هل ينتقض الوضوء بمس الذكر أو الدبر من غير شهوة
السؤال
هل ينتقض الوضوء بمس الذكر أو الدبر من غير شهوة؟ وما الفرق بين المس بالشهوة وبدونها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس الذكر أو الدبر: فذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء إلى النقض مطلقًا ولو بلا شهوة، وذهب آخرون إلى عدم النقض مطلقًا، وثالث إلى التفصيل: ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض بدونها، وهو اختيار ابن عثيمين 1234.
تعريف المس وحدّه
المس المعتبر هو مباشرة اللحم باللحم من غير حائل؛ فإذا كان بحائل لم يكن مسًّا، قال ابن عثيمين: «والمس لابد أن يكون من دون حائل لأنه إذا كان بحائل لم يكن مسًا» 5، وقال في موضع آخر: «إذا كان من وراء حائل لا يعتبر مسًا فلا يقال مسه لأن المس هو المباشرة» 4. وقال العمراني: «لمس الفرج بحائل لا يبطل الوضوء» 6.
القول الأول: النقض مطلقًا ولو بلا شهوة
ذهب الحنابلة إلى أن مس الفرج ينقض الوضوء، قال ابن قدامة في مس الذكر: «فَلْيَتَوَضَّأْ» 1، وذكر في مس حلقة الدبر روايتين، إحداهما النقض نقلها أبو داود، قال: «وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي لعُمُوم قوله من مس فرجه فليتوضأ» 1. وقال ابن باز: «مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل مس اللحم اللحم ولو بدون شهوة هذا هو الصواب لأن الرسول ﷺ بين أنه ينقض الوضوء ولم يشترط الشهوة فقال ﷺ من مس ذكره فليتوضأ» 7. ونقل المنجد أن هذا مذهب أحمد، وأن من أدلتهم حديث بسرة وحديث أبي هريرة، وأن الإنسان قد يتحرك شهوته فيخرج منه شيء بغير شعور فعلق الحكم بمظنة الحدث كالنوم 2. وقال العمراني: «نعم يبطل الوضوء مسُ الفرج مطلقًا بشهوة أو بغير شهوة» 6.
القول الثاني: عدم النقض مطلقًا
ذهب الحنفية إلى عدم النقض، ونقل المنجد عن مذهب أبي حنيفة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء 8، وذكر أن من أدلة هذا القول حديث طلق بن علي: «إنما هو بضعة منك»، وأن الأصل بقاء الطهارة 2. واختار ابن عثيمين في أحد قوليه عدم النقض مطلقًا فقال: «مس الذكر الصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة لحديث طلق بن علي» 5، وقال: «الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء» 4.
القول الثالث: التفصيل بالشهوة
وهو الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق، قال ابن عثيمين: «الخلاصة أن القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء وإن كان بغير شهوة لم يجب عليه سواء تعمد أم لم يتعمد» 3، وقال: «إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض» 4. ووجّه ذلك بأن النبي ﷺ علل عدم النقض بأنه بضعة، فإذا مسه بغير شهوة كان كمس سائر الأعضاء، وإذا مسه بشهوة خالف سائر الأعضاء لاحتمال خروج الناقض 34. ونقل المنجد هذا القول ثالثًا عن بعض العلماء، وذكر أن به يحصل الجمع بين الحديثين، وأن الجمع مقدم على الترجيح والنسخ لأنه إعمال للدليلين 2.
توجيه الأحاديث والجمع بينها
ورد في الباب حديث بسرة بنت صفوان: «من مس ذكره فليتوضأ» 9، ولفظ آخر: «من مس فرجه فليتوضأ» 10، وحديث: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ» 11، وحديث طلق بن علي أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: «لا إنما هو بضعة منك» 2. وذكر المنجد أن بعض العلماء جمع بينها بأن الأمر في حديث بسرة للاستحباب والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب 2، وأن ابن عثيمين قال: «الأفضل أن يتوضأ» جمعًا بين الحديثين 5. وقال ابن قدامة في مس الدبر: «لأن المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي إلى خروج خارج» 1.
هل الحكم تعبدي أم معلل بالشهوة
ظاهر كلام من علل النقض بمظنة خروج الخارج أنه معلل، قال المنجد: «أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم» 2. وعلل ابن عثيمين عدم النقض بغير شهوة بأنه «بضعة منك» فمسه كمس سائر الأعضاء، وبأن الشهوة إنما تكون في نفس الذكر لا في سائر الأعضاء 34. وأما من قال بالنقض مطلقًا فمستنده عموم الأمر وعدم اشتراط الشهوة 7.
المسألة خلافية، والأقرب للجمع بين الأحاديث أن المس بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض، وهو اختيار ابن عثيمين، ومن احتاط فتوضأ مطلقًا فقد أخذ بالعموم، ولا حرج في تقليد من يرى عدم النقض بلا شهوة 324.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص244.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص304.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج65، ص19.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص111.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص206.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1194.
- 9↩
الثامن من أجزاء أبي علي بن شاذان، الحسن بن خلف بن شاذان، ج1، ص36.
- 10↩
مجلس من أمالي أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص13.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص395.