هل ينتقض الوضوء بمس الذكر بغير شهوة أثناء الغسل؟
السؤال
هل مس الذكر أثناء الغسل ينقض الوضوء ولو بغير شهوة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر: فمذهب الشافعية والحنابلة أنه ناقض مطلقاً بشهوة وبغير شهوة 12، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل: ينقض بشهوة لا بغيرها 34، وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض مطلقاً 5، وعلى القول بالنقض فمس الذكر أثناء الغسل ينقض الوضوء ولو كان في أثناء الغسل 6.
تحرير محل الخلاف
مسألة نقض الوضوء بمس الذكر من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف 7. والأقوال فيها: النقض مطلقاً، وعدم النقض مطلقاً، والتفصيل بين الشهوة وغيرها 67. قال ابن قدامة: «فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك... والرواية الثانية لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر وأصحاب الرأي» 7.
قول من يرى النقض مطلقاً
ذهب الشافعية إلى أن مس الفرج ناقض للوضوء، قال النووي: «النَّاقِضُ الرَّابِعُ مَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ إِذَا مَسَّ بِبَطْنِ كَفِّهِ فَرْجَ آدَمِيٍّ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ» 1. وذهب الحنابلة إلى مثله، قال البهوتي: «وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ بُسْرَةَ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَيَشْمَلُ كُلَّ ذَكَرٍ» 2. واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» 8، وبحديث: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» 9، ولم يشترط الشهوة 10. قال ابن باز: «مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل مس اللحم اللحم ولو بدون شهوة هذا هو الصواب لأن الرسول ﷺ بين أنه ينقض الوضوء ولم يشترط الشهوة» 10.
قول من يرى عدم النقض مطلقاً
ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقاً، واستدلوا بحديث طلق بن علي أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء فقال: «لا إنما هو بضعة منك» 67، وبأن الأصل بقاء الطهارة 6. قال ابن عثيمين: «مس الذكر الصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة لحديث طلق بن علي» 5، وقال: «الأفضل أن يتوضأ» جمعاً بين الحديثين 5.
قول من يرى التفصيل بالشهوة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، جمعاً بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي 63. قال ابن عثيمين: «الذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب» 3، وقال: «القول الراجح عندي أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة» 4.
أثر ذلك في مس الذكر أثناء الغسل
إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال، فهل يجب عليه الوضوء؟ الجواب ينبني على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر: «فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء» 6. وعلى قول من يرى النقض مطلقاً أو بشهوة، فمس الذكر أثناء الغسل ناقض. وأما على قول من يرى عدم النقض مطلقاً، فقال ابن عثيمين: «حتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا لأنه ليس بقصد منه» 3، وقال: «رجل توضأ ثم اغتسل وفي أثناء اغتساله مس ذكره نقول لا حرج عليه ولا يجب عليه إعادة الوضوء» 5. والغسل يجزئ عن الوضوء 6.
الخلاصة والترجيح
المسألة محل خلاف سائغ 7. والذي دلت عليه النصوص المذكورة قولان قويان: النقض مطلقاً ولو بغير شهوة 1210، وعدم النقض مطلقاً 57. ومن رجح النقض بغير شهوة قال: «هذا هو الصواب» 10. ومن رجح عدم النقض قال: «الصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة» 5. وعلى القول بالنقض، فمس الذكر أثناء الغسل ينقض الوضوء ولو كان في أثناء الغسل 6.
مس الذكر أثناء الغسل لا يخرج عن حكم مس الذكر في نفسه، وقد اختلف العلماء في نقضه للوضوء بين النقض مطلقاً ولو بغير شهوة، وعدم النقض مطلقاً، والتفصيل بالشهوة، والمسألة من مسائل الخلاف السائغ، وعلى القول بالنقض يجب الوضوء بعد الغسل إن مس ذكره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص75.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص72.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج1، ص30.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج65، ص19.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص304.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1431.
- 8↩
الثامن من أجزاء أبي علي بن شاذان، الحسن بن خلف بن شاذان، ج1، ص36.
- 9↩
مجلس من أمالي أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص13.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص206.