هل ينطبق خيار المجلس على عقد الإجارة كالبيع
السؤال
هل يثبت خيار المجلس في عقد الإجارة كما يثبت في البيع؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خيار المجلس ثابت في البيع بالحديث، واختلف الفقهاء في تعديته إلى الإجارة: فذهب الحنابلة إلى ثبوته فيها لأنها نوع من البيع، ومنعه الشافعية والمالكية، وصحح الحنفية شرط الخيار فيها وأثبتوا للإمام أحمد خيار المجلس 1234.
تعريف خيار المجلس ومشروعيته
خيار المجلس هو أن يكون لكل من المتبايعين فسخ العقد ما دامما لم يتفرقا، لقوله ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 5، وقوله ﷺ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 6. وهو أحد أقسام الخيار في البيع 2.
هل يختص بالبيع أم يعم سائر العقود
اتفق الفقهاء على ثبوته في البيع، واختلفوا في تعديته إلى غيره. فذهب الحنابلة إلى أنه «يَثْبُت فى الْبَيْعِ وَالصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ وَالإِجَارَةُ» 2، ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين 2. وذهب الشافعية إلى أنه لا يثبت في الإجارة «بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بَيْعًا» 1. وذهب المالكية إلى أنه «لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالْعَقْدِ وَلَا بِالشَّرْطِ» 7.
تخريج الإجارة على البيع
استدل الحنابلة على ثبوته في الإجارة بأنها نوع من البيع، قال البهوتي: «و يثبت خيار المَجلِس في الإجارة على عين كدار وحيوان ولو كانت مدَّتها تلي العقد... لأن الإجارة نوع من البيع» 3. وقال المرداوي: «يثْبُتُ خِيارُ المَجْلِسِ فى الإِجارَةِ مُطْلَقًا على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ وعليه أكثرُ الأصحابِ» 8. ومنع الشافعية ذلك لأنها لا تسمى بيعاً، ولأن المنفعة تفوت بمضي الزمن فيلزم العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه 1.
أقوال الفقهاء في ثبوت الخيار في الإجارة
- الحنابلة: يثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقاً على الصحيح من المذهب 38.
- الشافعية: لا يثبت خيار المجلس في الإجارة على المعتمد 1.
- الحنفية: قالوا بصحة شرط الخيار في الإجارة، ونقل العيني عن الإمام أحمد ثبوته، وذكر أن للشافعي في ثبوت خيار المجلس وجهين، وأن الإجارة على عمل معين فيها ثلاثة أوجه: لا يثبت فيها الخياران، ويثبت خيار المجلس لا خيار الشرط 4.
- المالكية: لا يثبت خيار المجلس في الإجارة لا بالعقد ولا بالشرط 7.
أثر القول بثبوت الخيار على لزوم العقد
إذا قلنا بثبوت خيار المجلس في الإجارة كان العقد غير لازم في مجلس العقد، ولكل من العاقدين فسخه ما لم يتفرقا، كما في البيع 3. وأما الحنفية فصححوا شرط الخيار في الإجارة، وقالوا: «ويعتبر ابتداء المدة من وقت سقوط الخيار» 4. وأما الشافعية فمنعوا الخيار فيها لئلا يتلف جزء من المعقود عليه بمضي الزمن 1.
الراجح عند الحنابلة ثبوت خيار المجلس في الإجارة لأنها نوع من البيع، وهو اختيار قوي؛ وعليه فالإجارة كالبيع في ثبوت الخيار في المجلس ما لم يتفرقا 38.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص336.
- 2↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي (الحنابلة)، ج11، ص263.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص411.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج10، ص345.
- 5↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص291.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص410.
- 8↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج11، ص268.