حكم أخذ الإعانات من الحكومات الكافرة
السؤال
ما حكم أخذ الإعانات والمساعدات المالية من الحكومات غير المسلمة للمسلمين المقيمين في بلادهم؟ وهل يشترط إذن ولي الأمر؟ وما أثر كون المال من كافر حربي أو معاهد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمسلم قبول الإعانات والمساعدات من غير المسلمين بشرط ألا يكون في ذلك إذلال للمسلمين، ولا يجوز أخذها بالكذب أو الغدر أو مخالفة شروط الإقامة 123.
حكم قبول الإعانات من غير المسلمين
الأصل في إعانات غير المسلمين للمسلمين الجواز، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن «ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية أو عينية هل هي حرام أم حلال؟» فأجاب: «وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط ألا يكون في ذلك إذلالٌ للمسلمين فإذا كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز لأنه لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام أعداء الله الكفار» 1. وقال في موضع آخر: «أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حرامًا عليه وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين» 1. وقالت اللجنة المختصة: «وكون بعض إيرادات الدولة من الضرائب المحرمة ونحوها لا يمنع الأخذ من هذه الإعانات لمستحقها ما لم يكن المال المأخوذ هو الحرام بعينه» 2.
ضابط الاستعانة بالكفار وأخذ أموالهم
المال الذي يحرم على المسلم أخذه من الكافر هو ما كان بطريق الغدر أو الخيانة أو السرقة، أما ما جاء بطريق مباح كالهبة والإعانة فلا حرج فيه. قال النبي ﷺ في مال المغيرة بن شعبة: «أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه» رواه أبو داود 34. وقال الحافظ ابن حجر: «ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرًا... وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة» 34. وقال الشافعي: «وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئًا قلّ أو كثر» 4.
أثر كون المال من كافر حربي أو ذمي أو معاهد
الفرق بين الكافر الحربي وغيره: فالكافر المحارب للمسلمين يجوز أخذ ماله في حالة الحرب «لأن ذلك في حالة الحرب يعتبر غنيمة ولا يعتبر سرقة» 3. أما الكافر المعصوم المال كالذمي والمعاهد والمستأمن فماله محرم، قال: «والسرقة حرام سواء كان المسروق منه مسلمًا أم كافرًا معصوم الدم والمال» 3. وقال: «والمسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان – وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم – فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضًا للعهد» 4. وقالت اللجنة: «فإن قيل هم كفار فالجواب أنهم وإن كانوا كفارًا حربيين فإن الشخص قد دخل بلادهم بالأمان وعليه فإنه لا يجوز لكم الإقدام على ما ذكرت» 2.
هل يشترط إذن ولي الأمر؟
لم يرد في النصوص اشتراط إذن ولي الأمر في قبول الإعانات المباحة، وإنما علّق الجواز بأمرين: ألا يكون في القبول إذلال للمسلمين 1، وألا يكون المال المأخوذ هو الحرام بعينه 2. أما ما كان من باب الغنيمة أو المال العام للمسلمين فله أحكام أخرى في كتب الجهاد 56.
التفريق بين الهبة والصدقة والإعانة الحكومية
المعوّل عليه في الإعانة الحكومية هو حكم المال المأخوذ وطريقة أخذه، لا مجرد كونه هبة أو صدقة. فإذا بُذل المال للمسلم بلا إذلال ولا كذب ولا غدر جاز قبوله 12. وإذا اقترن به كذب أو شهادة زور حرم، قال: «فإن في هذا العمل محذورين شرعيين الأول الكذب وشهادة الزور الثاني أكل أموال الناس بغير حق» 2.
يجوز قبول الإعانات من الحكومات غير المسلمة إذا بُذلت بلا إذلال ولا كذب ولا غدر، ولا يجوز أخذها بالكذب أو مخالفة شروط الإقامة أو الإضرار بأصحابها، والمال الحرام بعينه لا يجوز أخذه 2314.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20849.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6982.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6047.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص159.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص117.