ما يجب على السائق إذا تسبب في حادث فمات الراكب
السؤال
إذا تسبب السائق في حادث سير فمات راكب معه خطأً، فما الذي يجب عليه: الدية أم الكفارة؟ وعلى من تجب الدية، وما أثر كونه مفرّطاً أو غير مفرّط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قتل الخطأ في حوادث السير يوجب أمرين: الدية على عاقلة السائق، والكفارة على السائق نفسه؛ فإن لم يكن مخطئاً ولا مفرّطاً فلا شيء عليه، وتكون الدية والكفارة على المتسبب المخطئ 123.
ما يجب في قتل الخطأ
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدِّقُوا... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 4. والذي يجب بقتل الخطأ شيئان: الدية والكفارة 1. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض أو نحوهما 21.
الدية على العاقلة
الدية في قتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل، وهم عصبته: الأب والأجداد من جهة الأب والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 1. ونقل ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة» 1. والحكمة في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يُجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة مواساةً للقاتل وإعانةً له تخفيفاً عنه إذ كان معذوراً في فعله، وينفرد هو بالكفارة 51. ويقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى 1. وأما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة بل هي على الجاني خاصة 1.
الكفارة على السائق وحده
الكفارة واجبة على القاتل نفسه دون عاقلته 1. وقال ابن عثيمين في أحكام حوادث السيارات: إذا كان الحادث بتعدٍّ من القائد كالإسراع المفرط أو الضرب على الفرامل لغير ضرورة، أو بتفريط منه كالتهاون في غلق الباب أو تعبئة العجلات أو إصلاح خلل، «ففي هاتين الحالين يترتب وجوب الكفارة على القائد وهي عتق رقبة لكل نفس آدمي معصوم مات به فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين»، ويترتب أيضاً ضمان الأموال على القائد وضمان دية النفوس على عاقلته 2. وإذا اشترك اثنان في الخطأ فالدية على عاقلتهما معاً كلٌّ حسب نسبة خطئه، وعلى كل واحد منهما كفارة كاملة 2.
أثر التفريط وعدمه
الضابط أن السائق إذا كان منه تعدٍّ أو تفريط فعليه ضمان ما تلف بسبب الحادث وكفارته إن كان فيه كفارة؛ والتعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب 3. أما إذا كان الحادث نتيجة تصرف مأذون فيه شرعاً كالانحراف لتفادي خطر يرجو به السلامة فلا ضمان عليه فيما تلف من السيارة ولا في الركاب، لأنه محسن، قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ 3. وإذا لم يخطئ السائق ولم يتسبب في الحادث بوجه ما فليس عليه شيء لا الدية ولا الكفارة، وتكون الكفارة على السائق الآخر المخطئ والدية على عاقلته 2. ويرجع في تحديد الخطأ ونسبته إلى أهل العلم والخبرة 2.
هل يشترط التكليف والحرية
لم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ صريح في اشتراط التكليف والحرية في وجوب الكفارة، وإنما عبّرت النصوص بوجوبها على «القائد» و«القاتل» و«الجاني» 213، فيُرجع في تفصيل ذلك إلى كتب الفقه.
خلاصة ما يجب على السائق إذا تسبب خطأً في موت راكبه: كفارة على نفسه، ودية على عاقلته، فإن لم يكن مفرّطاً ولا متعدياً فلا ضمان عليه ولا كفارة، وتُحال مسألة التكليف والحرية إلى تفصيل الفقهاء 213.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.