الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق
كثيرٌ من الناس يطلقون أو يُطلَّقون ثم يقفون حائرين: هل لي أن أراجع زوجتي بمجرد كلمة؟ أم لا بد من عقد جديد؟ أم صارت محرَّمة عليّ حتى تتزوج غيري؟ والخلط بين «البينونة الصغرى» و«البينونة الكبرى» من أخطر ما يوقع في الحرام، لأن أحدهما تُبنى فيها الحياة الزوجية من جديد بعقد، والأخرى يقف دونها شرطٌ لا يُتجاوز. وفي هذه المقالة بيانٌ واضح لحدود كل نوع، وأسبابه، وحكم الرجعة والنكاح الجديد فيه، مستندًا إلى نصوص أهل العلم 123.
ما معنى البينونة الصغرى والكبرى؟
البينونة في الأصل المفارقة والبعد، والطلاق إما رجعي وإما بائن، والبائن ينقسم إلى نوعين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى 1. فالطلاق الرجعي هو ما يجوز للزوج فيه ردّ زوجته في عدتها من غير استئناف عقد جديد، ويحل له وطؤها في العدة 1. وأما البينونة الصغرى فهي التي لا يستطيع فيها المطلِّق إرجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد 4. وأما البينونة الكبرى فهي الطلاق المحرِّم للوطء ودواعيه، وهو إذا طلّق زوجته ثلاثًا فلا يحل له العودة إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره ويدخل بها ثم يطلّقها الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها 1. وقال أهل العلم: إذا كان الطلاق ثلاثًا كانت البينونة به كبرى مطلقًا، سواء كان أصل كلٍّ من الثلاث بائنًا أم رجعيًا بالاتفاق 2.
الفرق الجوهري في سطر واحد
البينونة الصغرى: تحرم عليه بمجرد الطلاق، ويحل له نكاحها بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، سواء في العدة أو بعدها 56. والبينونة الكبرى: تزيل الملك والحل معًا، ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وما يتبعها 5، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا يدخل بها فيه 2.
أسباب وموجبات البينونة الصغرى
تقع البينونة الصغرى بأسباب منها: انقضاء العدة في الطلاق الرجعي دون مراجعة، فإن مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط 2، وقال أهل العلم: إذا انتهت العدة من طلقتها الأولى أو الثانية صارت بائنة بينونة صغرى لا ترجع لزوجها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين 6. ومنها: الطلاق على عوض، وهو الخلع عند الجمهور 1، فالخلع يوقع البينونة الصغرى 3. ومنها: الطلاق قبل الدخول، فإن الطلاق قبل دخول الزوج بالزوجة وإن كان من باب الطلاق البائن بينونة صغرى لكن ليس فيه عدة على الزوجة 7، وقال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 8. ومنها: الفسخ بموجب فقد شرط أو وجود عيب 4.
أثرها في المهر والميراث
من آثار البينونة الصغرى: زوال الملك لا الحل، فيحرم الاستمتاع والخلوة بعدها، ولا يحق المراجعة إلا بعقد جديد، ويبقى الحل بعقد جديد في العدة وبعدها 5. ويحل بها الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة 5. وتمنع التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة، لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره 5. وقال أهل العلم: المطلقة طلاقًا بائنًا لا ترث من زوجها 7.
أسباب وموجبات البينونة الكبرى
تقع البينونة الكبرى بالطلقة الثالثة المستكملة للعدد، فإذا كان الرجل قد طلّق زوجته مرتين سابقتين ثم طلّقها الثالثة فهذا الطلاق بائن بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد زوج 4. قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ 12. ومن أسبابها أيضًا الملاعنة، فإنه إذا تم اللعان عند القاضي فُرِّق بين الاثنين فرقة كبرى لا مراجعة فيها 8.
شرط التحليل بالنكاح الجديد
لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، وقد جاء في السنة الصحيحة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير... وإنما معه مثل الهدبة»، فقال رسول الله ﷺ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» (كتب السنة، أخرجه البخاري) 9. وفي رواية أخرى: سئل النبي ﷺ عن رجل طلّق امرأته البتة فتزوجت زوجًا فطلّقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها» (كتب السنة، أخرجه ابن حبان) 10. فلا بد من نكاح صحيح يدخل به الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم تبين منه بطلاق أو وفاة وتنقضي عدتها 211.
حكم الرجعة في كل منهما
الرجعة إنما تكون في الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الأول والثاني قبل انتهاء العدة، فيملك الزوج فيها الرجعة من غير عقد ولا مهر ولا رضا الزوجة 6. وأما البينونة الصغرى فلا رجعة فيها، وإنما عقد جديد 34. وأما البينونة الكبرى فلا رجعة فيها ولا عقد جديد حتى تنكح زوجًا غيره 211. وقال أهل العلم: الطلاق البائن بينونة صغرى يجوز له أن يتزوج مطلقته بعقد جديد ومهر جديد إن كانت راضية، فإن لم تكن راضية فلها الحق أن ترفض 7.
العدة وبيت الزوجية
المرأة المطلقة يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها إذا كان الطلاق رجعيًا، أما إذا كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى فلا تعتد إلا في بيت أهلها 7. وهذا من الآثار العملية التي تترتب على معرفة نوع الطلاق.
حكم النكاح الجديد وشروطه
النكاح الجديد في البينونة الصغرى جائز بشروطه: عقد مستوفٍ لأركانه وشروطه من الولي والشاهدين، ومهر جديد، ورضا المرأة، ولا يشترط أن تتزوج قبل هذا العقد بغيره 11. وأما في البينونة الكبرى فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت حلت لزوجها الأول 11. وقال أهل العلم: إذا حصل ذلك حل له العودة إليها بعقد جديد 12.
تحذير من نكاح التحليل
لا يجوز للمرأة أن تذهب لإنسان يحلها للزوج الأول، فقد ورد لعن النبي ﷺ المحلِّل والمحلَّل له، وإذا اتفقوا وتواطئوا على ذلك كما لو اتفقوا مع إنسان محلل يتزوجها يومًا وبعد ذلك يفارقها ثم ترجع لزوجها الأول فهذا ملعون، وقد سماه النبي ﷺ التيس المستعار 8. فالنكاح الثاني لا بد أن يكون نكاح رغبة حقيقيًا لا حيلة فيه.
أخطاء شائعة في التفريق بينهما
من الأخطاء الشائعة: ظن أن انقضاء العدة بعد الطلقة الأولى يجعلها بينونة كبرى، والصواب أنها بينونة صغرى يحل لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد 11. ومنها: ظن أن الطلاق الثاني بلفظ «طالق طالق طالق» يقع به الثلاث وإن قصد واحدة، وهذا محل تفصيل بين أهل العلم، لكن الذي عليه الفتوى أن الطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة هو الطلاق الأول والثاني قبل انتهاء العدة 6. ومنها: ظن أن الخلع يوقع بينونة كبرى، والصواب أنه بينونة صغرى 38.
الطلاق البدعي والطلاق السني
طلاق السنة أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه 3. وقد جاء في السنة الزجر عن جمع الثلاث، فعن محمود بن لبيد أن النبي ﷺ أخبر برجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» (كتب السنة، أخرجه النسائي بسند جيد) 12. فمن أدب الطلاق أن يكون في طهر وأن يكون طلقة واحدة أملًا في العودة 12.
إذا أردت أن تعرف موقعك من زوجتك بعد الطلاق فانظر في عدد الطلقات وحال العدة: فإن كانت الأولى أو الثانية وأنت في العدة فأنت على رجعية، فإن مضت العدة أو كان الطلاق على عوض أو قبل الدخول فهي بينونة صغرى لا تعود إلا بعقد جديد ومهر ورضا. وإن كانت الثالثة فقد وقعت البينونة الكبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة يدخل بها ثم تبين منه وتنقضي عدتها. فاحفظ هذه الحدود، ولا تُقدم على فتوى عابر في أمر يتعلق بالأعراض، واسأل أهل العلم الموثوقين، وتُب إلى الله إن فرّطت، فما جعل الله الكفارة في الطلاق إلا ليبين خطره.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص117.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج29، ص29.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص264.
- 4↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص699.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6964.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1432.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص25.
- 8↩
تفسير أحمد حطيبة، أحمد حطيبة، ج281، ص8.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص230.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص219.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13840.
- 12↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص342.