حكم عقد النكاح بغير ولي ولا شهود
السؤال
ما حكم عقد النكاح بغير ولي ولا شهود؟ وهل يصح النكاح إذا أُخِلّ بأحدهما أو بهما معاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عقد النكاح بغير ولي ولا شهود عقد باطل لا يترتب عليه أثر، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الشهادة في صحة النكاح، واشترط الجمهور الولي أيضاً، فإذا اختل الشرطان معاً كان النكاح أشد بطلاناً 1234.
حكم النكاح بغير شهود
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في صحة الزواج فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي، لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 1، وقال الحنفية: «لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ» لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بشهود» وقوله: «لا نكاح إلا بشاهدين» 5. وقال الحنابلة في شروط الشاهدين: «وتكفي العدالة ظاهرًا فقط في الشاهدين بالنكاح» 6، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه يشترط لصحة النكاح الشهود «فلا نكاح إلا بشهادة» 2.
حكم النكاح بغير ولي
الولي شرط في صحة النكاح، لقول النبي ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 7، وقال ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» 8. وذكر المالكية أن المرأة لا تلي عقدة النكاح، وقال ابن شهاب: «ليس للمرأة أن تلي عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلاً»، وقال مالك في المرأة إذا نكحت بغير ولي: «فإن نكحت فسخ ورد نكاحها» 9. وقال الشربيني في النكاح بلا ولي: «الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا الْحَدَّ» 10.
حكم الإخلال بالولي والشهود معاً
إذا وقع العقد بغير ولي ولا شهود فهو باطل وليس عقد نكاح، فقد جاء في الفتوى: «ما قام به الخاطبان أمر محرم لا يجوز وليس هو عقد نكاح لأن عقد النكاح لا بد فيه من إيجاب الولي... ويكون هذا بحضور شاهدي عدل، أما مجرد توافق الرجل والمرأة على ذلك... فهذا ليس عقدًا شرعيًا بل هو باطل» 3، وجاء أيضاً: «فعقد الزواج لا بد فيه من الولي والشهود... فما قمتما به من اتفاق بينكما ليس عقد نكاح بل هو عقد سفاح» 4. وقال ابن عثيمين فيمن يقع منهم النكاح بلا شهود: «الاحتياط أن يجددوا النكاح لأن أكثر العلماء يرون اشتراط الشهود في النكاح» 11.
أدلة اشتراط الولي والشهود
من أدلة اشتراط الولي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 7، وحديث: «لا نكاح إلا بولي» 8. ومن أدلة الشهادة حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 128، وحديث: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين» 1، وقال ﷺ: «لا نكاح إلا بشاهدين» 5. وعلة اشتراط الشهادة ما فيها من حفظ حقوق الزوجة والولد ودرء التهمة وبيان خطورة الزواج 1.
مذاهب الفقهاء في اشتراط الولي والشهود
أما الشهود فاتفق المذاهب الأربعة على اشتراطهم 1، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى اشتراط الشهود لصحة النكاح 2. وأما الولي فذهب المالكية إلى أن المرأة لا تلي عقدة النكاح، وأن نكاحها بغير ولي فسخ ورد 9، وذهب الشافعية إلى أن النكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لا الحد 10، وقال النبي ﷺ: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 27.
عقد النكاح بغير ولي ولا شهود باطل لا يصح، ويجب على من وقع منه ذلك التوبة إلى الله تعالى، وإعادة العقد الشرعي بحضور الولي أو وكيله وشاهدي عدل 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6559.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص5.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5140.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4915.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص255.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص304.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 8↩
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص508.
- 9↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص117.
- 10↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص244.
- 11↩
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص143.