حكم بيع الحيوانات المفترسة والسباع قياسا على الكلب
السؤال
ما حكم بيع الحيوانات المفترسة والسباع؟ وهل تُخرَّج على قياس الكلب في النهي عن ثمنه، وهل تتعدى علة النهي عن بيع الكلب إلى السباع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النهي الوارد في ثمن الكلب خاص به لا يقاس عليه غيره من السباع، وسباع البهائم والطير يجوز بيعها إذا كانت مما ينتفع به انتفاعاً مباحاً كالصيد ونحوه، ولا يجوز بيعها إذا كانت مما لا ينتفع به بحال 12.
ثمن الكلب وعلة النهي
نهى رسول الله ﷺ «عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» 3، وقال ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» 4. وذهب الشافعي إلى أنه «لَا يَحِلُّ لِلْكَلْبِ ثَمَنٌ بِحَالٍ» 1، وعلل الماوردي ذلك بأنه لو جاز ثمنه لجاز حلوان الكاهن ومهر البغي 1. فالنهي عن ثمن الكلب ثابت بالنص، ولا يلزم من ثبوته في الكلب ثبوته في كل حيوان مفترس.
أقوال الفقهاء في بيع السباع
ذكر الماوردي في بيع الكلب خلافاً بين المذاهب: فالشافعي يرى بيع الكلب باطلاً وثمنه حراماً ولا قيمة على متلفه 1، وأبو حنيفة يرى بيع الكلب جائزاً وثمنه حلالاً 1، ومالك يرى أن بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل 1. وأما سباع البهائم فجاء في المغني: «المنفعة المباحة يباح له استيفاؤها فجاز له أخذ عوضها... كسائر ما أبيح بيعه... وسواء في هذا ما كان طاهراً... أو مختلفاً في نجاسته... وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد التي كالفهد والصقر والبازي... فكله يجوز بيعه وبهذا قال الشافعي» 2. وجاء في الموسوعة الفقهية: «اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع سباع البهائم والطير إذا كانت مما لا ينتفع به بحال، فإن كانت مما ينتفع به جاز بيعه إلا الخنزير فإنه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به» 2.
تخريج السباع على الكلب
النهي عن ثمن الكلب ورد في الكلب نفسه، ولم يرد نص في النهي عن ثمن السباع، بل جاء في كلام أهل العلم جواز بيع سباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد كالفهد والنمر والصقر 12. فقياس السباع على الكلب في النهي عن الثمن قياس مع الفارق، لأن علة النهي في الكلب ليست مجرد كونه حيواناً مفترساً، بل ورد النهي فيه بالنص، بينما السباع مما ينتفع به انتفاعاً مباحاً في الصيد ونحوه، والانتفاع المباح يبيح أخذ العوض 2.
الفرق بين الانتفاع المباح والمحرم
المعيار في جواز البيع هو وجود منفعة مباحة، فما كان فيه منفعة مباحة جاز بيعه، وما كان مما لا ينتفع به بحال لم يجز بيعه 2. قال ابن قدامة: «المنفعة المباحة يباح له استيفاؤها فجاز له أخذ عوضها وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلاً إليها ودفعاً لحاجته بها» 2. وعلى هذا فلا بأس ببيع الحيوان المفترس إذا كان استخدامه لغرض مأذون فيه شرعاً كالصيد والحراسة 2.
بيع السباع والحيوانات المفترسة جائز إذا كانت مما ينتفع به انتفاعاً مباحاً كالصيد، ولا يصح قياسها على الكلب في النهي عن ثمنه، لأن النهي في الكلب ثابت بالنص، والسباع داخلة في عموم ما يباح بيعه إذا وجدت فيه منفعة مباحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.