حكم من أفطر في رمضان متعمدا ثم تاب هل عليه قضاء وكفارة
السؤال
شاب لم يكن يصوم رمضان متعمداً، ثم تاب إلى الله بعد ذلك، فماذا يجب عليه: هل يكفيه الندم والتوبة، أم يلزمه قضاء ما فاته، وهل عليه كفارة أو فدية، وكيف يقضي إن وجب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعمّد الفطر في رمضان كبيرة، والواجب التوبة الصادقة وقضاء ما فات من الصيام عند جمهور أهل العلم، مع الإسراع قدر المستطاع، وتجب الكفارة عند الجمهور عن كل يوم أُخّر قضاؤه حتى دخل رمضان آخر بلا عذر 1.
حكم ما فعله ووجوب التوبة
تعمّد الفطر في رمضان من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على من وقع في ذلك التوبة إلى الله توبة صادقة مستجمعة لشروطها، ومن تاب توبة صادقة فإن الله يغفر له، قال تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ 1. وقد ثبت أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 2.
وجوب قضاء الصيام الفائت
الثاني من الواجبات: وجوب قضاء ما أفطره من رمضانات ماضية، والإسراع في ذلك قدر المستطاع؛ فإن صوم رمضان واجب، ومن أفطر فيه لعذر أو غير عذر وجب عليه القضاء؛ لأن الصوم قد استقر في ذمته فلا يسقط حتى يقضيه، ودين الله أحق أن يقضى، فعليه قضاء عدد الأيام التي أفطرها، فإن كانت عشرين رمضاناً كاملة فهي نحو ستمائة يوم، تنقص بقدر ما كان بعضها تسعة وعشرين يوماً 1. وهذا هو مقتضى قول الجمهور في قضاء الفوائت، وقد حكى النووي إجماع من يعتد به من العلماء على أن من ترك صلاة عمداً لزمه قضاؤها، وقال: «أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها» 3، والصيام مثله في استقرار الدين في الذمة.
هل يكفي الندم دون قضاء؟
التوبة وحدها لا تُسقط ما استقر في الذمة من الصيام عند الجمهور، بل يجب القضاء معها 1. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم لزوم القضاء وانتصر له ابن القيم، لكن الراجح لزوم القضاء 3. وأما ما نُقل من أن من عليه دين صيام لا تجوز له صلاة التراويح فهو قول باطل 1.
كفارة تأخير القضاء
تأخير قضاء ما عليه من كل رمضان حتى يدخل رمضان الذي يليه يوجب عليه كفارة عن كل يوم مع القضاء عند جمهور أهل العلم، إذا كان التأخير لغير عذر شرعي، والكفارة ما يعادل سبعمائة وخمسين جراماً من الأرز ونحوه، وأما إن كان التأخير لعذر كمرض أو نسيان أو جهل فلا كفارة عليه وعليه القضاء فقط 1.
كيفية القضاء وهل يشترط التتابع
يقضي ما فاته بعدد الأيام، ولا يلزمه التتابع في قضاء رمضان عند الجمهور، بل له أن يفرّق الأيام على ما يتيسر له، مع الإسراع قدر المستطاع 1. وأما الصيام فقضاؤه على التراخي، بخلاف قضاء الصلاة عند الحنفية فإنه على الفور 4. وليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا أوقاتاً ثلاثة: طلوع الشمس والزوال والغروب في الصلاة 4.
تنبيه في الجماع
إذا وقع منه جماع في أحد الأيام التي أفطرها عمداً عالماً بالحكم لزمته كفارة كبرى عن كل يوم جامع فيه مع قضاء ذلك اليوم، ولو لم ينو صوم اليوم الذي جامع فيه؛ لأنه يلزمه الإمساك، وكل من لزمه الإمساك وجامع فعليه الكفارة، وأما إذا جامع ناسياً أو جاهلاً بحرمة الجماع في نهار رمضان فلا كفارة عليه 1.
عليه أن يتوب توبة صادقة، ويقضي ما فاته من أيام رمضان بعددها، ويسرع في ذلك، وإن أخّر القضاء حتى دخل رمضان آخر بلا عذر لزمته كفارة عن كل يوم مع القضاء عند الجمهور، ولا يلزمه التتابع في القضاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.