حكم الماء الطهور إذا تغير أحد أوصافه بشيء طاهر
السؤال
ما حكم الماء الطهور إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة (اللون أو الطعم أو الريح) بشيء طاهر؟ وما ضابط التغير الكثير الذي يسلبه الطهورية والتغير اليسير الذي لا يؤثر؟ وما حكم تغير ريحه وطعمه معاً بطاهر؟ وهل يبقى صالحاً للوضوء والغسل؟ وما الفرق بين التغير بالطاهر والتغير بالنجس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر ففيه خلاف بين المذاهب: فمذهب الحنفية أنه يبقى طهوراً ما دام يسمى ماءً مطلقاً ولم يغلب عليه غيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز والسعدي؛ ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين أنه تسلب طهوريته إذا تغير تغيراً كثيراً، وأما التغير اليسير فلا يؤثر على الأصح عند الشافعية 123456. وأما التغير بالنجاسة فالماء نجس بالإجماع إذا تغير أحد أوصافه بها 237.
تعريف الماء الطهور وأوصافه
الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً، فالباقي على خلقته حقيقة كماء البئر وماء البحر، والباقي على خلقته حكماً هو الذي تغير بشيء لا يسلبه الطهورية كأن يتغير بما يشق صون الماء عنه كورق الشجر والتراب 6. وأوصافه التي يعتبر تغيرها ثلاثة: اللون والطعم والريح 13.
حكم التغير بالطاهر عند الحنفية
ذهب الحنفية إلى جواز الطهارة بالماء الذي خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، قال في البناية: «ويجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه» 1. وعللوا ذلك بأن الماء ما دام يسمى ماءً مطلقاً فهو باق على طهوريته، قال: «لأنه لا يسمى ماء مطلقاً» في الماء الذي غلب عليه غيره 1. وقالوا: «لا يقبل التغير به حتى لو غير الأوصاف الثلاثة بالأشنان أو الصابون أو الزعفران أو الأوراق أو اللبن ولم يسلب اسم الماء عنه ولا معناه فإنه يجوز التوضؤ به» 1. وفي رواية عن أبي حنيفة: «أنه على إطلاقه وأن التطهير جائز به إلا أن يكون عن طبخ فلا يجوز» 2.
حكم التغير بالطاهر عند المالكية والشافعية والحنابلة
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بشيء طاهر سلبت طهوريته، قال الدسوقي في المالكية: «أو يسير على الراجح خلط بنجس وأولى بطاهر لم يغيره أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية» 4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه المنجد: «فهذا فيه قولان معروفان للعلماء أحدهما أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء» 5. واستثنوا من ذلك ما كان تغيره حاصلاً بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم 5.
ضابط التغير الكثير واليسير
التغير اليسير لا يؤثر في الطهورية على الأصح عند الشافعية، قال النووي: «وقد سبق في المتغير بطاهر أنه لا يعتبر التغير اليسير على الأصح» 3. وأما التغير الكثير فيسلب الطهورية عند القائلين بذلك. وضابط آخر عند الحنفية: أن يعتبر الغلبة، فإن غلب لون الماء جاز، وإلا فلا، ثم الطعم ثم الإجزاء 1. وقال ابن تيمية: «وما كان تغيره يسيراً فهل يعفى عنه أولاً يعفى عنه أو يفرق بين الرائحة وغيرها على ثلاثة أوجه» 5.
حكم تغير ريحه وطعمه معاً بطاهر
إذا تغير وصفان أو ثلاثة بطاهر، فمذهب الحنفية جواز الوضوء به ما لم يغلب عليه غيره، قال في البناية: «وفي الرواية في قوله فغير أحد أوصافه إشارة إلى أنه إذا تغير اثنان أو ثلاثة لا يجوز التوضؤ به وإن كان المغير طاهراً لكن صحة الرواية بخلافه» 1. وقال: «لا يقبل التغير به حتى لو غير الأوصاف الثلاثة بالأشنان أو الصابون أو الزعفران أو الأوراق أو اللبن ولم يسلب اسم الماء عنه ولا معناه فإنه يجوز التوضؤ به» 1. وأما عند الشافعية فقد ذكر النووي أن تغير الأوصاف الثلاثة يضر على قول ضعيف 3، والمذهب المعتمد عندهم أن تغير أحد الأوصاف بطاهر يسلبه الطهورية إذا كان كثيراً.
أثر التغير بالطاهر في الوضوء والغسل
عند الحنفية ومن وافقهم: يجوز الوضوء والغسل بالماء المتغير بطاهر ما دام يسمى ماءً مطلقاً 15. وعند المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين: لا تجزئ الطهارة به إذا تغير تغيراً كثيراً 45. وأما الماء المتغير بالنجاسة فلا تجزئ الطهارة به من وضوء أو غسل ولا غيرهما 7.
الفرق بين التغير بالطاهر والتغير بالنجس
الماء المتغير بالنجاسة نجس بالإجماع، قال النووي: «هذا الحكم الذي ذكره وهو نجاسة الماء المتغير بنجاسة مجمع عليه» 3. وقال القاضي عبد الوهاب: «فأما ما تغير بالنجاسة فإنه نجس لا خلاف فيه» 2. وأما المتغير بالطاهر ففيه الخلاف المتقدم. وقال السعدي: «فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه» 5. وقال في المنحة: «والنجس هو ما تغير بنجاسة كما تقدم سواء أكان التغير كثيراً أم قليلاً» 6.
الماء الطهور إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر: عند الحنفية يبقى طهوراً ما دام يسمى ماءً مطلقاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز والسعدي؛ وعند المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين تسلب طهوريته إذا كان التغير كثيراً، وأما اليسير فلا يؤثر على الأصح عند الشافعية. وأما التغير بالنجاسة فالماء نجس بالإجماع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص361.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص176.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص110.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص35.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص36.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج1، ص34.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص55.