حكم مخالفة شروط عقد العمل
السؤال
ما حكم مخالفة شروط عقد العمل؟ وهل الشرط المشترط في العقد صحيح ملزم؟ وما أثر الإخلال به: فسخ أو تعويض أو إثم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشروط في العقد واجبة الوفاء إذا لم تخالف الشرع، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقوله ﷺ «المسلمون على شروطهم»، فمخالفتها من أحد الطرفين حرام ونقض للميثاق، ويترتب عليها الإثم مع ما يقرره العقد والقضاء من فسخ أو تعويض 123.
أصل وجوب الوفاء بالشروط
الأصل وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 4، وقال ابن عثيمين: «فإذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطًا فالأصل وجوب الوفاء بالشروط» 1. وقال ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 56، وروي بلفظ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» 2. وقال أبو زهرة: «عقود الإنسان مع غيره واجبة الوفاء إلا أن يكون فيها مخالفة لأمر الله تعالى ونهيه» 2.
تكييف الشرط في العقد وحكمه
الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف، فإذا اشترط المتعاقدان شرطًا فالصواب أن هذا الشرط يصح حتى يقيم المانع دليلًا على المنع 1. وقال ابن القيم كما نقله ابن قاسم: «فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل وما لم يخالف حكمه فهو لازم والشرط الجائز بمنزلة العقد بل هو عقد وعهد» 7. فما خالف الشرع من الشروط فهو باطل لا يلزم الوفاء به، وما لم يخالف الشرع فهو لازم 72.
حكم الإخلال بالشرط في عقد العمل
إخلال جهة العمل بما تم الاتفاق عليه في العقد «يعد حرامًا ونقضًا للميثاق»، ويجب عليهم أن يفوا بما تم الاتفاق عليه وألا يستغلوا حاجة وضعف الموظفين في الظلم وأكل حقوق الغير 3. والواجب الوفاء بالشرط لقوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ولقول النبي ﷺ «المسلمون على شروطهم» 38. فمخالفة الشرط التعاقدي غير مخالفة أحكام الشرع؛ فالأولى نقض عهد يجب الوفاء به ما لم يخالف الشرع، والثانية معصية لله في نفسها.
الأثر المترتب على المخالفة
المخالفة توجب الإثم لمخالفة الأمر بالوفاء بالعقود 123، ويترتب عليها ما يقرره العقد من فسخ أو تعويض بحسب الشرط؛ فقد ذكر ابن قدامة في الإجارة أن من شرط عليه شرطًا له فيه غرض فخالفه «ضَمِنَ لأنَّه مُتَعَدٍّ لِشَرْطِ كَرْيِه» 6. وفي حديث المرأة التي اشترطت المقام مع أهلها: «فالشرط صحيح فإذا جاز لها» الفسخ عند الإخلال 1. وأما الشرط المخالف للشرع فلا أثر له، لأنه باطل 72.
الفرق بين مخالفة الشرط التعاقدي ومخالفة الشرع
الشرط التعاقدي الصحيح ملزم كالعقد والعهد، قال ابن القيم: «الشرط الجائز بمنزلة العقد بل هو عقد وعهد» 7، ومخالفته نقض للميثاق وإثم 3. وأما مخالفة أحكام الشرع فترد الشرط نفسه وتبطله، قال ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط» 2، وقال: «إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» 2. فما وافق الشرع لزم الوفاء به، وما خالفه فلا وفاء فيه 2.
الشروط في عقد العمل ملزمة ما لم تخالف الشرع، ومخالفتها من أي طرف حرام ونقض للعهد، ويترتب عليها الإثم مع ما يقرره العقد والقضاء من فسخ أو تعويض، والشرط المخالف للشرع باطل لا يلزم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تفسير العثيمين: المائدة، ابن عثيمين، ج1، ص12.
- 2↩
زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ج4، ص2009.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3719.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص467.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص115.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص399.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5634.