حكم رد الهدايا بعد الخلاف وهل يعد رجوعاً في الهبة
السؤال
ما حكم رد الهدية بعد حصول خلاف بين المهدي والمهدى إليه؟ وهل يعد ذلك رجوعاً في الهبة المنهي عنه؟ وما أثر القبض في لزوم الهبة؟ وما استثناءات جواز الرجوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرجوع في الهبة بعد تمامها حرام عند جمهور الفقهاء، ويشمل ذلك استرداد الهدية بعد الخلاف؛ لأن العائد في هبته كالعائد في قيئه 123، ويُستثنى من ذلك الوالد فيما يعطي ولده 24، وما لم يُعوَّض عنه الواهب 5، مع تفصيل في أثر القبض ولزوم الهبة 4.
حرمة الرجوع في الهبة
ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» 1، وقال ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» 3. وروى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ» 2. والرجوع في الهبة حرام عند جمهور الفقهاء 4.
هل رد الهدية بعد الخلاف رجوع في الهبة
رد الهدية بعد حصول خلاف بين المهدي والمهدى إليه هو في حقيقته استرداد لما تم التبرع به، فيدخل في الرجوع في الهبة المنهي عنه، ولا يغيّر الخلاف حكم الهبة بعد تمامها؛ لأن النهي عن الرجوع في الهبة عام، وقد شبه النبي ﷺ فاعله بالكلب العائد في قيئه 13. ولا يُعلم في النصوص استثناء الخلاف بين المهدي والمهدى إليه من هذا النهي.
أثر القبض في لزوم الهبة
الهبة حق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها كما قال مالك وأحمد، لكن أبا حنيفة والشافعي شرطا القبض حتى تكون لازمة 4. وعلى القول بلزومها بمجرد العقد أو بالقبض، فالرجوع بعد ذلك حرام عند الجمهور 4.
استثناءات جواز الرجوع
يُستثنى من تحريم الرجوع: الوالد فيما يعطي ولده، لقوله ﷺ: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» 2، وحكم الوالدة حكم الوالد، ويستوي في الولد أن يكون كبيراً أو صغيراً 4. ومن موانع الرجوع عند الحنفية: أن يُعوِّضه عن الهبة، فإذا عوَّضه سقط الرجوع لقوله ﷺ: «الواهِبُ أحَقُّ بهِبتِه ما لم يُثبْ منها» أي ما لم يُعوَّض عنها 5. وذهب مالك إلى جواز الرجوع في الهبة إن بقيت على حالها، فإن تغيرت فلا رجوع 4.
توجيه الهدية بعد الخلاف
الأصل إمضاء الهدية وعدم فسخها بالخلاف؛ لأن الرجوع فيها منهي عنه 123، ولا يصح جعل الخلاف سبباً لإبطال ما تم من التبرع. وأما إن كانت الهدية مما جرت العادة برده كالوعاء الذي توضع فيه، فقد فصّل الفقهاء في ذلك بحسب العرف: فإن لم تجر العادة برده فهو هدية أو هبة، وإن اعتيد رده أو اضطربت العادة فيه فهو أمانة في يد المهدى إليه كالوديعة 6.
رد الهدية بعد الخلاف لا يجوز عند جمهور الفقهاء؛ لأنه رجوع في الهبة المنهي عنه، ويُستثنى الوالد في هبة ولده، وما عُوِّض عنه الواهب عند الحنفية، وما بقي على حاله عند مالك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص513.
- 2↩
مسند ابن المبارك، ابن المبارك، ج1، ص124.
- 3↩
منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص58.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص423.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص430.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص424.