حكم بيع المريض مرض الموت أرضه لقصد حرمان وارث آخر
السؤال
اشتريت أرضاً من عمي المريض مرض الموت بثمن، بقصد أن أحرم عمي الآخر من الميراث؛ فما تكييف هذا العقد، وهل يصح، وما حكم قصد الإضرار بالوارث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع المريض مرض الموت إذا كان بثمن المثل صح ونفذ عند الجمهور، وأما المحاباة (البيع بأقل من ثمن المثل) فحكمها حكم الوصية، والبيع للوارث موقوف على إجازة الورثة عند أبي حنيفة، وقصد الإضرار بالوارث لا يجوز شرعاً لقوله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار» 1234.
تكييف العقد
العبرة في العقود بحقيقتها لا بأسمائها؛ فإن كان البيع حقيقياً بثمن المثل فهو بيع صحيح، وإن كان صورياً أو بمحاباة فحكمه حكم الوصية، قال الزحيلي: «فاعتبر بيعه في حكم الوصية كما اعتبر البيع لأحد الورثة بالمحاباة خاضعًا لأحكام الوصية» 1. وقال مالك: «إن بيع المريض وشرائه جائز إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه» 2.
حكم تصرف المريض في مرض الموت
المريض مرض الموت لا يُحجر عليه في المعاوضات، وإنما يُحجر عليه في التبرعات فيما زاد على الثلث؛ قال الدسوقي: «المريض لا يحجر عليه في المعاوضات وإن حجر عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد على ثلثه» 2. وقال ابن قدامة: «وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وثبوت الشفعة وسائر الأحكام إذا باع بثمن المثل - سواء كان لوارث أو غير وارث - وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد» 2. وقال أبو حنيفة: «لا يصح بيع المريض مرض الموت لوارثه» 2. وفي فتوى دار الإفتاء: «المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فى ملكه فيما يرجع إلى إبطال حق الورثة» 3.
أثر البيع على حرمان الوارث
إذا كان البيع بثمن المثل فلا محاباة فيه ولا حرمان؛ لأن حق الورثة تعلق بمقدار المال لا بعينه، قال الباجي: «وله أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء لأن حق الورثة لم يتعلق بعين المال وإنما تعلق بمقداره» 2. وأما إن كان البيع بمحاباة أو صورياً بقصد الحرمان، فهو في حكم الوصية، ولا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة 1. وقال الزحيلي: «فلا يجوز بيع المريض مرض الموت محاباة إلا إذا أجازه الورثة إذا كان مقدار المحاباة يجاوز ثلث التركة» 1.
نفاذ العقد بحسب الثمن
إن كان البيع بثمن المثل صح ونفذ، قال الزحيلي: «وإن لم يشتمل البيع على المحاباة بأن كان بثمن المثل صح البيع ونفذ» 1. وإن كان بأقل من ثمن المثل لغير الوارث: «نفذ بيعه من ثلث التركة» 1. وأما البيع للوارث: «فهو موقوف عند أبي حنيفة وفي المجلة على إجازة الورثة لتعلق حقهم بعين التركة» 1. وقالت دار الإفتاء: «بيع الوالد العقار كله إلى باقى الورثة... وهو مريض مرض الموت موقف على إجازة باقى الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه نفذ وإلا بطل فيما زاد على الثلث» 3.
حكم قصد الإضرار بالوارث
قصد الإضرار بالوارث محرم؛ لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 4، وقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 5. وقد نص مالك على منع البيع إذا كان فيه ضرر بالورثة، قال ابن وهب عن مالك: «ولا يمنع المريض من البيع والابتياع إذا لم يكن في ذلك محاباة أو ضرر بالورثة» 2. فإذا ثبت أن البيع صوري أو بقصد الحرمان، لم يعتبر، ويُرد إلى حكم الوصية أو يبطل بحسب الحال 13.
البيع بثمن المثل صحيح نافذ، وأما إن كان صورياً أو بمحاباة بقصد حرمان الوارث فحكمه حكم الوصية، ولا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، وقصد الإضرار محرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3264.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص88.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص452.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.