ما معنى سد الذرائع في أصول الفقه؟
السؤال
ما معنى سد الذرائع في أصول الفقه، وما حجيته وأدلته، وما موقف المذاهب منه، مع أمثلة تطبيقية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
سد الذرائع أصل أصولي معناه منع الوسائل المباحة في أصلها إذا أفضت إلى محرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد 12، وهو مذهب مالك وأصحابه ومروي عن أحمد 2، وخالف أبو حنيفة والشافعي في الاحتجاج به 3، مع اتفاق الفقهاء على اعتباره في القسم القطعي المفضي إلى المفسدة 4.
تعريف سد الذرائع لغة واصطلاحاً
الذريعة في اللغة الوسيلة، قال في الصحاح: «والذريعة الوسيلة وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل والجمع الذرائع» 2. وفرق أبو هلال العسكري بين الذريعة والوسيلة فقال: «الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها» 2. وأصلها من «ذَرَع» وهو أصل يدل على الامتداد والتحرك إلى أمام 5.
وأما في الاصطلاح فقال القرافي: «سد الذرائع والذريعة الوسيلة للشيء ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة» منع 5. وقال القرطبي: «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع» 2. وقال ابن تيمية: «والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم» 6. وضبطه خليل في مختصره بقوله: «ومنع للتهمة ما كثر قصده» 2.
وحاصل المعنى: أن الفعل السالم من المفسدة في ظاهره إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سدًّا لباب الفساد، فهو مباح في أصله لكنه وسيلة إلى محظور فيُمنع 7. وقال الزحيلي: «المراد به أن من قواعد الشرع الحنيف أن الذرائع الطرق المفضية إلى الحرام تعتبر محرمة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام وإن كان في أصله مباحًا» 1.
مكانته في أصول الفقه وعلاقته بالمقاصد
لسد الذرائع أهمية واضحة في علم أصول الفقه وفي الوقائع الفقهية والعقود والحيل الشرعية، وله دور في تربية الوازع الديني ومراقبة الله في السر والعلن 8. وهو شعبة من قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد، خاصة في وسائل حصول المفسدة 4. وقال ابن القيم: «من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع» 9. وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «ومنها القاعدة الكلية والأصل العظيم وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسد إذ الوسائل لها حكم الغايات» 9.
وقد قرر القرافي أن الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها، «فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة» 3. فالقاعدة ليست خاصة بالمنع، بل تشمل فتح الذرائع الموصلة إلى الواجب والمندوب، كما تشمل سد الموصلة إلى المحرم والمكروه.
حجية سد الذرائع وأدلتها
استدل القائلون بسد الذرائع بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة تعطي الوسيلة حكم نتائجها، فتحرم أشياء ليست حرمتها مقصودة بذاتها وإنما منعت لأنها تؤدي إلى الحرام 3.
فمن القرآن: قوله تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ 23، فمنع سب الأوثان لأنه ذريعة إلى سب الله تعالى 3. ومنه النهي عن قول «راعنا» مع جوازها في الأصل، لأن فيها تشابهًا مع المعنى الفاسد الذي يقصده اليهود، فنهى الله المؤمنين عنها سدًّا لهذا الباب، «ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» 7، وقال ابن عاشور: «وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول المذهب المالكي يلقب بسد الذرائع» 10. ومنه النهي عن القرب من الشجرة، قال الشوكاني: «والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة» 6.
ومن السنة: حديث ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: «قاتل الله فلانًا ألم يعلم أن النبي ﷺ قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» 11، أخرجه البخاري، وفيه دليل على منع التوصل إلى الحرام بالحيل 11. ومنه قبول الهدية من المدين حتى لا تكون بابًا إلى الربا، ومنع الوصية للوارث حتى لا تكون ذريعة إلى تفضيل وارث على آخر احتيالًا على نظام الإرث 3.
وقال الزحيلي: «فقهاءنا متفقون على ضرورة الأخذ بمبدأ الذرائع سدًا وفتحًا على وفق ما هو مقرر في صرائح النصوص الشرعية» 8.
اختلاف العلماء في العمل بسد الذرائع
سد الذرائع مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل، وبهذا الأصل منع المالكية صورًا من بيع العينة وبيوع الآجال 2. وقال الزحيلي: «وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى» 3.
وخالف الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي الاحتجاج بسد الذرائع 3. وقال ابن عاشور: «وليس لهذه القاعدة عنوان في أصول الحنفية والشافعية ولا تعرضوا لها بإثبات ولا نفي ولم يذكرها الغزالي في المستصفى في عداد الأصول الموهومة» 4.
ومع هذا الخلاف فمحل النزاع في التطبيقات الجزئية، أما القسم القطعي المفضي إلى المفسدة فلا يختلف الفقهاء في اعتباره، قال ابن عاشور: «ولا يختلف الفقهاء في اعتبار معنى سد الذرائع في القسم الذي حكى القرافي الإجماع على اعتبار سد الذريعة فيه» 4. وقال الزحيلي: «وهم إن اختلفوا في بعض تطبيقاته تأثرًا بما ينازعهم من أصول اجتهادية أخرى له صفة العموم في منهجهم الاستنباطي فإنهم في بقية الحالات يعلنون صراحة الأخذ بالذرائع» 8.
أمثلة تطبيقية
من أمثلة سد الذرائع في العبادات والمعاملات:
١- النهي عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى 23.
٢- النهي عن قول «راعنا» لأنها ذريعة إلى التشبه باليهود 107.
٣- النهي عن القرب من الشجرة في قصة آدم، قال الشوكاني: «فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة» 6.
٤- منع المالكية صورًا من بيع العينة وبيوع الآجال 2.
٥- قبول الهدية من المدين حتى لا تكون بابًا إلى الربا 3.
٦- منع الوصية للوارث حتى لا تكون ذريعة إلى تفضيل وارث على آخر احتيالًا على نظام الإرث 3.
٧- تحريم بيع الشحوم المحرمة بعد جملها، كما في حديث عمر 11.
٨- النهي عن الألفاظ المفضية إلى الشرك في باب التوحيد، حسمًا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق 9.
سد الذرائع أصل عظيم من أصول الشريعة، معناه منع الوسائل المباحة في أصلها إذا أفضت إلى محرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهو مذهب مالك ومروي عن أحمد، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي في التطبيقات الاجتهادية، مع اتفاق الجميع على اعتباره فيما يقطع بإفضائه إلى المفسدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص124.
- 2↩
رسالة الشرك ومظاهره، مبارك الميلي، ج1، ص157.
- 3↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص280.
- 4↩
تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج7، ص432.
- 5↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص503.
- 6↩
استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، خلود شاكر فهيد العبدلي، ج1، ص149.
- 7↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص158.
- 8↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1294.
- 9↩
القواعد في توحيد العبادة، محمد بن عبد الله باجسير، ج2، ص980.
- 10↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص159.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.