حكم أكل ما قطع من الصيد وهو حي
السؤال
ما حكم أكل العضو الذي يقطعه الصائد من الصيد وهو حي؟ وما حكم أكل بقية الصيد إذا مات بسبب ذلك القطع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العضو المبان من الحيوان وهو حي محرّم لا يؤكل عند جمهور أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» 1، وأما بقية الصيد فإن مات بالجرح حلّ عند الجمهور، واختلفوا في العضو المبان إذا كانت البينونة والموت معاً 23.
تحريم ما قطع من الحي وهو حي
الأصل في المسألة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» 1، ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» 1. وبهذا احتج الحنابلة على تحريم العضو المبان من الصيد 4، والحنفية على تحريم العضو المبان إذا بقيت في الصيد حياة يمكنه أن يعيش معها 35.
حكم بقية الصيد إذا مات بالقطع
إذا رمى صيداً فقطع عضواً منه ومات الصيد بذلك، فمذهب الحنفية أن الصيد يؤكل ولا يؤكل العضو المبان، قال القدوري: «وإذا رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد لما بيناه ولا يؤكل العضو» 3. وقال الشافعي: «أكلا إن مات الصيد منه» أي يحل العضو المبان والبقية؛ لأنه مبان بذكاة الاضطرار 3. وذهب أحمد في المشهور من مذهبه إلى إباحة الجميع إذا كانت البينونة والموت معاً أو كان موته بعده بقليل وهو في علاج الموت 42، وقال أحمد: «إنما حديث النبي ﷺ ما قطعت من الحي ميتة إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب، أما إذا كانت البينونة والموت جميعاً أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به» 42.
تفصيل الحنابلة في حالات القطع
ذكر ابن قدامة أن الصيد إذا ضرب فبان بعضه لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يقطعه قطعتين أو يقطع رأسه فهذا جميعه حلال، سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاويتين 2. الثانية أن يبين منه عضو وتبقى فيه حياة مستقرة فالبائن محرّم بكل حال، سواء بقي الحيوان حياً أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله 2. الثالثة أن يبين منه عضو ولم تبق فيه حياة مستقرة، فهذه فيها روايتان عن أحمد، أشهرهما إباحة الجميع 2. وقال البهوتي: «وإن أبان منه عضواً غير الرأس ولم تبق فيه حياة مستقرة وكانت البينونة والموت معاً أو كان موته بعده بقليل أكل هو وما أبين منه» 4.
اشتراط التذكية إذا أدرك الصيد حياً
إذا أدرك المرسل الصيد حياً وجب عليه أن يذكيه، وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل، وكذا البازي والسهم؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل 6. قال في البناية: «وإن أدرك المرسل الصيد حياً وجب عليه أن يذكيه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل» 6. وهذا في الصيد الذي أدركه صاحبه قبل موته.
أقوال أخرى
نقل عن ابن حزم الظاهري أن الجزء المبان في هذه الحالة لا يحل أكله ما دام الحيوان حياً، فإذا مات الحيوان حل أكله وأكل الجزء المبان 5، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ 5. وذكر أن مذهب الزيدية كقول الحنفية في ذلك 5. وقال فقهاء الإباضية: يحرم إبانة جزء من الحيوان بعد ذبحه وقبل موته ولا يحل أكل هذا الجزء المبان؛ لأنه أبين من حي 5.
العضو المقطوع من الصيد وهو حي محرّم لا يؤكل؛ لعموم حديث: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» 1. وأما بقية الصيد فإن مات بسبب الجرح حلّ عند الجمهور 23، واختلفوا في العضو المبان إذا كانت البينونة والموت معاً، والمشهور عن أحمد إباحة الجميع 42.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص63.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص280.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج12، ص453.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص362.
- 5↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص177.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج12، ص422.