ملة الإسلام

شروط صحة شهادة الشهود على موت الغائب

حجم الخط تيليغرام

موت الغائب من المسائل التي يتوقف عليها كثير من الأحكام العملية: حلّ التركة، وانقضاء العدة، وزوال الحجر عن المفقود، وانتقال الحقوق إلى الورثة. ولأن الغائب لا يُشاهد ولا يُعاين، فإن إثبات موته لا يثبت بالدعوى المجردة، بل يحتاج إلى بيّنة شرعية مستقيمة الشروط. وقد نصّ الفقهاء على أن الشهادة على الموت كغيرها من الشهادات لا تُقبل إلا ممن تُقبل شهادته، ولا يُحكم بها إذا اختلّ شرط من شروطها 1. وفي هذا المقال بيان لأهم شروط صحة شهادة الشهود على موت الغائب، وعدد الشهود، وصفاتهم، وأثر ذلك عند القاضي.

الشهادة على موت الغائب: لماذا هي مسألة دقيقة؟

الشهادة على الموت من الشهادات التي تتعلق بها حقوق متعددة، فهي أصل في إثبات انقطاع عصمة الزوجية، وحلّ التركة، واستحقاق الميراث. ولذلك عني الفقهاء بضبط شروطها، ونصّوا على أن الشهادة لا تُقبل إذا قامت على خلاف ما يقتضيه الحس أو المتواتر، كالشهادة على موت شخص وحياته مشاهدة 1. كما قرروا أن الشهادة إنما تُبنى على العلم، فلا يصح أن يشهد الشاهد بما لا يعلمه، لأن الشهادة تفيد الظن ولا تعارض القطعي 1. وهذا كله يجعل الشهادة على موت الغائب باباً يحتاج إلى تحرٍّ وضبط، لا سيما مع كثرة الغياب والسفر في زماننا.

شروط صحة الشهادة على موت الغائب

يشترط في الشهادة على موت الغائب ما يشترط في سائر الشهادات من تحقق شروط المشهود به، وأهمها أن يكون المشهود به معلوماً معروفاً 1. ويضاف إلى ذلك شروط الشاهد نفسه من العدالة والإسلام والبلوغ والعقل، لأن الحكم يبنى على الشهادة، فلا بد من تحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في الشهود 2. ومن الشروط المتعلقة بالأداء أن يستمر الشاهد على شهادته غير راجع عنها، فإن رجع قبل الأداء لم يصح أداؤه 3. كما أن الشهادة لا تُقبل إذا كانت على خلاف الحس، لأن الحس يفيد القطع والشهادة تفيد الظن 1.

تحقق العدالة في الشاهد

العدالة شرط في صحة الشهادة، وقد نص الفقهاء على اعتبار معرفة العدالة في الشهود، وأنه لا بد من استمرارها إلى انقضاء الحكم 2. فإذا حدث من الشاهد ما يمنع قبول الشهادة من فسق أو غيره لم يُحكم بها 4. وهذا يدل على أن الشهادة على موت الغائب ليست مجرد خبر يُنقل، بل هي شهادة تُبنى عليها أحكام شرعية، فلا بد فيها من عدلٍ مرضيّ.

عدم الرجوع عن الشهادة

من شروط صحة الأداء أن يكون الشاهد مقيماً على شهادته غير راجع عنها، فإن رجع عنها قبل الأداء لم يصح أداؤه، ولو رجع بعد الأداء وقبل الحكم بطل الأداء 3. وهذا الشرط مهم في الشهادة على موت الغائب، لأن الرجوع قد يطرأ بعد أداء الشهادة وقبل صدور الحكم، فيتأثر به الحكم.

عدد الشهود المطلوب لإثبات موت الغائب

الأصل في الشهادة على الحقوق أن تكون بشاهدين عدلين، وقد نص الفقهاء على أن العدد معتبر فيما يطلع عليه الرجال كالمداينات والمبايعات والجنايات وموجبات الحدود، لقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ 1. وأما موت الغائب فهو من الأمور التي يطلع عليها الرجال غالباً، فيُشترط فيه شاهدان عدلان. وقد نص المالكية على أن الزوجة إذا تزوجت بعد عدة الوفاة بشهادة غير عدلين على موت الغائب فإن نكاحها يُفسخ لعدم عدالتهما 5. وهذا يدل على أن العدد والعدالة شرطان في إثبات الموت، وأن شهادة غير العدلين لا يُبنى عليها حكم.

هل تكفي شهادة امرأة واحدة؟

العدد ليس شرطاً في كل الشهادات، بل هو معتبر فيما يطلع عليه الرجال، وأما ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة والولادة فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة 1. وموت الغائب ليس من هذا القبيل، بل هو مما يطلع عليه الرجال عادة، فيبقى على الأصل في اشتراط الشاهدين.

صفات الشهود العدول وما يقدح في عدالتهم

يشترط في الشاهد على موت الغائب أن يكون عدلاً، والعدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة. وقد نص الفقهاء على أن الشهادة لا تُقبل ممن قام به ما يمنع قبول الشهادة من فسق أو كفر أو تُهمة 6. كما أن الشهادة لا تُقبل إذا كانت على خلاف الحس أو المتواتر، لأن ذلك يقدح في صدق الشاهد 1. ومن الأمور التي تمنع قبول الشهادة أن يحدث بالشاهد ما يمنع قبول الشهادة قبل الحكم، فإنه لا يُحكم بها 4.

أثر التهمة في الشهادة

التهمة من موانع قبول الشهادة، وقد نص الحنابلة على أن الشهادة إذا رُدّت لكفر أو صغر أو جنون ثم أعادها بعد زوال المانع قُبلت، لأن التهمة منتفية 6. وهذا يدل على أن المدار في قبول الشهادة على انتفاء التهمة، فإذا شهد على موت الغائب من له غرض في ثبوت الموت لم تُقبل شهادته.

الفرق بين الشهادة على الموت والشهادة على النسب أو الميراث

الشهادة على الموت تختلف عن الشهادة على النسب أو الميراث في أن الموت حادث يُشهد عليه، والنسب أمر ثابت يُشهد به. وقد نص الفقهاء على أن الشهادة على الموت قد تُقبل في بعض المواضع مع عدم معرفة الموت تفصيلاً، كما في شهادة الغريمين على موت من عليهما دين، لأنها شهادة على أنفسهما بالإقرار 7. وهذا بخلاف الشهادة على النسب، فإنها تحتاج إلى تحقق الشروط في المشهود به.

الشهادة على الموت في حق الغير

إذا شهد الشاهدان على موت الغائب فإن شهادتهما تثبت الموت في حق الغير، ولا بد فيها من تحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها 2. وأما الشهادة على النسب فإنها تتعلق بإثبات نسب معين، وتحتاج إلى شروط إضافية.

حكم شهادة من لا يعرف الغائب أو لم يره

يشترط في الشهادة أن تكون عن علم، فلا يصح أن يشهد الشاهد بما لا يعلمه. وقد نص الفقهاء على أن الشهادة لا تُقبل إذا كانت على خلاف الحس أو المتواتر، لأن الحس يفيد القطع والشهادة تفيد الظن 1. ومن لا يعرف الغائب ولا رآه لا يمكنه أن يشهد على موته إلا إذا استند إلى سبب يوجب العلم، كالخبر المتواتر أو الشهادة على الشهادة. وقد نص الفقهاء على أن شهادة الفرع لا تُقبل إلا عند تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة 4.

الشهادة على الشهادة في الموت

إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة جازت شهادة الفرع، بشرط أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم، وأن تتحقق شروط الشهادة في شاهد الأصل والفرع جميعاً 2. وهذا يدل على أن من لم يعرف الغائب مباشرة قد يشهد على شهادة غيره إذا تحققت الشروط.

أثر ثبوت الموت عند القاضي في حل التركة والعدة

إذا ثبت موت الغائب عند القاضي بشهادة عدلين حُكم بموته، وترتبت على ذلك آثاره الشرعية: من حل التركة، وانتقال الحقوق إلى الورثة، ووجوب العدة على الزوجة. وقد نص المالكية على أن الزوجة إذا تزوجت بعد ثبوت موت زوجها الغائب بشهادة عدلين فإن نكاحها صحيح، بخلاف ما إذا تزوجت بشهادة غير عدلين فإن نكاحها يُفسخ 5. كما نص الفقهاء على أن الحكم لا ينفذ إذا حدث بالشاهد ما يمنع قبول الشهادة قبل الحكم 4.

حل التركة بعد ثبوت الموت

ثبوت الموت عند القاضي هو الأساس في حل التركة، لأن التركة لا تُقسم إلا بعد تحقق الموت. وقد نص الفقهاء على أن الشهادة على الموت إذا تمت شروطها فإنها تثبت الموت في حق الغير 2. وهذا يعني أن حل التركة يتوقف على ثبوت الموت بالبينة الشرعية.

العدة بعد ثبوت الموت

تجب العدة على الزوجة بعد ثبوت موت زوجها، وقد نص المالكية على أن الزوجة إذا تزوجت بعد ثبوت الموت بشهادة عدلين فإن نكاحها صحيح، وإذا تزوجت بشهادة غير عدلين فإن نكاحها يُفسخ 5. وهذا يدل على أن العدة لا تنقضي إلا بثبوت الموت بالبينة الشرعية.

شهادة الشهود على موت الغائب ليست خبراً عابراً، بل هي بيّنة شرعية تُبنى عليها أحكام جليلة: حلّ التركة، وانقضاء العدة، وانتقال الحقوق. ولذلك اشترط الفقهاء فيها شروطاً واضحة: عدالة الشاهدين، وعدم الرجوع عن الشهادة، وتحقق المشهود به، وعدم مخالفة الحس أو المتواتر، وأن يكون العدد اثنين من العدول فيما يطلع عليه الرجال. فمن أراد إثبات موت غائب فليحرص على شهادة عدلين يعرفان الغائب أو يثبت عندهما ما يوجب العلم بموته، وليعلم أن القاضي لا يحكم إلا بما تحققت شروطه. والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص285.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج14، ص202.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج17، ص225.

    ↩
  4. 4

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج8، ص359.

    ↩
  5. 5

    منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج4، ص323.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص320.

    ↩
  7. 7

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص162.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الفرق بين الغائب والمفقود والميت بشهادة الشهود يخلط كثير من الناس بين الغائب والمفقود والميت بشهادة الشهود، فلكل مصطلح دلالته وأحكامه التي تختلف باختلاف الحال. فمعرفة هذه… مقالة شروط صحة الوضوء وفضله في رفع الحدث الأصغر ديننا هو دين الطهارة والنقاء؛ طهارة معنوية وطهارة حسية، ونقاء روح ونفس مع نقاء الجسد والثوب... لدرجة أن ديننا قد اشترط لصحة عبادة… مقالة · فقه الطهارة شروط صحة المسح على الخفين: دليل عملي مبسّط المسح على الخفين رخصة منّ الله بها على عباده لتيسير الطهارة، وقد تواترت بها الأخبار عن النبي ﷺ؛ فقد رخّص رسول الله ﷺ في المسح على… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة البيع في الإسلام: دليل مبسط لكل بائع ومشترٍ البيع بابٌ يمرّ به المسلم كل يوم: في السوق، وفي المتجر الإلكتروني، وفي البيع بين الأقارب والأصحاب. ولأن المال أمانة، لم يترك… مقالة · أحكام الصلاة شروط صحة صلاة الجمعة في المذاهب الأربعة صلاة الجمعة شعيرة عظيمة يجتمع فيها المسلمون أسبوعياً، وقد ثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده…

خطب جمعة في الموضوع