معنى العمرى والرقبى وحكمهما ومصير العين بعد موت المعمر
كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس اليوم: «هذه الدار لك ما دمت حيًّا»، أو «اسكنها عمرك»، أو «إن متُّ قبلك رجعت إليّ»، وهي عبارات تحمل في طيّها عقدين عرفتهما العرب قبل الإسلام، ثم جاء الشرع فحكم فيهما وأبطل ما فيهما من جاهلية: العمرى والرقبى. وقد اختلف الفقهاء في تكييفهما وتوقيتهما ومصير العين بعدهما اختلافًا واسعًا، حتى صار الباب مثالًا على أثر النصوص في تحرير العقود، وعلى مرونة الفقه في استيعاب أعراف الناس. وفي هذا المقال بيان لتعريفهما، وحكمهما، ومن يملك العين، وهل ترجع إلى المعطي بعد موت المعمَر، والفرق بينهما، وأثر موت أحد الطرفين، بأدلة السنة وأقوال أهل العلم 123.
تعريف العمرى والرقبى في اللغة والاصطلاح
العمرى مأخوذة من العمر، وهي أن يقول الرجل لصاحبه: «جعلتُ داري هذه لك عُمري»، أو «قد جعلتُها لك عُمرَك أو مدة حياتك»، فيكون له مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى المعطي إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا، وسميت عمرى لتملّكه إياها مدة عمره وحياته 1. وقال أهل اللغة: «يقال أعمرته وعمَّرته مشددًا إذا جعلت له الدار مدة عمره أو عمرك» 2. وأما الرقبى فهي أن يقول: «قد جعلتُ داري هذه لك رقبى»، يعني إنك ترقبني وأرقبك، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ، وإن متُّ قبلك فالدار لك، فسميت رقبى من مراقبة كل واحد منهما لصاحبه 1. وقال ابن القطاع: «أرقبتك أعطيتك»، وهي هبة ترجع إلى المرقِب إن مات 2. وأصل العمرى والرقبى عطيتان من عطايا الجاهلية، ورد الشرع فيهما بأمر ونهي اختلف الفقهاء لأجلهما 1.
لماذا سُميت العمرى والرقبى بهذين الاسمين؟
سُميت العمرى لتقييدها بالعمر، وسُميت الرقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه 2. وقد ذكر الماوردي أن العمرى من قوله تعالى ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61] يعني أسكنكم فيها مدة أعماركم 1.
حكم العمرى والرقبى في السنة النبوية
جاءت السنة بإجازة العمرى وإبطال شرط الرقبى، فروى الشافعي عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ «جعل العمرى للوارث»، وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «لا تُعمِروا ولا تُرقِبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث» 1. وروى الترمذي عن جابر أن النبي ﷺ قال: «من أُعمِر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» 4. وروى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي ﷺ قال: «العمرى جائزة لأهلها» 5، وروى النسائي عن جابر: «من أُعمِر شيئًا فهو له حياته ومماته» 6. وأما الرقبى فقد روى ابن عمر أن النبي ﷺ «نهى عن الرقبى»، وقال: «من أُرقِب رقبى فهو له» 6.
هل الرقبى باطلة أو جائزة؟
اختلف الفقهاء في الرقبى: فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى بطلانها، وقال أبو يوسف بجوازها، وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأن قوله «داري لك» تمليك، وقوله «رقبى» شرط فاسد 7. وذهب المالكية إلى إجازة العمرى وإبطال الرقبى كالحنفية 8. واستدل المجيزون بما روي عن النبي ﷺ أنه أجاز العمرى والرقبى 8، وبما رواه جابر: «الرقبى لمن أُرقبها» 6.
ملكية المعمَر له وهل ترجع العين إلى المعطي بعد موته
اختلف الفقهاء في مصير العين المعمَرة بعد موت المعمَر على قولين: الأول: أنها تصير ملكًا للمعمَر ملكًا مؤبدًا، وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعطي. وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال زيد بن ثابت وجابر وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير 1. واستدلوا بحديث زيد بن ثابت: «من أعمر شيئًا فهو لمعمره حياته ومماته» 8، وبحديث جابر: «من أُعمِر شيئًا فهو له حياته ومماته» 6. والثاني: أنها تمليك للمنفعة مدة الحياة، فإذا مات المعمَر رجعت الرقبة إلى المعطي أو ورثته، وهو قول مالك 13.
أثر القبض في العمرى
العمرى والرقبى نوعان من أنواع الهبة، يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض 2. وقال أبو يوسف والشافعية والحنابلة: إذا قبضها فهي هبة، وقوله «رقبى» و«حبيسة» باطل 8.
الفرق بين العمرى والرقبى
العمرى توقيت بالعمر، والرقبى توقيت بموت أحد الطرفين. ففي العمرى يقول: «جعلتُها لك عمري أو عمرك»، وفي الرقبى يقول: «إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي» 1. فالعمرى مبنية على تقدير الحياة، والرقبى مبنية على ترقب الموت. وقد ذكر ابن قدامة أن السكنى ليست كالعمرى والرقبى؛ فإذا قال: «سكناها لك عمرك» كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى 9.
حكم توقيت الهبة في غير العمرى والرقبى
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح تأقيت الهبة بوقت كقوله: «وهبتُك هذا سنة أو شهرًا ثم يعود إليّ»؛ لأنه تعليق لانتهاء الهبة، ولأنه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتًا كالبيع، إلا في العمرى والرقبى فإنهما نوعان من الهبة ويصح توقيتهما 1011. وقال ابن قدامة: «لأن الإنسان إنما يملك الشيء عمره، فإذا ملكه عمره فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة فصار ذلك كالمطلق» 9.
أثر موت أحد الطرفين على العين الموهوبة
إذا مات المعمَر في العمرى، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العين تبقى لورثته ولا ترجع إلى المعطي 14. وذهب المالكية والحنفية في الرقبى إلى أنها ترجع إلى المعطي أو ورثته 1. وأما الرقبى، فإن مات المرقِب قبل المرقَب صارت العين للمرقَب، وإن مات المرقَب قبل المرقِب رجعت إلى المرقِب 1. وقال الترمذي: «إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أُعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمَر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي» 4.
هل ترجع العين بعد موت المعطي؟
إذا مات المعطي في العمرى التي لا ترجع، فإن العين تبقى بيد المعمَر أو ورثته، ولا تنتقل إلى ورثة المعطي؛ لأن الملك تمّ للمعمَر 14. وأما في الرقبى، فإن مات المعطي قبل المعمَر صارت العين للمعمَر 1.
خلاصة الأحكام العملية
الأولى بالمفتي أن ينظر في صيغة العقد: فإن كانت عمرى مطلقة، فالجمهور على أنها تمليك مؤبد وتورث، وهو الأرجح للأدلة الصحيحة 465. وإن كانت رقبى، فالأظهر جوازها وأنها لمن أُرقبها؛ لقول النبي ﷺ: «الرقبى لمن أُرقبها» 6، وإن كان بعض الفقهاء أبطلها 78. وينبغي لمن أراد أن يهب بهذه الصيغ أن يكتبها كتابة واضحة، ويشهد عليها؛ دفعًا للنزاع، وأن يحدد هل يريد تمليك الرقبة أو المنفعة فقط.
تنبيه على السكنى
السكنى ليست كالعمرى والرقبى، فإذا قال: «اسكنها عمرك» كان له الرجوع متى شاء عند أكثر العلماء؛ لأنها هبة منافع لا تلزم إلا بقدر ما قُبض 9.
العمرى والرقبى من العقود التي عالجها الفقه الإسلامي بدقة، وربطها بالنصوص الشرعية. والأصل فيها الجواز، وأن من أُعمر شيئًا فهو له حياته ومماته، كما صح عن النبي ﷺ 465. وينبغي للمسلم أن يتحرى الصيغة الشرعية، وأن يوثق ما يهبه، وأن يعلم أن الرقبى جائزة عند الجمهور خلافًا لمن أبطلها 78. ومن أراد السلامة فليجعل هبته مطلقة غير مؤقتة، أو يكتبها كتابة صريحة تحدد مراده، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج7، ص539.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص138.
- 3↩
صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، أحمد علي السهارنفوري، ج5، ص484.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص183.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص531.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص793.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص214.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3985.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص288.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص340.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص293.