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج39، ص218.
- 8↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج9، ص420.