كيفية قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية وحكم الفاتحة
السؤال
كيف يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية؟ وهل تجب عليه الفاتحة في الحالين؟ وما الفرق بين ما يُسمع فيه القراءة وما لا يُسمع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية بين أهل العلم على أقوال: فمذهب الحنفية أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقًا لا في السرية ولا في الجهرية 1، ومذهب الحنابلة استحباب القراءة في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه 2، والشافعية يوجبون الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية 3، وهو القول الذي رجحه ابن عثيمين 456.
تحرير محل الخلاف
المسألة من مسائل الخلاف المشهورة، وقد حكى الراجحي ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها أن الفاتحة تجب على المأموم كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث، والثاني لا تجب عليه القراءة بالكلية لا في الجهرية ولا في السرية، والثالث تجب في السرية دون الجهرية 7. وزاد قولًا رابعًا: أنها تجب على من أدرك الإمام راكعًا 7. وقال الخضير: «والمسألة ليست من المسائل اليسيرة بل هي من عضل المسائل وألف فيها المؤلفات» 8.
قول الحنفية: لا قراءة على المأموم مطلقًا
ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، ولا يُسنّ له القراءة خلف الإمام بحال 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ 1، وبقول النبي ﷺ «مَنْ صلَّى خلفَ إمامٍ فإنَّ قِراءَةَ الإمامِ قِراءةٌ له» 1، وبحديث «إنَّما جُعل الإِمامُ لِيُؤتمَّ بِه فإذا كبَّر فَكَبِّرُوا وإذا قرأَ فَأَنصِتُوا» 1، وبحديث إنكار القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية 1.
قول الحنابلة: القراءة في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه
جاء في المغني: «الاسْتِحْبَابُ أَنْ يَقْرَأَ في سَكَتَاتِ الإِمَامِ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ هذا قولُ كثِيرٍ مِن أهلِ العِلْمِ» 2. وكان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرؤون وراء الإمام فيما أسرّ به 2. وقال ابن الزبير: «إذا جَهَرَ فلا تَقْرَأْ وإذا خافتَ فاقْرَأْ» 2، ورُوي نحو ذلك عن جماعة من التابعين 2. وقال أحمد في المأموم في صلاة الإسرار: «إنْ كان مِمَّنْ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمامِ تَعَوَّذَ وإذا كان مِمَّنْ لا يَقْرَأُ فلا» 2.
قول الشافعية: وجوب الفاتحة في السرية والجهرية
ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية 3. واستدلوا بعموم حديث «لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكِتاب» 9، وبحديث عبادة بن الصامت الذي فيه «لا تفعلوا ألا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» 46. وأجابوا عن آية الإنصات بأنها محمولة عند الشافعي في القديم على «الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً» 3، وعن حديث «وإذا قرأ فأنصتوا» بأنه محمول على قراءة السورة بعد الفاتحة، إذ السورة سنة تُترك لاستماع قراءة القرآن بخلاف الفاتحة 3. وقال النووي: «وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِإِسْقَاطِ الْقِرَاءَةِ بِهَا أَنَّهَا كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ» 3.
قول مالك والقول القديم للشافعي: التفريق بين السرية والجهرية
حكى الراجحي قولًا ثالثًا: أن القراءة تجب على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» 7. قال: «وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» 7. وقال الخضير: «ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية وهذا قول الإمام مالك وهو اختيار شيخ الإسلام» 8. ووجه التفريق أن الاستماع خاص بالجهرية والإنصات يعم السرية والجهرية 10.
الراجح عند بعض المعاصرين
رجّح ابن عثيمين وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، وقال: «والراجح عندي فيها ما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية» 4، وقال: «هذا القول أقرب إلى ظواهر النصوص» 5. واستدل بعموم حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 46، وبحديث عبادة بن الصامت: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» 6. وأجاب عن آية الإنصات بأن العام قد يخصص بحديث عبادة 4. وقال: «فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو شرع الإمام في القراءة أثناء قراءتك فلا حرج» 6. واستثنى المسبوق الذي لم يدرك القيام، فقال: «ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام» 4.
ماذا يقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام
إذا كان الإمام يسرّ بالقراءة فالمأموم يقرأ الفاتحة عند من يوجبها في السرية 245، ويستعيذ ويستفتح إن كان ممن يقرأ خلف الإمام 2. وأما في الجهرية فمن قال بالوجوب يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ 56، ومن قال بالتفريق يقتصر على الإنصات والاستماع 178.
المسألة خلافية معتبرة، والأقوال فيها محفوظة لأهلها: فالحنفية يمنعون القراءة مطلقًا، والحنابلة يستحبونها في السكتات وفيما لا يجهر فيه، والشافعية يوجبون الفاتحة في الحالين، ومالك يفرق بين السرية والجهرية. وعلى السائل أن يتبع ما يترجح عنده بدليله، ولا ينكر على من خالفه في مسألة اجتهادية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص188.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص265.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص367.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص128.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج5، ص14.
- 7↩
شرح تفسير ابن كثير - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج5، ص4.
- 8↩
شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج13، ص21.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص307.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص833.