هل ينتقض الوضوء بمس الرجل زوجته بشهوة أو بغيرها
السؤال
هل ينتقض وضوء الرجل إذا مسّ زوجته بشهوة أو بغير شهوة؟ وما أقوال أهل العلم في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن مسّ الرجل زوجته لا ينقض وضوءه، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ما لم يخرج منه مذي أو مني، وهو قول جماعة من أهل العلم، وخالف فيه آخرون 12345.
خلاف أهل العلم في المسألة
اختلف أهل العلم في مسّ المرأة على ثلاثة أقوال: قول بأنه ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة أو بغير شهوة، وقول بأنه لا ينقض مطلقًا، وقول بالتفصيل: ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن كان بغير شهوة 1345. ونقل صاحب الموسوعة أن أكثر من بلغه قولهم من أهل العلم على أن اللمس في الجملة يؤثر في صحة الوضوء، ثم اختلفوا في اللمس الناقض، فذهبت طائفة كثيرة إلى أنه ينقض بإطلاق بشهوة أو بغير شهوة، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن مسعود، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه 6. وقال آخرون: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة 7.
أدلة القائلين بالنقض
استدل من قال بالنقض بقوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، والأصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد، وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد كما في قول النبي ﷺ لماعز: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ» 7. وذهب من قال بالنقض بشهوة فقط إلى الجمع بين الآية والأخبار، فالآية تقتضي أن مس المرأة ناقض مطلقًا، وجاءت الأخبار دالة على أن المس بدون شهوة لا ينقض، كحديث عائشة: «فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه» 89. وذكر ابن عثيمين أن مذهب الحنابلة أن مسّ المرأة بشهوة ينقض الوضوء، واستدلوا بالآية، وأجابوا عن عدم تقييدها بالشهوة بأن مظنّة الحدث هو اللمس بشهوة فوجب حمل الآية عليها 10.
أدلة القائلين بعدم النقض
استدل القائلون بعدم النقض بأدلة منها: أن الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حتى يأتي دليل صحيح، ولا دليل على النقض 745. ومنها حديث عائشة: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما»، رواه البخاري 7، ولو كان مجرد اللمس ناقضًا لانتقض وضوء النبي ﷺ واستأنف الصلاة 10. ومنها حديث عائشة أن النبي ﷺ «قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ»، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 11، وقال ابن باز: ثبت عنه ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، فلو كان المس ينقض لتوضأ 34. ومنها أن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺ بيانًا واضحًا 5.
توجيه آية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
الصحيح من معنى الآية أن المراد بها الجماع، والله يكني عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة، وفسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، وليس المراد به المس باليد 345. ووجه ذلك أن الله ذكر قبلها ما يتعلق بالحدث الأصغر فقال ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، ثم ذكر ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجنابة 4. وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: «إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءًا ولا يستحب الوضوء منه» 7.
الراجح
الراجح أن مسّ الرجل زوجته لا ينقض وضوءه مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ما لم يخرج منه خارج، وهو اختيار ابن عثيمين 12 وابن باز 345، وذهب إليه أبو حنيفة 7. قال ابن عثيمين: «الصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوؤه من الخارج كما لو أمذى» 1. وقال ابن باز: «الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته أو غيرها» 5. أما إن خرج من الإنسان وقت الملامسة شيء من المذي انتقض وضوؤه ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين ثم الوضوء للصلاة 5، وإن خرج مني وجب عليه الغسل 2.
مسّ الزوجة لا ينقض الوضوء على الراجح، بشهوة أو بغيرها، إلا إذا خرج مذي أو مني فينتقض الوضوء أو يجب الغسل بحسب الخارج.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص223.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص273.
- 5↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص63.
- 6↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص75.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص213.
- 8↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج2، ص731.
- 9↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج10، ص818.
- 10↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص287.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص191.