هل يفسد الصابون الماء ويجعله غير صالح للطهارة
السؤال
إذا خالط الماءَ الصابونُ فتغيّر به، فهل يفسد الماءَ فلا يصلح للوضوء والغسل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء إذا خالطه الصابون ولم يغلب عليه ولم يسلبه اسم الماء فهو طهور يجوز التطهر به، فإن غلب عليه حتى صار ثخينًا كالصابون أو ذهب عنه اسم الماء لم يجز التطهر به 1234.
ضابط المسألة
الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه كالصابون والشامبو ونحوهما فغيّر إحدى صفاته من طعم أو لون أو ريح مع بقاء اسم الماء هو محل الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يصح التطهر به 5. وأما ما يشق صون الماء عنه كورق الشجر والطحالب فليس فيه خلاف في جواز استعماله في الطهارة 5.
أقوال المذاهب
(مذهب الحنفية): تجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه، كماء اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان ما دام باقيًا على رقته وسيلانه؛ لأن اسم الماء باق فيه، فلو خرج عن طبعه أو حدث له اسم جديد كأن صار ماء الصابون ثخينًا لم تجز به الطهارة 146. وقال قاضي خان: «لا يتوضأ بماء الورد والزعفران ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينًا فإن بقيت رقته ولطافته جاز التوضوء به» 7. وذكر أن الرواية الصحيحة جواز التوضؤ به وإن غيّر الأوصاف الثلاثة بالأشنان أو الصابون أو الزعفران ما لم يسلب اسم الماء عنه 1. و(مذهب المالكية): لا يضر التغير بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجر يتساقط في الآبار والبِرك من الريح 4. ونقل الدبيان أن اختيار ابن حزم وابن تيمية جواز الوضوء بالماء الذي خالطه طاهر فظهر فيه لونه وريحه وطعمه ما لم يزل عنه اسم الماء 7.
الراجح ودليله
الصحيح أن الماء إذا خالطته مادة طاهرة كالصابون أو الأشنان أو السدر ولم يغلب ذلك المخالط عليه فهو طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة 3؛ لأن لفظ الماء في آية التيمم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ 3 نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء لا فرق بين الخالص والمخلوط 3، ولقوله ﷺ للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر» 3. وقال ابن باز: «إن كان الشيء يسيرًا ما غير الماء فإن التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون أو غيره لا يضر، أما إذا كان قد صار حليبًا أو صار صابونًا أو صار نوعًا آخر فإنه ما صار ماء بل صار شيئًا آخر كالمرق والشاهي فلا يجوز استعماله للوضوء» 2.
الفرق بين التغير اليسير والفاحش
التغير اليسير بالطاهر كالصابون لا يضر، وأما إذا تغير الماء فصار بما خالطه صابونًا أو سدرًا أو شايًا أو حليبًا فلا يجوز استعماله في إزالة الحدث ولا يحصل به رفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن اسم الماء ذهب عنه 2. والمعيار عند الحنفية بقاء رقة الماء وسيلانه، فإن صار ثخينًا كالمرق لم يجز 146. وقال في «زاد الفقهاء»: الماء المغلوب من الخلط الطاهر يلحق بالماء المقيد، ويعتبر الغلبة أولًا من حيث اللون ثم من حيث الطعم ثم من حيث الأجزاء 1.
تنبيه
محل الإجماع الذي حكاه ابن المنذر هو أن غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن لا يجوز بها وضوء ولا غسل؛ لأن الله أثبت الطهورية للماء بقوله ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾، وهذا لا يقع عليه اسم الماء 8. وأما الماء الذي خالطه طاهر فغير إحدى صفاته ولم يزل عنه اسم الماء ففيه الخلاف المذكور 8.
الماء المتغير بالصابون يبقى طهورًا ما دام اسم الماء باقيًا ولم يغلب الصابون عليه، فإن صار ثخينًا كالصابون أو زال عنه اسم الماء لم يجز التطهر به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص361.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص9.
- 3↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص266.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص93.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص244.
- 7↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج1، ص146.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص92.