حكم شراء الكفن من مكة أو المدينة بطلب الميت
السؤال
ما حكم شراء الكفن من مكة أو المدينة بطلب الميت أو وصيته، وهل يشترط أن يكون الكفن من الحرمين، ومن يلزمه الإنفاق على تجهيز الميت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حرج في شراء الكفن من مكة أو المدينة ولا شرك فيه، ولا فضيلة خاصة لكفن الحرمين، والاعتقاد بأن له ميزة يُعد من البدع 1، ويُستحب أن يكون الكفن من كسب حلال 2، وتجهيز الميت مقدم على غيره من التصرفات لحاجة التأخير إلى الفساد 3، ومؤونة التجهيز من مال الميت فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته 4.
حكم شراء الكفن من مكة أو المدينة
لا حرج في أن يشتري الإنسان كفنه، ولا سيما من أرض الحرمين، وليس في ذلك شرك بالله؛ لأن الشرك صرف العبادة لغير الله 1. لكن ينبغي التنبه إلى أن اعتقاد أن للكفن الذي اشتُري من أرض الحرمين ميزة وفضيلة على غيره من الأكفان قد يعد من البدع، فلا ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك 1. والأصل أن المعول في الكفن على أن يكون كسبه من حلال لا من حرام 2.
حكم الوصية بالكفن أو تكليف الأهل بشرائه من مكان معين
إذا أوصى الميت بكفنه أو حدد مكان شرائه فلا حرج في ذلك، وقد أُثر عن بعض السلف اختيارهم أكفانهم وإلزامهم بها 2. وإذا تبرع شخص لأخيه المسلم بالكفن فلا بأس بذلك 5، وإذا اشترى الكفن للميت ورفض أخذ قيمته فهو يريد الأجر من الله وليس على أهل الميت حرج 6. وأما ولاية شراء الكفن فهي لوارثه 4.
الإنفاق على تجهيز الميت من تركته
شراء كفن الميت وتجهيزه مستثنى من التصرفات الممنوعة عند الحاجة؛ لأن في تأخير تجهيز الميت فساد الميت، ولهذا يملكه الجيران عند ذلك 3. ويجب لحق الله وحق الميت ثوب يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والجديد أفضل 4. فإن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته 4.
هل يشترط أن يكون الكفن من مكة أو المدينة
لا يشترط أن يكون الكفن من مكة أو المدينة، ولا فضيلة خاصة لذلك، بل اعتقاد ميزة فيه قد يعد من البدع 1. والمشروع أن يكون الكفن من ملبوس مثله، وأن يكون من كسب حلال 24.
شراء الكفن من الحرمين جائز ولا شرك فيه، لكن لا تُعتقد له فضيلة خاصة، والأولى أن يكون من كسب حلال، وتجهيز الميت مقدم على غيره، ومؤونته من تركته فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12394.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج261، ص9.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج13، ص510.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص65.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص245.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص246.