حكم الاشتراط في الإحرام عند الحنفية والمالكية
السؤال
ما حكم الاشتراط في الإحرام عند الحنفية والمالكية، وما أثره في التحلل، وما صيغته المشروعة ودليله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاشتراط في الإحرام غير مشروع ولا أثر له في إباحة التحلل، فمن حصل له مانع لم ينفعه شرطه، بخلاف الشافعية والحنابلة الذين قالوا بمشروعيته وأثره 123.
تعريف الاشتراط وصيغته
الاشتراط في الإحرام هو أن يقول المحرم عند إحرامه: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي حين حصول المانع 423. وقال ابن عثيمين: «صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» 5. ويكون ذلك عند عقد الإحرام، قال ابن باز: «وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام» 6.
حكمه عند الحنفية والمالكية
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن «الاشتِراطُ في الإحرامِ باطِلٌ» 1، وأن «الاشْتِرَاطَ فِي الإِحْرَامِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَلاَ أَثَرَ لَهُ فِي إِبَاحَةِ التَّحَلُّل» 2، وقالوا: «لاَ صِحَّةِ الاِشْتِرَاطِ وَعَدَمِ إِفَادَتِهِ لِلتَّحَلُّل عِنْدَ حُصُول الْمَانِعِ» 3. وحكى الفقه الميسر قولهم: «عدم صحة الاشتراط وأنه إذا حصل مانع فإنه يحل لكن عليه هدي» 7. واستدلوا بأن النبي ﷺ «لم يفعله ولم ينقل عنه» 68، وبأن «الحج والعمرة عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الإشتراط فيها كالصوم والصلاة» 7، وبما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا» 1.
أثر الاشتراط في التحلل عندهم
أثر الاشتراط عند الحنفية والمالكية أنه لا أثر له، فمن اشترط ثم حصل له مانع لم يبح له التحلل بمجرد شرطه، بل «يَمضي على إحرامِه حتى يُتِمَّه على سُنتِه ولا يَنفعُه قولُه مَحِلِّي حيث حبستَني» 1، و«لاَ أَثَرَ لَهُ فِي إِبَاحَةِ التَّحَلُّل» 2، و«بَل يَأْخُذُ حَالُهُ حُكْمَ ذَلِكَ الْمَانِعِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ» 3. وإذا حصل له مانع فأحل فعليه هدي 7.
دليل مشروعية الاشتراط عند القائلين به
استدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة رضي الله عنها: «دَخَلَ اَلنَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» متفق عليه 68. وذهب الشافعية إلى صحة الاشتراط وأنه يفيد إباحة التحلل عند وجود الحابس 3، وذهب الحنابلة إلى استحبابه لكل أحد، وله فائدتان: جواز التحلل عند العائق، وسقوط الدم والصوم 36. واختار ابن تيمية وابن عثيمين أنه لا يشرع إلا عند الخوف من عائق يمنع إتمام النسك، جمعًا بين الأدلة 659.
الحنفية والمالكية يمنعون الاشتراط ويرون أنه لا يفيد التحلل، ويبقى المحرم على إحرامه حتى يتمه أو يحل بحكم الإحصار وعليه الهدي، والصيغة المشروعة عند القائلين بها: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» عند عقد الإحرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص350.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص214.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص136.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص50.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص25.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص451.
- 7↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص31.
- 8↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص586.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.