هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه
السؤال
هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه؟ وما الفرق بينه وبين غيره في شرط القبض؟ وهل النهي يقتضي فساد البيع؟ وما استثناءات المسألة كالبيع على من يوكله المشتري بالقبض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الطعام المشترى قبل قبضه باتفاق أهل العلم، لقوله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» 12، واختلفوا في غيره: فذهب الشافعية والحنفية في المنقولات إلى منع بيع كل مبيع قبل قبضه، وذهب المالكية إلى جواز بيع غير الطعام، والحنابلة إلى جواز بيع غير المكيل والموزون والمعدود 34.
اتفاق على منع بيع الطعام قبل قبضه
أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه قبل قبضه حتى يستوفيه، لقول النبي ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه» 2، وفي رواية: «حتى يقبضه» 1. ووجه النهي ما ذكره ابن عباس: «ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ»، أي أن المبيع يبقى في يد البائع فيصير بيع دراهم بدراهم متفاضلة 2. وقال الشافعي: نهى عن بيع الطعام حتى يقبض «لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع» 4.
الخلاف في غير الطعام
اختلف الفقهاء في تعدية الحكم إلى غير الطعام على أقوال:
- الشافعية: لا يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه، طعامًا كان أو غيره، قياسًا على الطعام؛ لأنه «بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن» 4، وبه قال محمد بن الحسن وزفر من الحنفية 3.
- الحنفية: لا يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه، ويجوز بيع ما لا ينقل ولا يحول كالعقار 54.
- المالكية: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، ويجوز بيع ما عداه من العروض والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل وما لا ينقل، ما لم يعرض مانع كبيع الدين بالدين 6.
- الحنابلة: لا يجوز بيع المكيل والموزون والمعدود قبل قبضه، ويجوز بيع ما ليس كذلك 73.
وعلة التخصيص عند المالكية أن النبي ﷺ خص الطعام بالذكر، «فدل على تخصيص الحكم» 56، وعند الحنفية أن التخصيص بالشيء لا يدل على نفي الحكم عما عداه 5.
أثر النهي على صحة البيع
النهي عن بيع ما لم يقبض يقتضي فساد البيع عند القائلين به؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وقد رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيع حكيم بن حزام طعامًا قبل قبضه وقال: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تقبضه» 8. وذكر الزحيلي أن الفقهاء «اتفقوا من حيث المبدأ على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك آخر» ثم اختلفوا في عموم الحكم وإطلاقه 3.
استثناءات المسألة
يستثنى من النهي ما إذا كان البيع على من يوكله المشتري بالقبض، فإن القبض يحصل بوكيله، وقد نص المالكية على أن الجزاف يجوز بيعه قبل نقله إذا خلى البائع بينه وبينه، لأن الجزاف ليس فيه توفية تطلب 6. كما ذكر ابن يونس أن النهي إنما هو فيما يستوفى من كيل أو وزن أو عدد، وأما الجزاف فبعد البيع داخل في ضمان المبتاع 9. وقال ابن حبيب: «ذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلى أن كل مبيع على كيل أو وزن أو عدد من غير الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه كالطعام» 10.
الحاصل: بيع الطعام قبل قبضه محرم باطل باتفاق، وأما غيره ففيه خلاف قوي، والأرجح عند الجمهور منع بيع كل مبيع قبل قبضه لعموم حديث حكيم بن حزام: «لا تبع شيئًا حتى تقبضه» 58.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص335.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5041.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص220.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص972.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص181.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.
- 9↩
الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج11، ص385.
- 10↩
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ابن أبي زيد القيرواني، ج6، ص31.