هل ترد الشبكة للخاطب إذا فسخت الخطوبة قبل العقد؟
السؤال
هل ترد المخطوبة إلى الخاطب الشبكة التي قدمها لها إذا فسخت الخطوبة؟ وهل ترد غيرها من الهدايا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشبكة إن كانت جزءاً من المهر عرفاً أو اتفاقاً ردّت إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة قبل العقد، سواء كان الفسخ منها أو منه؛ لأن المهر لا يستحق إلا بالعقد 1234. وإن كانت هدية محضة فهي ملك لها بالقبض ولا يرجع فيها على الأصل 563، مع تفصيل بين المذاهب في هدايا الخطبة إذا كان الفسخ من أحدهما 12، وذهب بعض أهل العلم إلى أن لها ردّ الهدايا إذا كانت هي الرافضة 7.
تكييف الشبكة: مهر أو هدية
الشبكة لا تخلو من حالين: أن تكون هدية من الخاطب للمخطوبة، أو أن تكون جزءاً من المهر إن تم الاتفاق على ذلك أو جرى العرف باعتبارها جزءاً منه 3. وقال في موضع آخر: «فما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد قد يكون جزءًا من المهر وقد يكون هدية من الهدايا ويعرف ذلك بالتصريح أو بالعرف» 12. فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءاً من المهر، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتماً أو شيئاً يسيراً من الذهب هدية للمخطوبة 12.
حكمها إن كانت جزءاً من المهر
إذا كانت الشبكة جزءاً من المهر وعُلم ذلك بالتصريح أو بجريان العرف، فإنها تعود للخاطب عند فسخ الخطوبة، سواء تم الفسخ من جهتها أو جهته؛ «لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد» 12. وقالت الفتوى: «وإن قدمت على أنها جزء من الصداق عرفا أو اتفاقا وانفسخت الخطبة فإنها من حق الخاطب لأنه من المعلوم أن المهر لا يتقرر إلا بالعقد وليست الخطبة عقدا فوجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب إلا أن تطيب نفسه بها» 3. والخطبة مجرد وعد بالزواج، فما لم يحصل العقد فلا تستحق المخطوبة على خاطبها شيئاً 8. وإذا صارت الشبكة جزءاً من المهر اتفاقاً أو عرفاً أخذت حكمه، وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة ما دام العقد لم يتم 4.
حكمها إن كانت هدية محضة
إذا كانت هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية، وهي تلزم بالقبض وتكون ملكاً للمخطوبة، ولا يحق للخاطب الرجوع فيها؛ لحديث: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها» 3، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ 612، وفي الصحيح: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» 5. والأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه 12. وإذا لم تكن الشبكة جزءاً من المهر بالاتفاق أو العرف كانت هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها 4.
الخلاف في هدايا الخطبة عند الفسخ
إذا كانت الشبكة هدية ففي حكمها خلاف: فقيل يسترد الخاطب ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك، وهذا مذهب الحنفية؛ وقيل إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع، وهذا قول للمالكية؛ وقيل له الرجوع، وهذا مذهب الشافعي 12. والراجح عند صاحب النص «أن الفسخ إن جاء من الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك لأن هديته ليست هبة محضة» 1. وذهب المنجد إلى أن من خطب امرأة ثم قدم لها هدايا لتتزوجه ثم أبت أن تتزوجه فإن له أن يطالبها بما قدم لها من الهدايا، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها»، وعن الزركشي الشافعي: «إذا خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم تنكحه فإنه يرجع عليها بما ساقه إليها لأنه لم يدفعه إلا بناءً على إنكاحه ولم يحصل»، وقال: فما كان موجوداً من هداياه ردته وما كان قد تلف ردت مثله أو قيمته 7.
الفرق بين الشبكة والصداق
المهر لا يتقرر إلا بالعقد، وليست الخطبة عقداً 3، والخطبة مجرد وعد بالزواج 8. فما دفع في فترة الخطبة على أنه جزء من الصداق كان أمانة في يد المخطوبة حتى يتم العقد، فإذا تم صار ملكاً لها كاملاً إن تم الدخول، ومناصفة إن طلقت قبل الدخول 8. وما كان هدية فليس من المهر، ولا يستحق به شيء عند فسخ الخطبة على الأصل 3.
ترد الشبكة إذا كانت جزءاً من المهر عرفاً أو اتفاقاً، ولو كان الفسخ من الخاطب؛ وأما إن كانت هدية محضة فالأصل أنها ملك للمخطوبة لا يرجع فيها، ويختلف الحكم في هدايا الخطبة بحسب من كان الفسخ منه، والراجح في النص أن الخاطب لا يرجع إن كان الفسخ منه وله المطالبة إن كان الفسخ منها 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص147.
- 2↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص595.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5350.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص316.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص171.
- 6↩
مسند ابن المبارك، ابن المبارك، ج1، ص124.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6162.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6485.