حكم قراءة المأموم خلف الإمام عند الحنفية
السؤال
ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام عند الحنفية، وهل يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية، وما الذي يقرأه المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام، وما أدلة الحنفية، وما مذاهب الفقهاء في المسألة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، وأن القراءة خلفه مكروهة تحريمًا 123، واستدلوا بآية الإنصات وبحديث «من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وبحديث إنكار القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية 14.
حكم القراءة عند الحنفية
القول عند الحنفية أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، ولا يسن له ذلك بحال 1. وجاء في الفتاوى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريمًا في السرية والجهرية 2، وأن الحنفية قالوا: «لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقًا لا الفاتحة ولا السورة» 3. ولا تجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام ولا فيما أسر به، وإذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة لأن قراءة الإمام له قراءة 2.
الفرق بين الجهرية والسرية
الحنفية لم يفرقوا في منع القراءة بين الصلاة الجهرية والسرية، فالقراءة عندهما مكروهة تحريمًا في الحالين 23. واستدلوا على شمول المنع للسرية بأن الآية أوجبت الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن ولم تشترط حال الجهر من الإخفاء 1، وبأن حديث إنكار القراءة خلف الإمام وقع في صلاة سرية، فدل على إنكار القراءة فيها، وفي الجهرية أولى 14.
ما يقرأه المأموم إذا لم يسمع الإمام
مقتضى قول الحنفية أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقًا، لا الفاتحة ولا السورة، سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها 3. وقد نصوا على أن قراءة المأموم غير واجبة، وأنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة 2.
أدلة الحنفية
من أدلتهم قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: 204]، قالوا: فهذه الآية تقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، ولم يشترط فيها حال الجهر من الإخفاء 1. ومنها حديث «من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وهو يشمل السرية والجهرية 1، وحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» 1. ومنها حديث الرجل الذي قرأ خلف النبي ﷺ في صلاة الظهر أو العصر ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فقال: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها» أي نازعنيها، قالوا: وهذا يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية ففي الجهرية أولى 14. ومنها القياس: لو وجبت القراءة على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان 4.
مذاهب الفقهاء في المسألة
ذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا، غير أنه في حالة الجهر يكون مأمورًا بالإنصات ويبقى الوجوب فيما عدا ذلك 2، وقال الشافعية: قراءة غير الفاتحة سنة إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، فإن سمع فلا تسن له 3. وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب 2، وقالوا: تكره القراءة للمأموم في الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام 3. وذهب الحنابلة إلى أن القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية 23. وذكر أن الجمهور غير الحنفية يرون أن ركن القراءة الواجبة في الصلاة هو الفاتحة 4.
الراجح عند الحنفية منع قراءة المأموم خلف الإمام في السرية والجهرية، وكراهتها تحريمًا، وصلاته تامة إذا لم يقرأ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.