حكم الاستيلاء على أرض الدولة وزراعتها ووجوب ردها
السؤال
استولى شخص على أرض تعود ملكيتها للدولة (مال عام) وقام بزراعتها، فما حكم هذا الاستيلاء والانتفاع بها، وما يجب عليه من رد الأرض وضمان منافعها، وحكم ما نبت فيها من زرع، وكيف يتوب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستيلاء على أرض الدولة بغير حق من الغصب المحرَّم، وهو أشد من غصب مال الأفراد لأنه مال عام، ويجب رد الأرض إلى الدولة وضمان ما فات من منافعها، وما نبت فيها من زرع فليس لصاحبه حق في الأرض، وعليه التوبة بإزالة العدوان ورد الحقوق 1234.
حرمة الاستيلاء على أرض الدولة
الغصب محرَّم بالكتاب والسنة، والنهي في قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ عام يعم تحريم تملك الأموال الخاصة كما يعم تحريم أخذ أو تملك الأموال العامة بطريق الغصب للممتلكات العامة العقارية أو المنقولة ممن يستخدم نفوذه الرسمي من موظفي الدولة أو من أصحاب النفوذ الشعبي، فأملاك الدولة مال للمجتمع كله 4. وقال النبي ﷺ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» 1، وقال: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ» 3. قال ابن باز في أرض أصل ملكيتها للدولة: «فهم يعتبرون مستأجرين وإما معارين وإما مغتصبين إذا كانوا أخذوها بقوة من غير إذن» 5.
حكم زراعة الأرض المغصوبة والانتفاع بها
لا يحل الانتفاع بالأرض المغصوبة ولا بزراعتها؛ لأن البيع والتأجير والانتفاع فرع عن التملك، فمن لم يملك الأرض لم يجز له التصرف فيها ولا الانتفاع بها إلا بإذن مالكها 6. وقد قضى النبي ﷺ في رجل غرس نخلًا في أرض غيره: «فقَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ لِصاحِبِ الأرضِ بأرضِه وأمَرَ صاحِبَ النَّخلِ أن يُخرِجَ نَخلَه مِنها» 2، وقال: «ولَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ» 2، أي لا حق لذي العرق الظالم في الأرض التي غرس فيها بغير حق.
وجوب رد الأرض وضمان المنافع
الواجب على الغاصب رد الأرض إلى مالكها، وهي هنا الدولة، وضمان ما فات من منافعها مدة الغصب؛ لأن من حصل في يده مال مغصوب وجب عليه إرجاعه إلى مالكه، ولمالكه الحق في مقابل منفعة ملكه طوال الفترة الماضية 7. وقد قال ابن باز فيمن أخذ أرض الدولة بغير إذن إنه مغتصب 5، والغاصب ضامن لما أتلفه من المنافع.
حكم ما نبت من زرع في الأرض المغصوبة
ما نبت في الأرض المغصوبة من زرع فليس لصاحبه حق في الأرض، بل الأرض لمالكها، وعليه إخراج زرعه منها؛ لحديث: «ولَيسَ لِعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ» 2، وقضاء النبي ﷺ لصاحب الأرض بأرضه وأمره صاحب النخل بإخراج نخله 2. وأما قيمة ما أنفق أو ما بنى فمحل تفصيل بين أهل العلم في تضمين الغاصب والرجوع عليه، ولا يثبت للغاصب حق في عين الأرض.
التوبة من الغصب
التوبة من الغصب تكون بالإقلاع عنه والندم والعزم على عدم العودة، مع إزالة العدوان برد الأرض إلى الدولة وضمان ما فات من منافعها؛ لأن حق المخلوق لا يسقط بالتوبة وحدها بل لا بد من أداء الحق إلى صاحبه أو استحلاله 7. والواجب على من استولى على مال عام أن يبادر بردّه إلى الجهة المختصة في الدولة، ومسائل النزاع تُرفع إلى المحكمة الشرعية لتفصل وتلزم من ثبت عليه الحق بأداء الحقوق لأصحابها 7.
الاستيلاء على أرض الدولة غصب محرَّم، ويجب رد الأرض وضمان منافعها، ولا حق للغاصب فيما زرعه في عين الأرض، وتوبته بإزالة العدوان ورد الحق إلى الدولة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص385.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص59.
- 3↩
جزء من حديث النعالي، أبو الحسن النعالي، ج1، ص63.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص220.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص500.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5002.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13681.