هل يحبط عمل من ترك صلاة العصر متعمداً ثم تاب
السؤال
هل يحبط عمل من ترك صلاة العصر متعمداً حتى خرج وقتها ثم تاب؟ وما معنى حبوط العمل في الحديث، وهل يشمل جميع الأعمال أم بعضها؟ وهل للتوبة أثر في رد الأجر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث ثابت في الصحيح: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» 12، والمراد به الترك العمد حتى يخرج الوقت بالكلية 3، وحبوط العمل على ظاهره عند بعض أهل العلم، وحمله آخرون على التغليظ أو على أنه لا يحبط العمل إلا الكفر 12، والتوبة تمحو الذنب وتعيد للعبد أجره وثوابه، ولا يبقى معها حبوط 45.
ثبوت الحديث ومعناه
روى البخاري وغيره عن بريدة الأسلمي أن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» 12، ولفظه عند ابن عرفة: «بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ» 6، وعند ابن خزيمة: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ أُحْبِطَ عَمَلُهُ» 7. قال القسطلاني: «أي متعمدًا كما زاده معمر في روايته» 1، وقال في بيان المراد: «أي ثواب عمله أورده على سبيل التغليظ أو فكأنما حبط عمله لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك» 1. وقال منصور ناصف: «أي من تركها عمدًا فقد بطل عمله وهذا زجر وتنفير وإلا فلا يحبط العمل إلا الكفر» 2. وبهذا يُعلم أن الترك الموجب للوعيد هو الترك العمد حتى يخرج الوقت بالكلية، لا مجرد ترك الجماعة 3.
هل الحبوط شامل لجميع الأعمال أم لبعضها
ظاهر الحديث حبوط العمل، وقد حمله بعض أهل العلم على ظاهره في حق من تركها بالكلية حتى خرج وقتها، فقال الراجحي: «فمن ترك صلاة العصر بالكلية حتى خرج وقتها ولو فرضًا واحدًا على القول الصحيح فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو الكافر» 4. وحمله آخرون على التغليظ أو على أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك 12، وقال ابن تيمية في تارك بعض الصلوات: «ولا يلزم من ذلك ثبوت أحكام الكفر في حقه كالمنافقين والأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضًا حتى يعزم على تركها بالكلية» 8. فالحبوط في الحديث إما على ظاهره عند من يرى كفر تارك الصلاة، وإما مبالغة في الزجر عند من لا يرى ذلك، وليس المراد حبوط جميع الأعمال بمجرد ترك صلاة واحدة مع بقاء الإيمان على القول الثاني.
حكم ترك صلاة العصر عمداً
اختلف أهل العلم في تارك الصلاة المفروضة عمدًا حتى يخرج وقتها: فذهب جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة إلى تكفيره، منهم عمر ومعاوية وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، ومن التابعين إبراهيم النخعي وابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل 9، واستدلوا بحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 9، وبحديث: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» 910. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة ما لم يجحد وجوبها، بل هو عاصٍ آثم، قال الراجحي: «وقول جمهور العلماء وهو الصواب أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم يجحد وجوبها» 10، وهذا القول الأخير هو ما رجحه، والأول هو ما حكاه عن أهل السنة في موضع آخر 9. وعلى القولين فترك صلاة العصر عمدًا حتى يخرج وقتها من كبائر الذنوب، والوعيد الوارد فيه شديد.
توبة تارك الصلاة وهل تعيد له أجره
التوبة تجب على تارك الصلاة، وقد وعد الله التائبين بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ 4، فمن تاب وآمن وعمل صالحًا دخل الجنة ولم يُظلم شيئًا، والتوبة تمحو الذنب وتعيد للعبد أجره، قال ابن عثيمين فيمن ترك الصلاة عمدًا: «وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح» 5، وقال: «وإن الحسنات يذهبن السيئات» 5. وأما قضاء الصلوات المتروكة عمدًا فقد اختلف فيه: فذهب جمهور العلماء إلى وجوب القضاء 5، وذهب آخرون إلى أنه لا قضاء عليه وعليه التوبة والإكثار من العمل الصالح 5، ونقل عن أحمد وإسحاق القول بالإعادة 11. وعلى القولين فباب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يبقى عليه إثم الترك بعد التوبة الصادقة.
الحديث ثابت في الصحيح، والمراد به الترك العمد حتى يخرج الوقت، وحبوطه إما على ظاهره عند من يرى كفر تارك الصلاة، وإما للتغليظ عند الجمهور، والتوبة الصادقة تمحو الذنب وتعيد الأجر، ولا يبقى معها حبوط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج1، ص495.
- 2↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج1، ص139.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10962.
- 4↩
شرح تفسير ابن كثير - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج74، ص3.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
جزء ابن عرفة، الحسن بن عرفة، ج1، ص48.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص205.
- 8↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج2، ص94.
- 9↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج9، ص13.
- 10↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص4.
- 11↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج21، ص102.