حكم ما ذبح بالسن أو العظم
السؤال
ما حكم ما ذُبح بالسن أو العظم؟ وما علة النهي عن الذبح بهما؟ وهل يحل ما ذُبح بهما إذا لم يكن منخنقًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمهور على أنه لا تصح الذكاة بالسن والظفر، وأن العظم مثلهما عند الشافعية والحنابلة، فلا يحل ما ذُبح بها؛ وذهب الحنفية والمالكية في الجملة إلى الجواز في المنفصل مع الكراهة، والأصح عدم الجواز لصحة الحديث 12.
الأدلة من السنة
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدىً، فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» 34. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن 3. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ استثنى السن والظفر من عموم ما يُنهر به الدم 53.
العلة في النهي
علّل النبي ﷺ منع السن بأنه عظم، ومنع الظفر بأنه مدى الحبشة 36. قال النووي: معناه «فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن» 3. وقيل: النهي عن التشبه بالحبشة، وقيل: لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح 3. وقال ابن باز: «دل على أن العظام لا يُذبح بها» 7.
أقوال المذاهب
(مذهب الشافعية): يحل الذبح بكل محدَّد له حد يجرح، إلا ظفرًا وسنًا وسائر العظام، متصلًا كان أو منفصلًا، لأن منع السن عُلّل بكونه عظمًا فكل عظم وجدت فيه العلة فهو ممنوع 54. (مذهب الحنابلة): لا يصح الذكاة بالسن والظفر متصلين أو منفصلين، لحديث أبي رافع، ويجوز الذبح بالعظم عندهم 84. (مذهب الحنفية): يجوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعًا، مع الكراهة، ولا يجوز بالمتصل 91. (مذهب المالكية): الذكاة جائزة بكل مجهز من حديد أو قصب أو زجاج، وأجاز مالك وابن حنبل العظم والظفر، ومنعهما ابن حبيب إذا كانا مركبين، وجوّزا المنزوعين إن أمكن الذبح بهما لكبرهما، وكُره السن وأُبيح العظم 1011. وقال النووي: مذهبنا حصوله بكل محدَّد إلا الظفر والسن وسائر العظام، وبه قال الجماهير، وهو رواية عن مالك 2.
الراجح
الأصح عدم الذبح بالسن والظفر وسائر العظام، لصحة الحديث الذي استدل به الشافعية وغيرهم 1، ولعموم حديث رافع، قال في المغني: «ولنا عموم حديث رافع، ولأن ما لم تجز الذكاة به متصلًا لم تجز به منفصلًا» 6. وقال ابن باز: «فهذان النوعان لا يُذبح بهما لا بالسن ولا بغيره من العظام ولا بالظفر» 7.
هل يحل ما ذُبح بهما إذا لم يكن منخنقًا
إذا وقع الذبح بالسن أو العظم على الصفة الشرعية فلم يكن منخنقًا، فمقتضى قول الجمهور عدم الحل لعدم صحة الذكاة بالآلة 582. وأما الحنفية والمالكية في الجملة فأجازوا في المنفصل مع الكراهة 9101. والاحتياط الأخذ بقول الجمهور لصحة الحديث 1.
لا تصح الذكاة بالسن والظفر وسائر العظام عند الجمهور، فلا يحل ما ذُبح بها ولو لم يكن منخنقًا، والعلة في السن كونه عظمًا وفي الظفر كونه مدى الحبشة، والأصح قول الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2787.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص83.
- 3↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج13، ص11.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2789.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج9، ص327.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص268.
- 7↩
الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ابن باز، ج1، ص768.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص320.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص557.
- 10↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص131.
- 11↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج2، ص432.