معنى حديث نهي من باع طعاما في مكانه حتى ينقله
السؤال
ما معنى حديث النهي عن بيع الطعام المشترى قبل قبضه ونقله؟ وهل يتعدى الحكم إلى غير الطعام؟ وما علة النهي؟ وما أقوال الفقهاء في بيع المبيع قبل القبض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النهي في الحديث عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه وقبضه ونقله من مكانه، ومعناه منع المشتري من بيعه قبل أن يقبضه قبضًا تامًا، وعلته أنه ربح فيما لم يضمن؛ واختلف الفقهاء في تعدية الحكم إلى غير الطعام على أقوال 123.
لفظ الحديث ومعناه
روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه»، وفي رواية «حتى يستوفيه» 14، وروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ «نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه» 1. وبيّن ابن حبان أن قوله ﷺ «حتى يستوفيه» أراد به «حتى يقبضه» 4، وقال القاضي عياض: «وفى بعض طرقه حتى يقبضه، وفى بعضها حتى يستوفيه ويقبضه وهما بمعنى واحد» 5. فمعنى النهي: ألا يبيع المشتري الطعام الذي اشتراه حتى يقبضه من بائعه قبضًا تامًا 14.
النقل من المكان
جاء في روايات الحديث أنهم كانوا يشترون الطعام جزافًا فيُؤمرون بنقله من مكانه قبل بيعه؛ فعن ابن عمر: «كنا نبتاع الطعام في زمن النبي ﷺ فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» 56، وفي رواية: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» 6، وفي رواية: «رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم» 6. وذكر ابن رشد أن مالكًا كان يستحب الأخذ بهذا «فيما اشترى جزافًا لا يباع حتى ينقل من مكانه فأما ما اشتري بكيل فلم يأت هذا الحديث فيه» 3.
علة النهي
علة النهي أن المشتري إذا باع قبل القبض كان قد ربح فيما لم يضمن، قال ابن رشد: «فإذا باعه قبل أن يستوفيه كان قد ربح فيما لم يضمن وهذا هو المعنى عند مالك في نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل أن يستوفى بدليل نهيه ﷺ عن ربح ما لم يضمن» 3. وقال الشافعي: «وإذا نهى ﷺ عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع» 7. وقال القسطلاني: «والعلة في النهي ضعف الملك فإنه معرّض للسقوط بالتلف» 8. وقال الحنفية: «لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» 9. وذكر ابن عباس في تفسير النهي: «ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ» أي مؤخر 1.
هل يتعدى الحكم إلى غير الطعام
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه، ويجوز بيع ما لا ينقل ولا يحول كالعقار 97. وذهب المالكية إلى جواز بيع ما ليس بطعام قبل قبضه، ومنع بيع الطعام 7، وحمل مالك الحديث على المطعوم 7. وذهب الشافعية إلى أن كل من ابتاع شيئًا من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل قبضه، قياسًا على الطعام 7، واستدلوا بقول ابن عباس: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» 71. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح تصرف المشتري فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه، وقيس على الطعام المعدود والمذروع «لاحتياجهما لحق توفية» 10. وقال ابن حجر: «أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدّياه إلى كل مشترى إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل» 2.
حقيقة القبض والنقل
القبض في المنقول عند الشافعية وأحمد يكون بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وفي المتناول باليد التناول، وفي العقار بالتخلية 26. وقال مالك وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية قياسًا على العقار 6. واستدل الشافعية على اشتراط النقل في المنقول بحديث ابن عمر في الانتقال من المكان 6، وحملوا التخصيص بالرحال على الغالب 6.
الحديث ينهى المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه ونقله من مكانه، وعلته منع الربح فيما لم يضمن؛ وألحق الشافعية والحنابلة بذلك ما في معناه من سائر المبيعات، وخص الحنفية الحكم بالمنقول، وخص المالكية الطعام على تفصيل في النقل 971023.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص220.
- 2↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج4، ص350.
- 3↩
البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، ج7، ص117.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 5↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج5، ص149.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص283.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص220.
- 8↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج5، ص100.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص492.