حكم بيع الكلب وثمنه
السؤال
ما حكم بيع الكلب وثمنه؟ وهل يُستثنى كلب الصيد والحراسة من النهي؟ وما توجيه النهي عن ثمنه وأثره على صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) على تحريم بيع الكلب وثمنه مطلقًا ولو كان للصيد أو الحراسة، والبيع باطل عندهم، وخالف الحنفية فجوّزوا بيعه وثمنه 1234.
النهي عن ثمن الكلب
ثبت النهي عن ثمن الكلب في الصحيحين؛ فعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ﷺ «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» 54، وعند أبي داود عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث» 6. ووجه النهي أن الثمن سمي سحتًا وخبيثًا، والسحت هو الحرام المحض الخالص 7.
أقوال المذاهب
(مذهب الشافعية): قال الشافعي: «ولا يحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغي»، وقال الماوردي: «بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه» 1. (مذهب الحنابلة): «ولا بيع كلب ولو مباح الاقتناء ككلب صيد» لحديث أبي مسعود أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب 2. (مذهب المالكية): «بيع الكلب لا يجوز وثمنه لا يحل» 1، وقال الحطاب: «والكلب أحل منه وأطهر وثمنه لا يحل قد حرمه رسول الله ﷺ حين نهى عن ثمنه» 8. (مذهب الحنفية): «يجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء» 9، وقال أبو حنيفة: «بيع الكلب جائز وثمنه حلال والقيمة على متلفه واجبة» 1، وحملوا حديث النهي على أنه كان في ابتداء الإسلام حين أُمروا بقتل الكلاب، أو على المبالغة في الزجر، توفيقًا بين الأدلة 3.
استثناء كلب الصيد والحراسة
ذهب الجمهور إلى أن النهي عام في كل كلب، فلا يُستثنى كلب الصيد ولا الحراسة؛ لأن حديث النهي عن ثمن الكلب مطلق، ولأن حديث «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» 10 ورد في الاقتناء لا في البيع 112. وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا معلَّمًا كان أو غير معلَّم؛ لأن الكلب حيوان منتفع به حراسةً واصطيادًا فيكون مالًا قابلًا للبيع 39. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع ما أُذن في اقتنائه من كلاب الصيد، مستدلين برواية النسائي «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» 11.
أثر النهي على صحة البيع
عند الجمهور أن بيع الكلب باطل لا ينعقد، وثمنه حرام لا يملكه البائع، ولا قيمة على متلفه 12. وعند الحنفية أن البيع صحيح والثمن حلال، وتجب القيمة على متلف الكلب 13.
الراجح ما عليه الجمهور من تحريم بيع الكلب وثمنه مطلقًا، لعموم النهي الصحيح، وأن حديث الاستثناء في الاقتناء لا في البيع 114.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص375.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص313.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص245.
- 4↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج3، ص1217.
- 5↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص207.
- 6↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج3، ص266.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص379.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص262.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص378.
- 10↩
حديث بشر بن مطر، بشر بن مطر الدقاق، ج1، ص24.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص965.