حكم رجوع المرأة إلى زوجها بعد طلبها الطلاق
السؤال
ما حكم رجوع المرأة إلى زوجها بعد أن طلبت الطلاق منه؟ وما أثر طلبها الطلاق على الرجعة، والفرق بين الطلاق الرجعي والبائن في ذلك، وشروط صحة الرجعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلب المرأة الطلاق من زوجها لا يحرُم مطلقاً، بل يحرُم إذا كان بلا حاجة تلجئها إليه، ويجوز عند الضرر أو الكراهة الشديدة، وطلبها الطلاق لا يمنع الرجعة ولا يؤثر فيها؛ فالطلاق الرجعي يثبت للزوج فيه حق المراجعة في العدة ولو كرهت المرأة، بخلاف الطلاق البائن والخلع فلا رجعة فيه إلا بعقد جديد 1234.
حكم طلب المرأة الطلاق
الأصل أن طلب المرأة الطلاق من زوجها بلا حاجة محظور، وأما طلبه لظلم الزوج لها من إهانة وضرب وشك وتقصير في النفقة فلا حرج فيه؛ لأن المحظور إنما هو أن تطلب الطلاق بلا حاجة تلجئها إليه، أما لظلم الزوج فلا حرج، مع نصحها بالصبر ومحاولة استصلاح الزوج قبل المسارعة 1. وإذا كرهت الزوجة زوجها كراهة شديدة لا تطيق معها البقاء فلا مانع لها من مخالعته بإرجاع المهر إليه، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ولحديث امرأة ثابت بن قيس التي قالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام»، فقال ﷺ: «أتردين عليه حديقته» قالت نعم، قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 2.
أثر طلب الطلاق على الرجعة
طلب المرأة الطلاق لا يسقط حق الزوج في المراجعة إذا وقع الطلاق رجعياً؛ فالمطلق طلاقاً رجعياً إذا راجع زوجته في مدة العدة فله الحق في المراجعة سواء كانت الزوجة راضية بالرجوع أو كارهة، فلا عبرة برضائها ولا حق لها في رفض الرجعة، لقوله تعالى ﴿وَبُعُولُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ 2. وإذا كرهته كراهة شديدة وأصبحت العلاقة متوترة فلا مانع لها من مخالعته بإرجاع المهر 2.
الفرق بين الرجعي والبائن
يشترط في كون الطلاق رجعياً أن يقع على زوجة مدخول بها، وأن يكون بلا عوض؛ فطلاق الخلع لا رجعة فيه، وقد انعقد قول جماهير السلف والخلف على أن طلاق الخلع لا رجعة فيه؛ لأن المرأة افتكت من الزوج بالفدية 3. ومن طلق امرأته قبل الدخول فطلاقه بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد 3. والمراجعة إنما تكون في العدة، فإذا مضت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ما لم تكن الطلقة الثالثة 5.
شروط صحة الرجعة
الرجعة استدامة للنكاح، والشهادة ليست شرطاً فيها في ظاهر المذهب الحنفي، بل تستحب لزيادة الاحتياط كيلا يجري التناكر فيها، ويستحب أن يعلمها بالرجعة كيلا تقع في المعصية، ولو لم يعلمها صحت الرجعة 4. والعبرة بصحة المراجعة في مدة العدة، فمهما صح أن الزوج راجعها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها من الخاطب الجديد، ووصول خبر المراجعة إلى الزوجة أو وليها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط وقوعها في أيام العدة 5. وإذا جامعها في الطلقة الأولى أو الثانية كان ذلك مراجعة، وإن كانت الثالثة فهو آثم لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 5.
طلب المرأة الطلاق لا يمنع الرجوع؛ فالطلاق الرجعي يثبت فيه حق المراجعة في العدة ولو كرهت، وأما البائن والخلع فلا رجعة فيهما إلا بعقد جديد، والواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وطلب الطلاق إنما يجوز عند الحاجة والضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6706.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص22.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج308، ص3.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص459.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص20.