حكم أخذ الهدية في العمل الدعوي ومكافأة مهديها
السؤال
ما حكم أخذ الهدية في العمل الدعوي، وحكم مكافأة مهديها، والفرق بين الهدية والرشوة، وأثر الهدية على استقلال الداعية وضوابط قبولها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الهدية أنها مشروعة للتحابب، لكنها تحرم إذا كان سببها الولاية أو كان معها شرط إعانة فتصير رشوة، ويجب ردها؛ ويجوز قبول هدية من له عادة بالإهداء قبل الولاية بشرط ألا تكون له خصومة وألا تزيد على العادة، ويسن التنزه عنها 12.
الأصل في الهدية
الهدية في الأصل مشروعة، وقد جاء في الحديث: «تَهادَوا تَحابُّوا» 3، وهي بهذا المعنى تختلف عن الرشوة التي هي مال يعطى بشرط الإعانة 1.
الفرق بين الهدية والرشوة
الفرق بينهما أن «الرِّشْوَةَ مَا كَانَ مَعَهَا شَرْطُ الْإِعَانَةِ بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ»، وفي خزانة المفتين: «الرِّشْوَةُ مَالٌ يُعْطِيهِ بِشَرْطِ أَنْ يُعِينَهُ» 1. وقال في البحر الرائق: «كَانَتْ الْهَدِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً وَالْيَوْمُ رِشْوَةٌ» في الهدية التي سببها الولاية، وتعليله دليل على تحريمها ووجوب ردها 1.
حكم هدية من له ولاية أو عمل دعوي
تحرم الهدية التي سببها الولاية، ويجب ردها على صاحبها، فإن تعذر ردها على مالكها وضعها في بيت المال كاللقطة 1. ويحرم على القاضي قبول هدية لقوله ﷺ: «هدايا العمال غلول» رواه أحمد، إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة فله أخذها 2. ويسن له التنزه عنها، فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها لأنها كالرشوة 2.
ضوابط قبول الهدية ومكافأة مهديها
إذا كان المهْدي يتأذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل قيمتها 1. ويقبل هدية القريب لما فيها من صلة الرحم وردها قطيعة وهي حرام، ويقيد ذلك بأن لا تكون له خصومة، ويقبل ممن له عادة بالعلم بأنها ليست للقضاء، وله شرطان: ألا تكون له خصومة، وألا يزيد على العادة، فيرد الكل في الأول وما زاد عليها في الثاني 1. وقيده فخر الإسلام بأن لا يكون مال المهدي قد زاد، فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله 1.
أثر الهدية على استقلال الداعية
إذا دخلت الهدية من بابها خرجت الأمانة من الكوة 1، وهذا يبين خطرها على استقلال من يتولى عملاً عاماً كالداعية، فينبغي أن يتحرى ألا تكون الهدية سبباً في محاباة أو تغيير حكم أو فتوى، وأن يرد ما يخشى منه ذلك، ويسن له التنزه عنها 2.
الهدية في العمل الدعوي جائزة في الأصل إذا سلمت من شرط الإعانة ومن سبب الولاية، فإن اقترن بها شرط أو كانت بسبب الولاية حرمت وكانت رشوة يجب ردها، ويضبط قبولها بألا تكون لصاحبها خصومة وألا تزيد على العادة، ويسن التنزه عنها صيانة للاستقلال 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.