هل يجوز بيع جلد الأضحية؟
السؤال
هل يجوز بيع جلد الأضحية، وما حكم الانتفاع به والصدقة بثمنه، وهل يفرق بين الواجبة والتطوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع جلد الأضحية عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، سواء كانت واجبة أو تطوعًا، ويجوز الانتفاع به بعد دبغه أو التصدق به 1234، وذهب الحنفية إلى جواز بيعه والصدقة بثمنه، أو شراء ما ينتفع به في البيت 512.
حكم بيع جلد الأضحية عند الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا غيرهما، واجبة كانت أو تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح وصارت قربة لله، والقرب لا تقبل المعاوضة 12. وقال النووي: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَلَا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا» 3، وقال: «وَلَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ بَيْنَ بَيْعِهِ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ» 34. واستدلوا بأمر النبي ﷺ عليًا أن يقسم جلود البدن وجلالها، ونهيه أن يعطى الجازر منها شيئًا 167، وبحديث أبي هريرة: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» 87.
حكم الانتفاع بالجلد والصدقة به
اتفق الفقهاء على جواز الانتفاع بجلد الأضحية، فيدبغه ويتخذ منه ما ينتفع بعينه كخف ونعل ودلو وسقاء وجراب ونطع، أو يتصدق به، ولا يؤجره 5234. قال ابن قدامة: «وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه» 1، وقال النووي: «بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ مِنْ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ أَوْ دَلْوٍ» 3. ولا يكفي التصدق بالجلد عن التصدق بشيء من اللحم إذا وجب 34.
قول الحنفية في بيع الجلد
ذهب الحنفية إلى جواز بيع جلد الأضحية والصدقة بثمنه، وجواز أن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه كالغربال والمنخل والجراب والنطع، ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير 5. وقال ابن قدامة حاكيًا: «وقال أبو حنيفة يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه» 1، ونقل النووي نحوه 94. واستدلوا بأنه أُذن له في الانتفاع به، فجاز استبداله بما ينتفع به من جنسه 5.
التفريق بين الواجبة والتطوع
صرح جمهور الفقهاء بأنه لا فرق في تحريم البيع بين الأضحية الواجبة والمتطوع بها؛ لأنها تعينت بالذبح 123. وأما الانتفاع بالجلد فجائز في الحالين، غير أن الأضحية الواجبة يجب التصدق بجلدها عند الشافعية 9، وفي رواية عن أحمد جواز بيع الجلد والتصدق بثمنه 110، ورواية أخرى بجواز بيعه بقماش البيت 10.
الأثر الوارد في النهي
ورد في السنة النهي عن بيع جلد الأضحية، فروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» 8، وروى علي رضي الله عنه: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا» 167. قال ابن قدامة: «ولأنه جعله لله تعالى فلم يجز بيعه» 1.
الأرجح قول الجمهور بتحريم بيع جلد الأضحية مطلقًا، ويجوز الانتفاع به بعد دبغه أو التصدق به، ولا فرق بين الواجبة والتطوع في تحريم البيع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص382.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص524.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج3، ص225.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص420.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص54.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1371.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص120.
- 8↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج1، ص629.
- 9↩
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، النووي، ج1، ص335.
- 10↩
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج2، ص354.