حكم الحلف بالطلاق وقصد التهديد
السؤال
ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد أو المنع دون قصد إيقاع الطلاق، وهل يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه، وما كفارة ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلف بالطلاق عند جماهير الفقهاء تعليق للطلاق على شرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق عند الجمهور وإن قصد التهديد فقط 123، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم ينوِ الطلاق وإنما نوى التهديد أو المنع كان يمينًا لا يقع به الطلاق ويلزمه كفارة يمين 45، ووافقته لجنة الفتوى في المملكة 5.
تعريف الحلف بالطلاق
المقصود بالحلف بالطلاق عند جماهير الفقهاء تعليق الطلاق على أمر، كقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق، وسمي يمينًا لما فيه من معنى الحث أو المنع، قال: «وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحث أو المنع» 1. وقال في بيان حقيقته: «وحقيقة الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق» 1. وقال الشنقيطي: «هذه يسميها العلماء الحلف بالطلاق ويتجوزون في تسمية الطلاق بالحلف» 6.
أثر قصد التهديد عند الجمهور
ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، إلى أن قصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع 23. قال في الفتوى: «وقصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة» 2. وقال: «فجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه» 3. وقال ابن جبرين: «الطلاق المعلق عند جمهور العلماء يقع متى وقع الشرط» 4.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفريق بين قصد إيقاع الطلاق وقصد التهديد أو المنع، فقال: «إذا لم ينوِ الطلاق وإنما نوى التهديد اعتبر يمينًا وكفاه أن يكفر كفارة يمين» 4. وعلل ذلك بأن أكثر من يعلق الطلاق لا يقصد الطلاق وإنما يقصد الحث أو المنع، قال: «فأكثر من يعلق الطلاق لا يقصد الطلاق وإنما يقصد الحض أو المنع يريد بذلك تهديدها» 4. وقال: «فإذا طلبها من أهلها... فقال إن لم تذهبي معي فأنت طالق يقول ما أردت طلاقها ولكن أردت تخويفها... يفتي شيخ الإسلام بأنه لا يقع الطلاق وإنما يكفر بإطعام عشرة مساكين كفارة يمين» 4. وذكر أن لجنة الفتوى في المملكة ذهبت إلى هذا القول 5.
كفارة الحلف بالطلاق عند قصد التهديد
على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، يلزم الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 5. قال: «وابن تيمية يقول يرجع فيه إلى النية إن كانت نيته التهديد يلزمه أن يكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام» 5. وقال ابن جبرين: «وإنما يكفر بإطعام عشرة مساكين كفارة يمين» 4. وأما على قول الجمهور فيقع الطلاق ولا تجزئ الكفارة عن وقوعه 23.
الفرق بين قصد الإيقاع وقصد التهديد
الفرق بينهما أن قاصد الإيقاع يريد وقوع الطلاق عند حصول الشرط فيقع بالاتفاق، وأما قاصد التهديد فقط فلا يريد وقوع الطلاق وإنما يريد حمل الزوجة على فعل أو ترك، فمن رجح قول الجمهور أوقع الطلاق، ومن رجح قول ابن تيمية جعله يمينًا تلزمه الكفارة 423. قال في الفتوى: «أما إن قصد به تعليق الطلاق فإنه يقع الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجميع» 3. وقال: «وإن لم تنو الطلاق بتلك الرسالة لم ينعقد الطلاق المعلق وإن اقتصر الأمر على مجرد التهديد بالطلاق من غير تعليق فلا شيء عليك مطلقًا» 2.
الحلف بالطلاق بقصد التهديد لا يخرج عن كونه تعليقًا للطلاق عند الجمهور فيقع الطلاق بحصول الشرط، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين تلزمه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق، والأحوط للمسلم أن يتجنب الحلف بالطلاق مطلقًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص517.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9994.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10631.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج67، ص10.
- 5↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج39، ص17.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج302، ص6.