الفرق بين العمرى والهبة في الفقه الإسلامي
السؤال
ما الفرق بين العمرى والهبة في الفقه الإسلامي، وما حكم العمرى وهل تفيد الملك المطلق أم المؤقت، وما أثر موت المعمر له أو المعمر، وما الفرق بين العمرى والرقبى، وما أقوال الفقهاء في لزوم الهبة والرجوع فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمرى والرقبى نوعان من الهبة، والهبة في الأصل تمليك مطلق لا يصح توقيته، إلا العمرى والرقبى فيصح توقيتهما عند الحنابلة 1، والخلاف بين الفقهاء في العمرى: هل هي تمليك مطلق لا ترجع إلى المعطي، أو تمليك مؤقت ترجع بعد موت المعمر؟ 23
تعريف العمرى والرقبى
العمرى مأخوذة من العمر، يقال: «أعمرته وعمّرته مشددًا إذا جعلت له الدار مدة عمره أو عمرك» 1. والرقبى مأخوذة من المراقبة، «سُميت رُقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه» 1. وقال الماوردي: «الْعُمْرَى فَهُوَ أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ دَارِي هَذِهِ لَكَ عُمْرِي أَوْ يَقُولُ قَدْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ أَوْ مُدَّةَ حَيَاتِكِ» 3. وأما الرقبى: «أَنْ يَقُولَ قَدْ جَعَلْتُ دَارِي هَذِهِ لَكَ رُقْبَى يعني إنك ترقبي وَأَرْقُبُكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مِتتُّ قَبْلَكَ فَالدَّارُ لَكَ» 3.
تعريف الهبة وحكم توقيتها
الهبة تمليك عين، فلا تصح إذا وُقّتت بزمن، قال الحنابلة: «ولا يصح توقيتها أي الهبة كقوله وهبتُك هذا سنة أو شهرًا فلا تصح لأنها تمليك عين فلا توقَّت كالبيع إلا العُمْرَى والرُّقْبى فيصحان» 1. فالعمرى والرقبى مستثنيان من منع التوقيت في الهبة، وهما «نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقَبول والقبض» 1.
حكم العمرى وهل تفيد الملك المطلق أم المؤقت
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعي ومالك إلى أن العمرى تمليك مطلق لا ترجع إلى المعطي، قال الترمذي: «وإذا لم يقُلْ لِعَقبكَ فَهِيَ رَاجعةٌ إلى الأوَّلِ إذا مَاتَ المُعمَرُ وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ والشَّافِعيَّ» 4، وقال المزني عن الشافعي: «فهي ملكٌ للمعمر تورث عنه إن مات» 3. وذهب آخرون إلى أنها كالعارية تعود إلى مالكها بعد موت المعمر، قال الكوراني: «منهم من يجعلهما كالعارية تعود إلى مالكه بعد موت المعمر» 2. وقال الماوردي في تعريف العمرى على هذا القول: «فَإِذَا مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ إِنْ كَانَ حَيًّا أَوْ إِلَى وَارِثِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا» 3.
أثر موت المعمر له أو المعمر
على القول بأن العمرى تمليك مطلق: إذا مات المعمر بقيت العين لورثته، لقوله ﷺ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ» 5، وقوله: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» 5. وعلى القول الآخر: إذا مات المعمر رجعت إلى المعطي إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا 3.
الفرق بين العمرى والرقبى
العمرى تُقيَّد بعمر المعمر أو عمر المعطي، والرقبى تُقيَّد بموت أحدهما، «سُميت عُمْرى لتقييدها بالعُمر وسُميت رُقْبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه» 1. وقال الماوردي: «وَأَمَّا الرُّقْبَى فَهُوَ أَنْ يَقُولَ قَدْ جَعَلْتُ دَارِي هَذِهِ لَكَ رُقْبَى يعني إنك ترقبي وَأَرْقُبُكَ» 3. وقد «نهى رسول الله ﷺ عن الرقبى وقال مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ» 5، وقال ﷺ: «العُمْرَى جَائزَة لأَهلِهَا والرُّقْبَى جَائزَة لأَهلِهَا» 5.
أقوال الفقهاء في لزوم الهبة والرجوع فيها
الهبة في الأصل تمليك مطلق، «إذ مقتضى الملك التصرف المطلق» 1، فلا يصح اشتراط الواهب على المتهب ألا يبيعها أو ألا يهبها أو ألا ينتفع بها، لأن ذلك «منافٍ لمقتضاه» 1. وأما العمرى والرقبى فقد اختلف الفقهاء في لزومهما ورجوعهما كما تقدم: فمن جعلهما تمليكًا مطلقًا لم ترجع إلى المعطي 423، ومن جعلهما كالعارية رجعت بعد موت المعمر 23.
العمرى والرقبى نوعان من الهبة يصح توقيتهما، والخلاف بين الفقهاء في كونهما تمليكًا مطلقًا لا رجوع فيه، أو تمليكًا مؤقتًا يرجع بعد موت المعمر، والراجح عند المحققين كما ذكر الكوراني أنهما «تمليك لا فرق بينه وبين لفظ الهبة» 2، ويؤيده حديث: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» 5.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.