هل ينعقد النكاح بقول المرأة زوجتك نفسي بلا ولي ولا شهود
السؤال
قالت المرأة لرجل: «زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة نبيه»، فما تكييف هذا القول؟ وهل ينعقد به النكاح مع اشتراط الولي والشهود؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قول المرأة «زوجتك نفسي» صيغة إيجاب صريحة في الجملة عند من يعتبر تولي المرأة العقد، لكن النكاح لا يصح عند جمهور أهل العلم إلا بولي وشهود، فما دام العقد قد وقع منها مباشرة بغير ولي ولا شهود فهو باطل لا يلزم 123.
تكييف الصيغة
لفظ «زوجتك نفسي» إيجاب صريح، وليس كناية؛ لأن الكناية ما لا يفتقر إلى نية، وقد نص الفقهاء على أن النكاح لا ينعقد بالكناية قطعاً، وأنه لا بد فيه من لفظ صريح كالتزويج والإنكاح 4. وقد ذكر الحنفية أن المرأة إذا قالت للرجل «قد تزوجتك على ذلك» أو «قد زوجتك نفسي» صح النكاح استحساناً، وأن قولها «زوجتك» بمنزلة الإيجاب والقبول 5. فالصيغة في نفسها صريحة، لكن صحتها متوقفة على استجماع شروط النكاح.
اشتراط الولي
الولي شرط في صحة النكاح عند جمهور أهل العلم؛ قال الحنابلة: «الْوَلِيُّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ نَصًّا» واستدلوا بقوله تعالى ﴿أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ 1، وبحديث أبي موسى مرفوعاً: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين 1، وبحديث عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثلاث مرات، رواه الخمسة إلا النسائي 1، ورواه البيهقي بلفظ: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ» 2. وعللوا بأن المرأة «مُوَلًّى عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ فَلَا تَلِيهِ كَالصَّغِيرَةِ» 1.
حكم تولي المرأة العقد بنفسها
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، بل لا بد من وجود وليها وإلا كان النكاح باطلاً؛ لحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات 3. وبناءً على ذلك فما حدث من إيجاب وقبول بين المرأة والرجل من غير ولي «لا يعتبر صحيحاً» 3. وهذا هو مقتضى نصوص الحنابلة في اشتراط الولي 1، والشافعية في أن النكاح لا ينعقد إلا بصيغة صريحة معتبرة 4.
معنى «على كتاب الله وسنة نبيه»
التعبير بـ«على كتاب الله وسنة نبيه» في العقد لا يغني عن الصيغة المعتبرة ولا عن الولي والشهود؛ فقد نص الحنفية على أن من تزوج «بشهادة الله ورسوله» لم يجز، بل قيل يكفر 6. فالمقصود بهذا اللفظ إعلان الالتزام بأحكام الشرع، وليس بديلاً عن أركان النكاح وشروطه.
أثر الإشهاد والولي في اللزوم
الإشهاد شرط في صحة النكاح عند الجمهور، وقد صرح السائل في الفتوى المنقولة بأنه لا يستطيع إحضار شاهدين، فأجيب بأن النكاح الصحيح له شروط لا بد من توفرها «ومن أهمها وجود الولي والشهود» 3. فإذا اختل الولي أو الشهود كان العقد باطلاً لا لازماً، ولا يترتب عليه أثر الزوجية، ولا يحل به الخلوة ولا الوطء 123.
ما جرى من قول المرأة «زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة نبيه» وقبول الرجل لا ينعقد به نكاح صحيح ما دام قد وقع بغير ولي ولا شهود؛ لأن الولي والشهود شرطان في صحة النكاح عند جمهور أهل العلم، والواجب الكف عن هذا الارتباط حتى يستوفي النكاح شروطه الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص637.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5231.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص230.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص7.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص27.