حكم الشهادة على صحة شهادة شهود يعلم كذبهم
السؤال
ما حكم الشهادة على صحة شهادة شهود يعلم الشاهد كذبهم، وهل يجوز تحمل الشهادة على شهادة الزور وأداؤها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للشاهد أن يؤدي شهادة يعلم كذبها، ولا أن يتحمل شهادة زور؛ لأن شهادة الزور من أكبر الكبائر، والشهادة إنما تعتمد على صدق الشاهد، ومن علم كذبه لم تُقبل شهادته 123.
تحريم شهادة الزور
شهادة الزور من أكبر الكبائر، فقد قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» فذكر «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ثم قال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» 2. وجاء في الحديث: «ومن شهد شهادة الزور على مسلم أو كافر علق بلسانه يوم القيامة ثم صير مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار» 1. وهذا يقتضي تحريم أداء الشهادة الكاذبة وتحملها على السواء.
الشهادة على الشهادة مشروطة بالصدق
الأصل أن الشهادة على الشهادة مقبولة في غير عقوبة وفي عقوبة لآدمي على المذهب 4، لكن قبولها مبني على صدق الفرع فيما يتحمله عن الأصل، فإذا علم الشاهد كذب الأصل لم يجز له أن يشهد على شهادته؛ لأن الشهادة تعتمد على الشاهد وصدقه، فإنها خبر ولا بد أن يكون المخبر به عالمًا صادقًا 3. وقد نص الفقهاء على أن من عُلم كذبه لم تُقبل شهادته، قال ابن القيم: «وما كان هكذا فلا تُقبل له شهادةٌ في شيءٍ» 3.
أثر العلم بالكذب في وجوب الأداء أو حرمته
إذا علم الشاهد أن ما تحمله كذب لم يجب عليه الأداء، بل يحرم؛ لأن أداءه حينئذ شهادة زور، وقد ورد الوعيد الشديد فيمن شهد شهادة الزور 12. وأما من تحمل شهادة صادقة وجب عليه أداؤها عند الحاجة، ولا تجوز له كتمانها؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ 4، وللنهي عن كتمان شهادة الحق 1.
الفرق بين الشهادة على الشهادة والشهادة على فعل الشهود
الشهادة على الشهادة هي أن يشهد الفرع بأن الأصل شهد بكذا، وهي مقبولة بشروطها 4. وأما الشهادة على فعل الشهود كشهادة المزكين بعدل الشاهد أو جرحه، فقد فرق الفقهاء بينهما في الضمان؛ ففي المغني: «وإن شهد بالزنى أربعة فزكاهم اثنان فرجم المشهود عليه ثم بان أن الشهود فسقة أو عبيد أو بعضهم فلا ضمان على الشهود لأنهم يزعمون أنهم محقون ولم يعلم كذبهم يقينًا والضمان على المزكيين» 5. وقال في موضع آخر: «لأن المزكيين شهدوا بالزور شهادة أفضت إلى قتله فلزمهما الضمان» 6. فدل على أن الشهادة على فعل الشهود إذا علم كذبها لا تجوز، بخلاف الشهادة على الشهادة التي يتحقق فيها صدق الأصل.
مسؤولية الشاهد الأصلي والفرعي عند العلم بالكذب
الشاهد الأصلي الذي شهد بالزور آثم، وقد توعد بالنار 1. وأما الفرع فإن شهد على شهادة يعلم كذبها فهو شاهد زور أيضًا، وقد نص الفقهاء على أن العميان إذا شهدوا بما لم يروه يقينًا كان ذلك معلوم الكذب، قال ابن قدامة: «لأن العميان معلوم كذبهم لأنهم شهدوا بما لم يروه يقينًا» 7. فمن علم كذب الشهادة فهو بمنزلتهم في الحرمة. وأما الضمان المالي عند ترتب حكم على الشهادة الكاذبة ففيه تفصيل بين الشهود والمزكين والحاكم 65.
لا يجوز تحمل شهادة الزور ولا أداؤها، ولا الشهادة على صحة شهادة يعلم الشاهد كذبها؛ لأن ذلك من شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر، ولا تُقبل شهادة من عُلم كذبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المطالب العالية محققا، ابن حجر العسقلاني، ج10، ص259.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص433.
- 3↩
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص833.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج6، ص386.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج10، ص229.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج14، ص258.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص368.