حكم شراء سلعة مسروقة مع العلم بسرقتها ووجوب ردها
السؤال
ما حكم شراء سلعة مسروقة مع العلم بأنها مسروقة؟ وهل يملكها المشتري، وهل يجب ردها إلى مالكها، ومن يضمنها إن تلفت، وهل يأثم المشتري ويعزَّر، وهل يرجع على البائع بالثمن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم شراء السلعة المسروقة مع العلم بسرقتها، ولا يملكها المشتري بهذا الشراء، ويجب عليه ردها إلى مالكها إن عرفه، ويرجع بالثمن على من باعه إياها، وهو آثم بفعله 123.
حرمة شراء المسروق مع العلم
لا يجوز شراء البضائع المسروقة ولو سرقت من كفار، وهي من المال المحرَّم لعينه الذي لا يحل لأحد أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث 1. وقال علماء اللجنة الدائمة: «إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكًا شرعيًّا وليس وكيلًا في بيعها فإنه يحرم عليه أن يشتريها لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان» 1. وجاء في فتوى: «لا يجوز شراء مسروقات من السارق أو الناهب» لقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن علمتُ أنه سرق مالًا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة» 1. والشراء من السارق فيه إعانة على الإثم وتشجيع للسارق على الاستمرار، ومن شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، فإن كان سارقًا فهو غير مالك، وهذا موجب لبطلان العقد 1.
عدم ملك المشتري للسلعة ووجوب ردها
المشتري العالم بالسرقة لا يملك السلعة بهذا الشراء؛ لأن البيع صدر من غير مالك، والمال المسروق محرَّم لعينه لا ينتقل بالعقود الفاسدة 1. والواجب على من علم أن ما سيشتريه مسروق أن ينكر على السارق ويأمره بالتوبة ورد البضاعة إلى أصحابها، وأن يحاول إرجاعها إليهم إن تمكن وعلم أعيانهم، أو يخبرهم بمكانها، أو يخبر الجهات المسؤولة 1. وقال في الفتوى: «يجب عليه أن يرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن كان يعرفه» 3.
ضمان المشتري إذا تلفت أو باعها
إذا باعها المشتري قبل أن يردها إلى مالكها «فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها»، فإن لم يعرف المالك في الحال فليبحث عنه، فإن يئس من معرفته «فليتصدق بذلك المال» 3. وهذا يدل على أن المشتري العالم بالسرقة ضامن للسلعة أو لقيمتها لمالكها، ولا يبرأ إلا بالرد أو التصدق عند اليأس من معرفة المالك 3.
الإثم والتعزير
من اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة أثِم، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها والرجوع بالثمن على من باعه إياها 1. وقال في الفتوى: «فإن أقدم على ذلك فهو أحد السارقين» 3، وفي هذا تغليظ لإثمه. وأما التعزير فلم يرد في النصوص تعيينه، لكن يشرع لولي الأمر أن يعزر من يعين السارق بشرائه المسروق؛ لأن فعله منكر يجب إنكاره 1.
رجوع المشتري على البائع بالثمن
من تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها والرجوع بالثمن على من باعه إياها 1. وقال في الفتوى: «أما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن يأخذه منه إن وجده، فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه فليس له مطالبة غيره به» 3. فالمشتري يرجع على البائع الغاصب وحده بالثمن، ولا يرجع على مالك السلعة ولا على غيره 3.
شراء المسروق مع العلم به حرام لا يفيد الملك، ويجب رد السلعة أو قيمتها إلى مالكها، والرجوع بالثمن على البائع، والتوبة إلى الله تعالى 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.