صيغة الاشتراط في الحج والعمرة
السؤال
ما صيغة الاشتراط المشروعة في الحج والعمرة، وما حكمه، وأثره في التحلل عند الحصر، وهل يكون قبل الإحرام أو مقارناً له؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاشتراط أن يقول المحرم عند عقد إحرامه صيغةً مؤداها: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهي غير واجبة، والأصح استحبابها لمن خاف عائقاً يمنعه من إتمام النسك، وفائدتها أن يتحلل بلا هدي ولا قضاء 1234.
معنى الاشتراط وصيغته
معنى الاشتراط في الإحرام «أن يقول المحرم عند الإحرام لبيك اللهم لبيك حجاً أو عمرة إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر على النهوض فيكون محلي حيث حبستني» 1. والصيغة التي أمر بها النبي ﷺ ضباعة: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» 56، وقال ﷺ: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت» 2. وقال العباد: «يقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» 7. ولا تتعين هذه الصيغة، بل «مهما أتى به من لفظ يدل على المقصود أجزأ» 2، وقال ابن قدامة: «وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه لأن المقصود المعنى» 25.
محل الاشتراط: مقارن لعقد الإحرام
محل الاشتراط عند عقد الإحرام وابتدائه، فيقول بعد التلبية بالنسك الذي يريده: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» 15. قال ابن عثيمين: «الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام إن حبسه حابس فمحله حيث حبس» 4. وقال في موضع آخر: «الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد...» 8. ويشمل الحج والعمرة، لأن «العمرة تأخذ حكم الحج» 9، والصيغة تقال في التمتع والإفراد والقران بحسب النسك 25.
حكم الاشتراط ومشروعيته
الاشتراط غير واجب عند أحد من العلماء، وقد اختلفوا في مشروعيته على ثلاثة أقوال: «الأول استحبابه مطلقاً لكل من أراد الحج أو العمرة والثاني عدم مشروعيته مطلقاً وتوسط شيخ الإسلام فاختار جوازه في حق من خشي أن ينقطع عن إتمام النسك لمرض أو نحوه» 2. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن «الاشتراط في الإحرام باطل ويمضي على إحرامه حتى يتمه على سنته ولا ينفعه قوله محلي حيث حبستني» 1، وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى ثبوته 1، وهو «سنة في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار» 3. والراجح ما اختاره ابن عثيمين: «الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه» 24، لأن النبي ﷺ «اعتمر وحج ولم يشترط ولم يقل للناس على سبيل العموم اشترطوا عند الإحرام» 24، وإنما أمر به ضباعة لأنها كانت مريضة 25.
أثر الاشتراط في التحلل عند الحصر
فائدة الاشتراط أن المحرم «إذا حصل له ما يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء يعني يتحلل وليس عليه فدية ولا قضاء» 410. وقال ابن قدامة: «فله الحل متى وجد ذلك ولا شيء عليه لا هدي ولا قضاء ولا غيره» 111. ويفيد «إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه أن له التحلل» 3. وأما صيغة الخيار: فمن قال «إن مرضت ونحوه فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده، أما إن قال فلي أن أحل أو محلي حيث حبستني فهو مخير بين البقاء على إحرامه وبين التحلل» 5، وهو مذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 5.
الاشتراط سنة عند الجمهور في حق من يخاف عائقاً، وصيغته أن يقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وثمرته التحلل بلا هدي ولا قضاء إذا وجد المانع 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص350.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19658.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص91.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 5↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص121.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص49.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج339، ص33.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص30.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج129، ص4.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص28.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص204.