حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة
السؤال
ما حكم الشبكة عند فسخ الخطوبة: هل هي هبة أو من المهر، وهل تُسترد من الخاطب أو المخطوبة، وما أثر كون الفسخ من أحدهما، وما الفرق بين الفسخ والطلاق في ذلك، وما يُفعل عند الخلاف في سبب الفسخ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشبكة لا تخرج عن كونها هبة أو جزءاً من المهر، ويُعرف ذلك بالتصريح أو العرف؛ فإن كانت هبة فهي ملك للمخطوبة ولا تُسترد على الأصل، وإن كانت من المهر رجعت إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة؛ لأن المهر لا يستحق إلا بالعقد 12345.
تكييف الشبكة: هبة أم مهر
الشبكة إما أن تكون هدية من الخاطب للمخطوبة، وإما أن تكون جزءاً من المهر، ويُعرف ذلك بالتصريح أو بالعرف؛ فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءاً من المهر، وقد يقدّم الخاطب قبلها خاتماً أو شيئاً يسيراً من الذهب هدية 13. وقال في بيان الهدايا: «فأما بالنسبة لما يُهدى من المطعومات والمشروبات والأمور المستهلكة والملابس وكل ما لم يُقصد به المهر أو جزءاً منه فإنه ملكٌ لمن أهدي إليها»، وأما «مثل الشبكة التي تعارف الناس على أنها جزء من المهر فهذه إذا حدث ما حدث من الفراق فإنها تكون من جملة الأشياء التي يسترجعها الرجل» 5. والخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم 2.
حكم الاسترداد إذا كانت هبة
إذا كانت الشبكة هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض وتكون ملكاً للمخطوبة، فلا يحق للخاطب الرجوع فيها؛ لقوله ﷺ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده» 24، وفي رواية: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» 13. والأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه 13. وذهب الحنفية إلى أن الخاطب يسترد ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك، وذهب المالكية في قول إلى أنه إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع وإن كان من جهتها فله الرجوع، وذهب الشافعية إلى أن له الرجوع، ورجّح أن الفسخ إن جاء من الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه، وإن كان من المخطوبة فله المطالبة بذلك؛ لأن هديته ليست هبة محضة 13.
حكم الاسترداد إذا كانت من المهر
إذا قُدّمت الشبكة على أنها جزء من الصداق عرفاً أو اتفاقاً فإنها تعود إلى الخاطب عند فسخ الخطبة، سواء تم الفسخ من جهتها أو من جهته؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد 13. وقال: «فإنها من حق الخاطب لأنه من المعلوم أن المهر لا يتقرر إلا بالعقد وليست الخطبة عقداً فوجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب إلا أن تطيب نفسه بها» 4. وقال: «فالواجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب ولا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء» 2.
أثر كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة
إذا كانت الشبكة من المهر فلا أثر لكون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة، فترد على كل حال 1234. وأما إذا كانت هدية فمحل خلاف؛ فقيل يسترد الباقي دون الهالك، وقيل لا يرجع إن كان الفسخ من جهته ويرجع إن كان من جهتها، وقيل له الرجوع مطلقاً، والراجح التفصيل السابق 13. وينبغي الوفاء بالخطبة ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعاً يدعو إلى الترك 2.
الفرق بين الفسخ والطلاق
الخطبة ليست عقداً ملزماً، فلكل من الطرفين التراجع عنها متى شاء 2، والمهر لا يتقرر إلا بالعقد 4. وأما بعد عقد النكاح فما كان بعد العصمة فهو لمن أُعطي، ولا يُعتبر من المهر بل كرامة للأب أو غيره، فإذا طلّق قبل الدخول فلها نصف المهر ولا يرجع ما أعطى أباها وأمها لأنه ليس من المهر 1.
عند الخلاف في سبب الفسخ
يُرجع في تكييف الشبكة إلى التصريح أو العرف 13، فإن كانت من المهر وجب إرجاعها إلى الخاطب ولا أثر لكون التراجع من أحدهما 2، وإن كانت هدية فالأصل تحريم الرجوع فيها 13، ويُعمل بالتفصيل المذكور في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والراجح 13.
الشبكة إن كانت من المهر ردّت إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة من أي الطرفين، وإن كانت هبة فهي ملك للمخطوبة على الأصل، والراجح التفصيل بين كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة في الهدايا 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.