حكم الزرع في أرض الدولة بغير إذنها
السؤال
ما حكم الزرع في أرض مملوكة للدولة أو للغير بغير إذن مالكها، وهل يملك الزارع زرعه، وما أثر إذن ولي الأمر في الأراضي العامة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزرع في أرض الغير بغير إذنه عدوان محض، والأصل أن الزرع لمالك الأرض لا للزارع، وله أن يأخذه بنفقته أو بقيمته على خلاف بين الفقهاء، ولا يبيح التصرف في ملك الغير إلا إذن مالكه أو من يقوم مقامه شرعاً 12345.
تحريم التصرف في أرض الغير بغير إذنه
الأصل في أرض الغير أنها محترمة، وقد ثبت الوعيد في ظلم شيء منها؛ قال النبي ﷺ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» 1، وقال: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» 1. والزرع فيها بغير إذن المالك تصرف في ملك الغير بغير حق، وهو داخل في الغصب والعدوان 35.
حكم الزرع في أرض الغير بغير إذنه
ورد في السنة: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ» 67، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن رافع بن خديج 64. ومعناه عند جماعة من أهل العلم أن الزرع لمالك الأرض، وللزارع نفقته، أي ما أنفقه من بذر وعمل 374. وقال الإمام أحمد: «يعطيه النفقة والزرع لرب الأرض لأن الزرع لا ينتفع به إذا قلعه» 4. وذهب الشوكاني إلى أن الزرع لمالك الأرض ويعطى الزارع أجرته، خلافاً للهادوية القائلين بأن الزرع للزارع وعليه أجرة الأرض 3. وذكر ابن رجب أن مذهب الحنابلة في زرع الغاصب: أن المالك إن أدركه نابتاً فله تملُّكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حُصد فلا حق له فيه 5.
التفريق بين الغصب وعدم إذن المالك
فرّق العمراني بين من اغتصب الأرض وغرس فيها أو عمر، فيُطبَّق عليه حديث «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» فيُقلع غرسه وتُخرَّب عمارته بلا تعويض لأنه غاصب ظالم، وبين من زرع في أرض غيره بغير إذنهم ولم يغتصب أصل الأرض، فالزرع لمالك الأرض ويعطى الزارع أجرته 3. وقال ابن رجب: «الزَّرع النَّابت في أرض الغير بغير إذنٍ صحيحٍ أقسام»، فالقسم الأول: أن يزرع عدواناً محضاً غير مستند إلى إذن بالكلية وهو زرع الغاصب 5.
أثر إذن المالك أو ولي الأمر
إذن المالك هو مناط الإباحة؛ ففي حديث رافع: «بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ»، وقال العيني في شرحه: «إن أقره المالك على تصرفه ووافقه على ذلك فلا بأس لأن الحق حقه» 7. وأما الأراضي العامة المملوكة للدولة فولي الأمر نائب عن المسلمين في ملكهم العام، فإذنه المعتبر شرعاً هو ما صدر من الجهة المختصة نظاماً، ولا يثبت الإذن بمجرد الترك أو السكوت. ولا يجوز الاستدلال على إباحة الزرع فيها بمجرد كونها مواتاً، لأن الموات ما لم يُعمر ولم يُملك، وأما الأرض المملوكة للدولة أو الموقوفة فحكمها حكم ملك الغير، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من له الولاية عليها 123.
حكم الأرض الموقوفة والعامة
الأرض الموقوفة أو العامة لا يملكها الزارع، والانتفاع بها بغير إذن الناظر أو الجهة المختصة تصرف في ملك الغير بغير حق، فيجري فيها ما تقدم من أن الزرع لمالك الأرض أو الجهة المالكة، وللزارع نفقته أو أجرته على الخلاف المتقدم 374. وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» 28، وهذا في الموات لا في المملوكة، فلا يصح التمسك به لإباحة الزرع في أرض الدولة المملوكة أو الموقوفة بغير إذن.
الزرع في أرض الدولة أو غيرها من الأملاك بغير إذن المالك أو من يقوم مقامه تصرف محرم، والزرع لمالك الأرض على الراجح، وللزارع نفقته أو أجرته، ولا تُباح الأراضي العامة إلا بإذن الجهة المختصة شرعاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص385.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص59.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص222.
- 4↩
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج6، ص2686.
- 5↩
قواعد ابن رجب - ط ركائز، ابن رجب الحنبلي، ج2، ص37.
- 6↩
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج16، ص343.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج389، ص48.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص203.